جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أعلن وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، أن الوزارة شرعت في تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى توسيع الولوج إلى التكوين المهني وتحسين جودته، ضمن افتتاح سنة التكوين 2025 ‑ 2026 وإعادة هيكلة الإطار المؤسسي للقطاع.
وقال الوزير إن الطاقة الاستيعابية للمراكز ستُرفع إلى 23,223 مقعدًا، منها 15 ألف مقعد للتكوين في الشهادات، وأكثر من 7 آلاف للتكوين التأهيلي، ما يعادل نسبة 15% من إجمالي المقاعد.
وأضاف أن جودة التكوين ستُعزز عبر إعادة هيكلة المركز العالي التقني ليتضمن التكوين الأساسي لمفتشي التكوين المهني، والتكوين المستمر لأطر التأطير، إلى جانب إرساء علامة جودة للمكونين.
كما تعهد الوزير بخلق آليات حكامة جديدة، من بينها إصدار المرسوم المنشئ للوَكالة الوطنية للتكوين المهني والشروع في تفعيلها.
وأشار ولد أييه إلى أن من بين الإجراءات أيضًا تعبئة الموارد البشرية باكتتاب 30 مفتشاً متدربًا، وزيادة منح المتدربين تبعًا لأعدادهم.
وأضاف أن الوزارة ستطوّر البنية التحتية عبر برمجة مدارس جديدة في مناطق يُعاني فيها القطاع من نقص كالزويرات، وأكجوجت، والعيون، كما ستُرفع مخصصات التكوين المهني ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية، قال الوزير إن الوزارة اتخذت إجراءات لإعادة هيكلة المؤسسات التابعة لها، أبرزها إصدار القانون المنظم للصناعة التقليدية والمصادقة على النصوص ذات الصلة، إلى جانب اعتماد مرسوم إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية.