نقابي: هيكلة مفتشيات الشغل الأخيرة منافية للقانون

الأخبار (نواكشوط) – أكد الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا محمد ولد عبد الله الملقب “النهاه” أن الهيكلة التي أجريت مؤخرا على مفتشيات الشغل “منافية للقانون”، وهو ما يجعلها بحاجة للغربلة والتكوين وإعطائها الصلاحيات.

وأضاف ولد محمد في مقابلة له مع وكالة الأخبار المستقلة تنشر لاحقا أن المفتشية اليوم أقصى ما لديها هو تحرير محضر وإحالته للعدالة دون أن يكون له أي أثر أو دور، في حين أن عنصر الأمن حين يجد السائق مرتكبا لمخالفة لا يحرر فيه محضرا بل يرتب عليه العقوبة في تلك اللحظة ويلزمه بتسديدها.

ورأى ولد محمد أن تنظيم محاكم الشغل التي توجد منها ثلاث في البلد مسألة إلزامية، مع أن النص القانوني يفيد بأن المحاكم الجهوية في الولايات تحل محل هذه المحاكم، في حين يتعلل القضاة بعدم معرفة النصوص.

ولفت إلى أن العبء تركز على هذه المحاكم الثلاثة الواقعة في نواكشوط ونواذيبو والزويرات، حيث يوجد لدى محكمة نواكشوط ما يزيد على ألفي ملف فردي، و120 ملفا جماعيا.