جدول المحتويات
الحملة لم تقتصر فقط على السوق المركزي بل تجاوزته إلى ملتقيات الطرق والشوارع الرئيسية، ما جعل الباعة الصغار في حالة تأهب دائم.
وتقوم على تنفيذ هذه الحملة وحدات من الشرطة والتجمع العام لأمن الطرق والإدارة المدنية إضافة إلى عناصر من عمال المجموعة الحضرية يقومون بشحن بضاعة الباعة ليتم تخزينها في عنابر تابعة للمجموعة الحضرية التي تفرض عليها ضريبة 3000 أوقية قبل سحبها وتشترك تعهد صاحبها بالابتعاد عن جنبات السوق والطرق.
وهو ما جعل الباعة يتذمرون ويصفون هذا الإجراء بالاستفزازي وذي الدوافع التجارية حسب أحدهم الذي أكد في حديث لوكالة الأخبار أن ما يثبت مقولته هو فرض الضريبة وغلاء تصوير بطاقات التعريف في المكاتب التابعة للمجموعة إذ يصورونها بـ 100 أوقية تمهيدا لسحب البضاعة؛ فصغار الباعة حسب قوله بالكاد يؤمنون لقمة العيش لعائلاتهم.
حرب الشوارع الدائرة بين الطرفين دفعت ببعض الباعة الصغار للمطالبة بتوفير أماكن بديلة للعرض مؤكدين أنهم سجلوا أسماءهم للحصول على دكاكين من السوق المنشأة جنوب السوق المركزي ولكنهم لم يمنحوا بعد على تصريح من الجموعة الحضرية بدخوله.
المجموعة الحضرية كانت قد قامت بحملات مشابهة من بينها حملة أجرتها في 2013م، لكن سرعان ما فشلت تلك الحملة نتيجة لانتهاج الباعة أسلوب الكر والفر مع عناصر الحرس الوطني والتجمع العام لأمن الطرق اللذين أوكلت لهما مهمة إخلاء السوق أيامها من صغار الباعة.
وينتهج الباعة نفس الأسلوب في هذه الحملة رغم الصرامة وعنصر المفاجئة اللذين طبعاها وتقاسم المهام بين الشرطة والتجمع العام لأمن الطرق، إلا أن طرد هؤلاء الباعة بشكل نهائي لا زال مستعصيا رغم أن عيد الاستقلال بات على الأبواب.
فهل ستستسلم المجموعة الحضرية لعناد الباعة الصغار؟ أم أن هناك بدائل أو إجراءات تصعيدية قد تتخذها لتقلب بها الكفة عليهم وتجعلهم ينساقون لأوامر طالما رفضوها بعنادهم الدائم كما تقول المجموعة الحضرية.
