ورأى ولد جعفر في مقابلة شاملة مع وكالة الأخبار أن "بعض المترشحين لمجرد كونهم غلبوا مصالحهم الشخصية، وغلبوا عواطفهم التي دفعتهم للترشح باسم أحزاب أخرى، يحاولون اليوم بث هذا النوع من التشويش للمفاهيم وللصورة، وهي المسألة التي نرفضها"، مردفا بقوله: "لا يجوز أن يغالط الموريتانيون في دور التشكيلات السياسية القائمة، فهم أول من يدرك ما هي مكانة كل تشكلة سياسية – معارضة كانت أو أغلبية – وينبغي أن تقيم كل تشكلة على أساس دورها وأدائها وحضورها، على أساس منزلتها في المشهد السياسي، وليس على أساس ما تدعيه أو تزعمه، فهذه قصة أخرى".

 

وأكد ولد جعفر أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية غير معني بفقرة بيان اللجنة المستقلة للانتخابات والتي تتحدث عن "استعمال وسائل الدولة، ورموز الجمهورية، لأغراض الحملة الانتخابية"، مدافعا عن استخدام حزبه للعلم الوطني ولصور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، داعيا من يتهم الاتحاد من أجل الجمهورية باستخدام وسائل الدولة لتقديم دليل أو برهان على ذلك، معلنا شجبهم وإدانتهم لاستغلال المال العام في السياسة بشكل عام، وفي فترة الانتخابات بشكل خاص.

 

وتحدث ولد جعفر في المقابلة عن رؤيته لسير الحملة الانتخابية حتى الآن، وطريقة اختيار حزبه للمرشحين، ومساعيه لاستعادة المغاضبين، وكذا موقف حزبهم من اللجنة المستقلة للانتخابات، فضلا عن وصف بعض قادة حزبه لحزبهم "بحزب الدولة".

 

وهذا نص المقابلة:

الأخبار: تحدثت اللجنة المستقلة للانتخابات عن خروقات شابت سير الحملة الانتخابية من بينها "استعمال وسائل الدولة، ورموز الجمهورية، لأغراض الحملة الانتخابية، والتلويح بصور رئيس الجمهورية، هنا وهناك، دعما لبعض اللوائح المترشحة"، ألا ترون أن هذه الفقرة تتجه رأسا إلى حزبكم دون بقية الأحزاب؟

 

ولد جعفر:  

أولا: أشكر الأخبار على إتاحة هذه الفرصة.

ثانيا: حزبنا ليس معنيا بهذه الملاحظات، فنحن أول من يدين استغلال المال العام في الحقل السياسي، وفي المناسبات الانتخابية، ونشجبه وندد به ونرفضه، وسنتصدى بحزم لأي مظهر أو مسلكيات من هذا القبيل.

أما في ما يتعلق بتوظيف بعض الرموز في هذه الحملة فاسمح لي أن أوضح – على الأقل – ثلاثة مسائل:

– بخصوص العلم الوطني أعتقد أنه من الظلم لجميع الموريتانيين – المشارك منهم في الانتخابات وغيره، الداعمين منهم للأحزاب وغيرهم – أن نمنعهم وأن نأخذ عليهم رفع الأعلام الوطنية، في أجواء الاستعداد لتخليد الذكري الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني.

نعتقد أن هذه مناسبة للاعتزاز بالوطن وبمعانيه وبرموزه، وأن رفع العلم موقف متحضر ومدني ويعكس التشبث بالوطن وبقيمه ومعانيه ومزاياه، هذه هي القراءة الصحيحة لرفع العلم الوطني خلال هذه الفترة، وتؤكد أحقية الموريتانيين في رفع الأعلام بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الوطني، وإذا تناسب ذلك مع الحملة فليكن، نرفع الأعلام بهذه المناسبة في فترات الحملة وفي غيرها وهو أمر طبيعي وينبغي أن يشجع لأنه يتناسب فعلا مع ما هو مطلوب من شعب متحضر يقدس معاني الوطن والمواطنة.

– أما بخصوص صور رئيس الجمهورية: أعتقد أنه من الإنصاف كذلك أن نعترف لكل ذي حق بحقه، فنحن في الأغلبية يحق لنا أن نرفع وأن نتشبث بتأييدنا ودعمنا ومساندتنا لرئيس الجمهورية، بقدر ما يحق للإخوة في المعارضة أن يعلنوا وأن يعبروا عن معارضتهم لرئيس الجمهورية فكل له موقفه ودوره.

– أما بخصوص تنافس أحزاب الأغلبية على القرب من الرئيس؛ أعتقد أن المراقبين كفيلين بأن يعطوا لكل ذي حق حقه، فالكل يعرف أن الاتحاد من أجل الجمهورية تم تأسيسه من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز عندما كان في فترة يتمتع فيها بكامل حقوقه المدنية، وليس مقيدا بمحاذير دستورية، فأسس هذا الحزب وترأسه، وخاض الانتخابات الرئاسية 2009 بصفته رئيسا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وبعد نجاحه في هذه الاستحقاقات – بطبيعة الحال ومراعاة لمقتضيات الدستور – استقال من رئاسة هذا الحزب، وتم اختيار قيادة مؤقتة لإدارة شؤون الحزب نظمت حملة للانتساب وتنصيب  الهيئات، ونظمت المؤتمر التأسيسي الأول في يوليو 2010 حيث انبثقت منه الهيئات القيادية الحالية.

 

الأخبار: إذا كانت هذه الفقرة من بيان اللجنة المستقلة للانتخابات لا تعنيكم – وأنتم الحزب الحاكم- فمن تعني من وجهة نظركم؟

 

ولد جعفر:

نحن في الاتحاد من أجل الجمهورية لسنا معنيين بها، من يدعي أن الاتحاد من أجل الجمهورية يستخدم وسائل الدولة فليقدم دليلا وبرهانا على ذلك، ونحن في قيادة الحزب نشجب وندين استغلال المال العام في السياسة بشكل عام، وفي فترة الانتخابات بشكل خاص.

 

الأخبار: اللجنة المستقلة للانتخابات أنشأت بموجب اتفاق سياسي ضمكم مع أطراف سياسية من الأغلبية والمعارضة، وبالأخص أحزاب المعاهدة، كل الأطراف التي اشتركت في إنشاء هذه اللجنة انتقدتها (التحالف الشعبي التقدمي، الصواب، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد) ووجهت لها اتهامات مختلفة، باستثناء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، لم كل هذا الرضى عن أداء لجنة الانتخابات؟

 

ولد جعفر:

اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تأسيسها وتكليفها بمهمة حددتها لها النصوص القانونية التي أنشأت هذه الهيئة، ونحن في الاتحاد من أجل الجمهورية حُكمنا على اللجنة سيكون مبنيا على قدرتها على أداء المهمة التي كلفت بها.

ونحن نلاحظ أنها حتى الآن وفقت في تسيير المراحل الأولى من هذا المسار الانتخابي، سواء تعلق الأمر بالإحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي، ومرحلة إيداع اللوائح الانتخابية، وتسيير الطعون، ونعتقد – على العموم – أن هذه المرحلة مرت بصفة مرضية.

المراحل المتبقية هي مراحل أكثر تعقيدا أملنا أن توفق اللجنة فيها، وأن تقوم بمهمتها على أكمل وجه، هذا ما نتطلع إليه، وإذا حدث أن سجل تقصير أو تجاوز في مأمورية اللجنة فسنكون – إن شاء الله تعالى – له بالمرصاد.

 

الأخبار: ألا ترون أن إغضاب كل هذه الأطراف السياسية كان لصالح إرضاء الاتحاد من أجل الجمهورية؟

 

ولد جعفر: في أي شكل من الأشكال تتعقدون بأن هنالك تصرفا يرضي الاتحاد من أجل الجمهورية

 

الأخبار: نحن فقط نسأل، ما دامت كل الأطراف أبدت غضبها عمل اللجنة باستثناء حزبكم، فمعنى ذلك أن في القضية شيء ما؟

 

ولد جعفر:

نحن نقوِّم اللجنة وغيرها من المؤسسات العمومية على أساس أدائها للمهام المكلفة بها، ما نلاحظه هو أن هذه الهيئة – حتى الآن – وفقت في تسيير المراحل الأولى من المسار الانتخابي، ونتطلع إلى أن توفق ان شاء الله في تسيير المراحل المتبقية، وعند الاقتضاء سنسجل موقفنا طبقا لما نراه واردا.

 

الأخبار: عرف حزبكم خلال فترة إعلان اللوائح المترشحة هزات كانت عنيفة في بعض المناطق، وما زال بعضها قائما في بعض المناطق الأخرى كما هو حال مقاطعة كرو مثلا، ما مدى تأثير هذه الهزات على صورة الحزب وحظوظه؟ وهل اتخذتم إجراءات عقابية في حق من خرقوا نصوص الحزب ورفضوا خياراته؟

 

ولد جعفر:

اسمح لي أن أقول لك إن الاتحاد من أجل الجمهورية كان التشكلة السياسية الوحيدة التي نظمت تشاورا واسع النطاق لاختيار مرشحيها في الاستحقاقات البلدية والتشريعية، فبناء على توصية من المجلس الوطني تم إعداد مسطرة للتشاور حددت الجمهور المستهدف ومعايير الترشيح، وضوابط حسم الخيار بين المتنافسين، وهيأت طواقم حزبية زادت على 546 إطارا حزبيا للإشراف على هذه العملية طيلة عدة أسابيع، ونعتقد بأنها كانت عموما تجربة ناجحة، فنجاحها يتجسد في كون ناخبي ومناضلي ومناضلات الحزب على مستوى جميع الدوائر تم إشراكهم في عملية اختيار مرشحي الدوائر المعنية، وأكثر من ذلك أننا في حدود أكثر من 90% احترمنا نتائج هذا التشاور، وأنه مكن من الحصول على العديد من اللوائح التوافقية فهنالك 69 لائحة توافقية من أصل 218، وهنالك حدود 71 دائرة انتخابية سجل فيها تنافس بين لائحتين، وبقيت الدوائر سجلت أكثر من لائحتين، وتراوح العدد ما بين 3 و 18 لائحة تنافسية.

إذن فنحن سجلنا كل هذه الحالات، وكانت فعلا عملية معقدة ولكنه في التحليل النهائي كان لابد من الحسم، وتم اختيار لجنتين من المكتب التنفيذي أشرفت على استغلال تقارير البعثات، ونظمت لقاءات موسعة مع طاقم البعثات للتدقيق في نتائج هذا التشاور إلى وصلنا إلى فرز قائمة المرشحين التي عرضت لاحقا على المكتب التنفيذي – كما ينص على ذلك النظام الداخلي للحزب في المادة: 20 – وتم اعتماد مرشحي الحزب كعمد للبلديات وكنواب.

هذه هي المسطرة التي تم اعتمادها في إطار هذا المسار التشاوري، ونعتقد بأنها كانت تجربة ناجحة على الأقل لثلاثة اعتبارات:

الاعتبار الأول: أنها كانت تكريسا لتمسكنا بالخيار الديمقراطي؛ فقد كان من المهم أن نبدأ بأنفسنا يعني أن نبدأ بالديمقراطية داخل مؤسستنا الحزبية حتى نقنع الموريتانيين بأهمية الخيار الديمقراطي، وحتى نساهم في زرع وتكريس الثقافة الديمقراطية داخل المجتمع.

الملاحظة الثانية هي أنها – والحمد لله –  نظمت في أجواء هادئة، حيث لم يسجل – كما كان يحدث في مناسبات أخرى – خلافات حادة وحدوث مسلكيات مشينة، وبالتالي في الحقيقة كنا من هذه الناحية جد مرتاحين لكون هذه العملية عموما تمت بهدوء وسكينة ونظام على مستوى جميع التراب الوطني .

والملاحظة الثالثة: أنه على العموم تم احترام نتائج هذا الفرز إلا في بعض الحالات المحدودة ولاعتبارات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الضرورية، ونعتقد أن هذا نجاح بالغ الأهمية، وإن كنا نأسف للتصرفات التي أشرتم إليها، وبذلنا جهدا حثيثا لامتصاصها.

 

الأخبار: إذن لا ترون أن الأمر يصل درجة الهزة داخل الحزب ومؤسساته؟

 

ولد جعفر:

لا، أعتقد أن هذه التعابير لا تتناسب مع ما وقع، فنحن لا زلنا بالمناسبة عاكفون على استعطاف مناضلينا ومناضلاتنا الذين سجلت عليهم هذه التصرفات، ونتطلع إن شاء الله أن تعود الأمور إلى نصابها قبل نهاية الحملة.

وبخصوص سؤالكم حول الإجراءات المتخذة في حقهم، نحن في هذا الإطار نراعي ما  تنص عليه النظم؛ وبالذات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وطالبنا المسؤولين الاتحاديين في الدوائر المعنية بإعداد تقارير حول الإخوة أعضاء المؤسسات الحزبية الذين سجلت عليهم تجاوزات من هذا القبيل. فبالنسبة لهؤلاء بالتأكد إذا ثبت أنهم – على سبيل المثال – ترشحوا باسم أحزاب أخرى…

 

الأخبار: …حتى ولو كانت من أحزاب الأغلبية

 

ولد جعفر:

حتى من أحزاب الأغلبية، أو دعموا دعما صريحا وغير قابل للشك مرشحين آخرين على حساب مرشحي الحزب، فبالتأكيد على ضوء التقارير التي سترد من الاتحاديات المعنية، فإن الهيئات القيادية في الحزب ستبت فيها كما بتت قبل هذا في الذين ارتكبوا نفس التجاوزات إبان التجديد الجزئي للفئة (ب) من مجلس الشيوخ.

 

الأخبار: وهل من آجال لحسم هذا الملف؟

 

ولد جعفر:

لا، النظام الداخلي ينص على أن المكتب التنفيذي هو الذي يقر هذه العقوبات على ضوء التقارير التي ترد من الاتحاديات المعنية.

 

الأخبار: رئيسا فرعي حزبكم في بلديتي الغايرة واد اجريد تحدثوا للأخبار عن رسالة سلموها لرئيس الحزب، هذه الرسالة تتهم النائب البرلماني ومرشح الحزب للنيابيات اسلامه ولد عبد الله بدعم لوائح حزب الحراك الشبابي في البلديتين، وتطالب قيادة الحزب بتطبيق النصوص في حقه، كما تستأذنها في التصويت بالحياد، أو دعم مرشح حزب الحراك، متذرعة بأنه سيكون من الصعب عليها إقناع جماهير هذه البلديات بدعم شخص في النيابيات تأكدوا من عمله ضدهم في البلديات؟

 

ولد جعفر:

على كل حال، نحن مرجعيتنا في هذا الموضوع هو التقرير الذي سترفعه اتحادية العصابة إلى المكتب التنفيذي بخصوص التجاوزات التي حدثت خاصة من قبل من ينتمون إلى هيئات قيادية في الحزب.

