جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – استعرض النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المرتضى ولد اطفيل غياب إجراءات وصفها بالجوهرية عن حصيلة الحكومة لـ2025، وآفاقها لـ2026.
وأشار ولد اطفيل في مداخلته اليوم إلى أنه قارن بين تعهدات الحكومة لعام 2025 وحصيلتها، ولاحظ تخصيصها 42 ورقة لحصيلة 2025 و16 ورقة لآفاق 2026، راجيًا ألا يكون عمل الحكومة اقتصر على تعهدات السنة المنصرمةط
وأوضح ولد اطفيل أنه رصد ضعف الإجراءات المتخذة للحد من نسبة الفقر “المرتفعة” مع غياب الإجراءات الموجهة لتمكين الشباب وتشغيلهم، وإجراءات إصلاح الإدارة لمكافحة الفساد.
ولفت ولد اطفيل إلى أن الحكومة قالت في 2025 إن 600 ألف مواطن مهدد بانعدام الأمن الغذائي، وأكثر من مليون و200 ألف مواطن في وضع هش، فيما لم تصاحب ذلك زيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر، ولم تقم بتوزيعات نقدية ذات أثر فوري.
وتحدث ولد اطفيل قرار رفع الدعم عن المحروقات وما قد يترتب عليه من انعكاسات “خطيرة”، خصوصًا على الفئات الهشة وذوي القدرة الشرائية الضعيفة أصلا، وصعوبة وتعقيد خدمات “اكنام” من خلال إلغاء خدمة الدافع الثالث وضعف خدمات “اكناس” وتعقيد إجراءات تأمين الوالدين الذي “سُوِّق على أنه إنجاز”.
وفي المجال الصحي، قال ولد اطفيل إن الحكومة تعهدت للفقراء بتوسعة مركز الاستطباب الوطني، وتجهيز ودخول مستشفى العيون للخدمة، إلى جانب مستشفى تجكجة ودخول 12 مركزًا صحيًا الخدمة، وهو ما لم يتم.
وأشار ولد اطفيل إلى تعهد الحكومة “بتوفير جهاز اسكانير ومسرّع لمرضى الإنكولوجيا، وعجزت عن توفيره في 2025 للأسف”، متسائلا “حكومة عاجزة عن توفير اسكانير ومسرّع لأصحاب أمراض مزمنة خطيرة، كيف يُتوقع منها إنجاز مشاريع وبرامج كبيرة؟”.
ووصف ولد اطفيل وضعية المدرسين بالصعبة، رغم الزيادات “الضعيفة والاستفادات” الموجهة لهم، مع حرمان مقدمي خدمات التعليم من امتيازات يتمتع بها زملاؤهم، كعلاوة الطبشور وغيرها.
وأردف ولد اطفيل أن الحكومة تعهدت للمتعاقدين بدراسة إصلاح نظام التعاقد، ولم يطرأ عليه جديد، حتى إن آفاق 2026 لم تتطرق له.
واتهم ولد اطفيل الحكومة بأنها لم تأتِ للفقراء ببرامج جديدة، وأوقفت عنهم البرامج التي كانوا يستفيدون منها، مع ارتفاع نسبة البطالة، ووجود أطباء وأخصائيين وممرضين ومئات حملة الدكتوراه عاطلين عن العمل، مع “التضييق” على أصحاب المشاريع الصغيرة.
وساءل البرلماني ولد اجاي: متى ستفون بعهودكم؟ وما الذي يمنعكم من الوفاء بها في الوقت المحدد؟ مع العمل الروتيني بالزبونية والوساطة والرشوة، ومواصلة تعطيل قوانين مكافحة الفساد.
ونبه ولد اطفيل إلى أن التفتيش الذي ذكرته الحصيلة يمثل 4% من ميزانية الدولة، متسائلًا عن مصير 900 مليون “المسروقة” وفق معطيات الحصيلة، ولماذا لا يُشهر بها كما فعل مع أصحاب محكمة الحسابات.
