جدول المحتويات
الأخبار (داكار) – خفّضت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي طويل الأجل للسنغال من “B-” إلى “CCC+”، وجعلتها تحت وضعية “مراقبة الائتمان”، ما يعني إمكانية تخفيض تصنيفها مجددا، في حال لم تتمكن من تمويل استحقاقات ديونها.
واعتبرت الوكالة الأمريكية وضع ديون السنغال “هشا”، وأشارت إلى أن “احتياجات تمويل القطاع العام لعام 2026 مرتفعة”.
ويأتي التخفيض الجديد، بعدما خفّضت الوكالة الواقع مقرها في نيويورك، شهر يوليو الماضي التصنيف الائتماني السيادي للسنغال إلى (B-)، وقدّرت حينها “بلوغ نسبة الدين الحكومي (السنغالي) 118% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الماضي”.
وقبل صدور التصنيف الائتماني الأخير بيوم، أعلنت وزارة المالية السنغالية أن البلاد ستسدد ديونها، وستواصل المحادثات مع صندوق النقد الدولي، مضيفة أنها “تحرز تقدما كافيا لتنفيذ خطتها التمويلية لعام 2026”.
وأضافت الوزارة في بيان أن “الحكومة تواصل جهودها لتعزيز المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات وإدارة النفقات، ومواءمة تنفيذ الميزانية مع أهدافها لعام 2025”.
وأوقف صندوق النقد الدولي العام الماضي برنامج الإقراض للسنغال، بعد الكشف عن ديون غير معلنة، ارتفعت منذ ذلك الحين إلى أكثر من 11 مليار دولار، ما جعل البلاد في وضع مالي محفوف بالمخاطر.
وعقدت الحكومة السنغالية وصندوق النقد الدولي عدة جولات مناقشات لحل مشكلة الديون غير المصرح بها، ٱخرها كانت الأسبوع الماضي، لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق حول برنامج جديد.
وتثير مسألة الديون الخفية جدلا واسعا في السنغال، حيث يتهم النظام الحالي سلفه بإخفاء حوالي 7 مليارات دولار بين عامي 2019 و2024، فيما ينفي الرئيس السابق ماكي صال ذلك، ويعتبر الأمر “مناورة سياسية”.