 

الأخبار: تنافسكم عدة أحزاب على "قلب الرئيس" ودعمه، وتؤكد للجماهير وقوفه خلفها ودعمه لمرشحيها، ومن آخر التصريحات في هذا المضمار حديث رئيسة حزب الحراك الشبابي لاله بنت الشريف في خطاب لها بمهرجان سياسي في كرو، حيث وصفت من ينفي دعم الرئيس لحزبها "بالمفلس"، كيف تصفون علاقتكم بهذه الأحزاب؟ وما مدى تأثير هذا الحديث على حظوظكم في الانتخابات؟

 

ولد جعفر:

أعتقد أن المراقبين يدركون أن الاتحاد من أجل الجمهورية هو أهم تشكلة سياسية داعمة لفخامة رئيس الجمهورية، وبالنسبة لعلاقتنا به فنحن أولا تشكلة سياسية تم تأسيسها من قبل رئيس الجمهورية نفسه، وكان أول رئيس لها.

ثانيا: نحن التشكلة السياسية الوحيدة التي تؤمن أغلبية برلمانية ومن المنتخبين لتأمين تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، ونحن التشكلة السياسية الوحيدة التي تحتل منزلة ومكانة في المشهد السياسي الوطني تتصدى بها للمعارضة وتدافع وتذود عن خيارات رئيس الجمهورية.

من الناحية الموضوعية نعتقد أنه لا مجال لمنافسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في هذا الدور، لأن الأمر لا يتعلق بإعلان أو ادعاء، وإنما المطلوب هو الفعل. هل دور أحزاب الأغلبية – مع احترامي لها – يقارن من حيث الأداء ومن حيث الأهمية، ومن حيث الوزن، ومن حيث الفاعلية، بالاتحاد، وقتها يمكنكم كمراقبين أن تميزوا حينها الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

كل ما في الأمر أننا نرفض سياسة خلط الأوراق والمغالطات لتبرير خدمة طموحات شخصية، هنالك بعض المترشحين لمجرد كونهم غلبوا مصالحهم الشخصية، وغلبوا عواطفهم التي دفعتهم للترشح باسم أحزاب أخرى، يحاولون اليوم بث هذا النوع من التشويش للمفاهيم وللصورة، وهي المسألة التي نرفضها، لا يجوز أن يغالط الموريتانيون في دور التشكيلات السياسية القائمة، فهم أول من يدرك ما هي مكانة كل تشكلة سياسية – معارضة كانت أو أغلبية – وينبغي أن تقيم كل تشكلة على أساس دورها وأدائها وحضورها، على أساس منزلتها في المشهد السياسي، وليس على أساس ما تدعيه أو تزعمه، فهذه قصة أخرى.

 

الأخبار: يبدو أن حديثهم هذا عن دعم الرئيس لهم أزعجكم بشكل كبير في قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، فرئيس الحزب خصص جزءا من خطابه الافتتاحي للرد عليهم، ومديرو الحملات الجهوية قلدوه في ذلك، وأنتم قبل يومين في نقطتكم الصحفية تحدثتم عنهم، ورأس لائحتكم الجهوية في نواكشوط قال إن "حزب الاتحاد لا أولاد له"، ومنسقة حملة اللوائح الوطنية تحدثت عنهم، لم كل هذا الانزعاج؟

 

ولد جعفر:

لا، لا، بعض الإخوة يتعمدون هذه المغالطات وهذا اللف، ودورنا في هذه إطار الحملة هو رفع اللبس عن هذه الحالة، نحن فقط قمنا بتوضيح أن هنالك من يسعون إلى التشويش إلى زرع مفاهيم خاطئة، ونتطلع إلى توضيح الأمور، حتى يكون اختيار الموريتانيين لمرشحيهم عن بصيرة، لأنه لا يجوز أن نسمح بالمغالطات، فالتوضيح ضروري وهو ما حرصنا عليه ضمن فعاليات هذه الحملة.

