جدول المحتويات
وإنه لمن دواعي السرور أن أتوجه إليكم اليوم لأعرب لكم عن امتناننا الكبير للاهتمام الذي تولونه للسلم والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وللأمن والتنمية المستدامة في منطقة الساحل بوجه خاص.
السيد الأمين العام،
ضيوفنا الكرام،
إن بلادنا بحكم موقعها الجغرافي على الحدود الغربية لدول الساحل والصحراء، تلك المنطقة التي عانت موجات متعاقبة من الاضطرابات السياسية والاختراقات الأمنية بسبب الإرهاب وجميع أنواع التهريب والهجرة غير الشرعية والصراعات المسلحة، استطاعت أن توظف هذه التحديات في وضع مقاربة مبتكرة في مكافحة التطرف العنيف. إن هذه المقاربة تستند، في المقام الأول على توطيد أسس دولة القانون وتعزيز الحكامة السياسية والاقتصادية والإدارية، وخلق مناخ موات لحرية التعبير ولتأهيل المجتمع المدني وضمان مشاركته في تجذير الديمقراطية وترسيخ قيم التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي، وترقية حماية حقوق الإنسان. كما تركز من جهة أخرى على وقاية الشباب من التطرف من خلال تسريع وتيرة التمكين له، وضمان جودة تعليمه وتوسيع ثقافة السلام والاعتدال التي هي جوهر الرسالة السامية للدين الإسلامي الحنيف.
وبالنظر للعلاقة الوطيدة للبعد الاقتصادي بمجال هذه المقاربة فقد تم إثراؤها برؤية محكمة تتجه إلى معالجة الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن والمتمثلة خاصة في البطالة والفقر والتخلف.
وهكذا تبنت الحكومة قانونا توجيهيا تحتل فيه محاربة الفقر مكانة الصدارة في استراتيجيات التنمية، وأنشأت آليات وهيئات مسؤولة عن التوجيه وتنفيذ برامج هادفة في مجال مكافحة الفقر والبطالة بين الشباب.
ومن منطلق الوعي بالترابط الوثيق بين التنمية الاقتصادية بشكل عام والأمن، تم في القمة التي عقدتها دول الساحل الخمس، موريتانيا ومالي وبوركينا افاسو، والنيجر واتشاد، من 15 إلى 17 فبراير 2015 في نواكشوط، إنشاء إطار مؤسسي للتنسيق والمتابعة والتعاون في مجال التنمية المستدامة والأمن الإقليمي، يدعى مجموعة دول الساحل الخمس 5، والتي تستضيف بلادنا مقرها.
وموريتانيا حريصة على تقديم كل الدعم والمؤازرة لهذه المنظمة الإقليمية لتمكينها من أن تحقق على أفضل وجه الأهداف المنشودة منها على المستوى الإقليمي والإفريقي والدولي.
ومكنت هذه الجهود من درء خطر الجماعات المتطرفة عن حدود موريتانيا وتفكيك عدد من شبكاتها النائمة وإجهاض العديد من العمليات التي كان يجري إعدادها ضد بلادنا وفي شبه المنطقة.
وإن إطلاق "مسار نواكشوط" سنة 2013 في تناغم تام ما بين موريتانيا والاتحاد الإفريقي، كآلية تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات في منطقة الساحل والصحراء، يقدم الدليل الساطع على الدور الريادي لبلادنا في توطيد السلم والاستقرار في إفريقيا والعالم.
ويضم هذا المسار حاليا 11 دولة هي الجزائر، وبوركينا افاسو، وكوت ديفوار، وغينيا، وليبيا، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وتشاد.
السيد الأمين العام،
ضيوفنا الكرام،
لقد ساهمت الدبلوماسية الموريتانية بفعالية ونجاعة في تعزيز السلم في القارة الإفريقية وفي العالم، وتجسد ذلك خاصة أثناء ولاية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، على رأس الاتحاد الإفريقي حيث أعطى دفعا قويا لدور موريتانيا على المستوى الدولي من خلال العمل على المحاور الأساسية للدبلوماسية الوقائية.
وفي هذا الإطار تنقل رئيس الجمهورية إلى كيدال يوم 23 مايو 2014 وتمكن من نزع فتيل الصراع والحصول على اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحركات المسلحة والحكومة المالية.
وأفضى نجاح هذه الوساطة إلى استئناف المباحثات بين أطراف الأزمة المالية.
وقد لعبت الدبلوماسية الموريتانية دورا حاسما في هذه المحادثات وخاصة في إقناع مختلف الأطراف بتوقيع اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه من خلال المفاوضات التي أشرفت عليها الوساطة الدولية. ونؤكد لكم هنا تعهد موريتانيا بمواصلة دورها الدبلوماسي في إطار لجنة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
السيد الأمين العام،
ضيوفنا الأفاضل،
لقد ساعدت جهود الوساطة التي بذلها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في تخفيف حدة التوتر في البلدان التي تمزقها الأزمات السياسية مثل كوت ديفوار، ومالي، ومؤخرا بورندي،
كما عملت موريتانيا على المشاركة النشطة في بعثات حفظ السلام عبر إرسال قوات تحت رعاية الأمم المتحدة إلى كوت ديفوار، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والسودان .
ونغتنم هذه الفرصة لنجدد عزمنا القوي على مواصلة التعاون بشكل وثيق معكم في هذا المجال.
السيد الأمين العام،
اسمحو لي في الختام أن اذكر هنا بأن بلادنا التزاما منها بمقتضيات التعاون الممتاز متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة قد باشرت موائمة تشريعاتها المحلية مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وما يتعلق بإشاعة ثقافة السلم .
أشكركم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
