جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) بحث وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، اليوم الجمعة مع بثعة من البنك الدولي تعزيز التعاون والشراكة “بما يخدم أولويات التنمية الوطنية”.
وترأس بعثة البنك الدولي التي تزور موريتانيا حاليا المديرة العامة للعمليات بالبنك آنا بيردي.
ووفق إيجاز لوزارة الطاقة والنفط ثمن ولد خالد خلال الاجتماع “علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع موريتانيا بالبنك الدولي” ومؤكداً حرص القطاع على تعزيز هذه الشراكة بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.
ووفق المصدر نفسه استعرض الوزير “رؤية القطاع في مجال إصلاح وتطوير المنظومة الكهربائية” مشيرا إلى المشاريع الجاري تنفيذها ومن بينها توسعة المحطة الكهربائية المزدوجة بقدرة إضافية تصل 72 ميغاوات، ومشروع إنشاء محطة باندياگو التي تعمل بالغاز من حقل السلحفاة–آحميم الكبير بقدرة 225 ميغاوات.
ولفت الوزير إلى أن من بين هذه المشاريع مشروع محطة للطاقة المتجددة بقدرة 60 ميغاوات، ومشروع محطة تعمل بغاز حقل باندا بقدرة 300 ميغاوات.
ووفق الإيجاز بحث الاجتماع أيضا مشروع خط الجهد العالي نواكشوط – النعمة “خط الأمل الكهربائي”، الذي تقول الوزارة إنه سيتيح كهربة 150 بلدة على طول مساره، إضافة إلى مناقشة مستوى التقدم في البرامج الاستعجالية للكهربة في نواكشوط والداخل، ومشاريع ريمدير وBEST الممول من البنك الدولي بغلاف مالي قدره 90 مليون دولار.
وحسب إيجاز الوزارة تم أيضا تقديم مهمة M300 التي “تحتل موريتانيا موقعاً محورياً فيها، لما توفره من فرص لتعزيز البنية التحتية للكهرباء ودعم الاندماج الإقليمي من خلال مشاريع الربط الكهربائي متعدد الأطراف، فضلاً عن مكونة خاصة بالطهي النظيف تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان”.
وأضافت الوزارة: “بالنظر إلى حجم المشاريع الكهربائية قيد الإنجاز، بما فيها مشاريع مُدُن وبيرزي ومشروع الربط الكهربائي “الحلقة” كيهيدي–سيلبابي–كيهيدي، فإن القطاع يخطط لكهربة ما يصل إلى 1100 بلدة وقرية، بما يتيح إيصال الخدمة الكهربائية إلى حوالي 950 ألف مشترك إضافي”.
وشارك في الاجتماع عن جانب البنك الدولي ، نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا عثمان دياغانا، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك، والجانب الموريتاني، المكلف بمهمة تحول قطاع الكهرباء، الأمين العام وكالةً مامودو آمادو كان، إلى جانب عدد من الأطر السامين بالوزارة.
