جدول المحتويات
ودعت النقابة فى عريضتها المطلبية إلى فتح حوار اجتماعي فوري بين الشركاء الاجتماعيين ، وأهل الإختصاص من خبراء ونقابات بغية الخروج بإستراتجية ناجعة تخرج القطاع من دوامة الأزمات على المدى البعيد بما في ذالك الاتفاقيات الدولية حول الصيد ، مشددة على ضرورة دمج القطاع ضمن الاقتصاد الوطني.
وأشارت النقابة إلى ضرورة تجديد أسطول الصيد الصناعي ، ودعم المستثمرين فيه ، والتشاور معهم من أجل خلق فرص عمل جديدة بغية الحصول على يد وطنية مهرة ، والحفاظ على فرص العمل المحلية.
وشددت النقابة على ضرورة إسهام الدولة كشريك فعال من خلال الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك لدعم التنافسية للمنتج المحلي في وجه الأجنبي ، وذالك بشراء نسبة من الإنتاج المحلي لدعم السوق الداخلية الهشة استنانا بسونمكس ودكاكين أمل.
ودعت النقابة إلى تمكين الضباط من إجازات القيادة والتحكم المعطلة على مستوى الوزارة ، وموائمة شهادات البحرية التجارية ، والصيد لتمكينهم من ولوج القطاع العمومي.