 

الأخبار: ما تصفونه بالمغالطة والتشويش، هل هو قاصر على الحديث عن دعم الرئيس أم يطال رفع صوره أيضا؟

 

ولد جعفر:

على كل حال رئيس الجمهورية هو رئيس لجميع الموريتانيين، ويحق لكل موريتاني أن يعتز بتأييده له وبنصرته، هذا لا جدال فيه…

 

الأخبار: حتى في الحملة الانتخابية؟

 

ولد جعفر:

حتى في الحملة الانتخابية، كما يحق للآخرين أن يعارضوه أو ينتقدوه، كما يفعلون، هذا كذلك من حقهم، فكيف يقبل أن ينتقد الآخرون الأغلبية على أساس أنها أغلبية رئيس الجمهورية، ويستغرب على مكونات الأغلبية أن تفخر بعلاقتها برئيس الجمهورية. لا بد من شيء من الإنصاف.

 

الأخبار: في موضوع الساعة، كيف ترون سير الحملة حتى الآن؟

 

ولد جعفر:

أهم ما فيه هذه المسألة، هو أن هذه الحملة تجري في نظام وانضباط واحترام لقواعد لعبة الانتخابات، وبالتالي فهذه مسألة إيجابية. وعلى كل حال جرت العادة أن الحملات تبدأ بصعوبة لكنها ما تلبث أن تأخذ وتيرة متصاعدة، وهو ما نراه يحدث الآن، فحالة الحملة في الوقت الذي نتحدث فيه ليست حالتها أمس، ولا ما قبل أمس، وهذا خير دليل على أنها أخذت المنحى الطبيعي لحملة انتخابية تشريعية وبلدية.

 

الأخبار: اتهم منتمون لحزبكم في عدة حوادث خلال هذه الحملة، من بينها إحراق خيم تابعة لحزب الوئام في كوبني، والاعتداء بالضرب على مرشح لحزب تواصل في حاسي عبد الل بالحوض الغربي وتكسير زجاج سيارته، كيف تعلقون على هذه الأحداث؟

 

ولد جعفر:

إذا تأكد حصول هذه الأحداث فنحن نأسف لها، ونشجبها وندينها، لأنها مسلكيات غير ديمقراطية، وتنفيها أخلاقنا الحميدة، ونأسف لها أشد الأسف إذا كانت وقعت كما وصف، وبالنسبة لي لا توجد لدي تفاصيل عنها.

 

الأخبار: اكتمل الآن نصف الفترة القانونية المخصصة للحملة الانتخابية، هل أصبح بإمكانكم تقديم أرقام بتوقعاتكم في الانتخابات، دوائر بلدية ومقاعد برلمانية؟

 

ولد جعفر:

البلد للأسف لا توجد فيه مؤسسات مهنية للاستطلاع، توظف الأدوات التقليدية لتقديم توقعات موضوعية، كل ما في الأمر هو أننا نعتقد أننا التشكلة السياسية الوحيدة التي استطاعت أن تقدم لوائح في جميع الدوائر الانتخابية، وأن مرشحيها تم اختيارهم بعد تشاور واسع النطاق، بينما عجز الآخرون عن تقديم لوائح في العديد من الدوائر، وأغلبهم ترشح بما تيسر.

إذا نظرنا كذلك إلى الأيام الماضية من الحملة فإن حجم ونوعية فعاليات حملة الاتحاد من أجل الجمهورية لا تقارن – بكل موضوعية – مع مستوى وحجم فعاليات التشكيلات الأخرى. وهذا ما يجعلنا واثقين بأن النصر سوف يكون حليفنا، وهو ما نتمناه.

 

الأخبار: إذن ليس بإمكانكم الآن تقديم تقدير لحظوظكم؟

 

ولد جعفر:

ليس من الموضوعي في الوقت الراهن أن نقدم تقديرا في ظل انعدام الأدوات العلمية اللازمة لذلك.

 

الأخبار: منذ نشأة الاتحاد من أجل الجمهورية والمعارضة تتمهم بأنكم لستم سوى استنساخ لحزب الدولة، وكنتم في كل مرة تنفون ذلك، وتجزمون أن حزب الدولة اختفى من الوجود، لكن منسقة حملة لوائحكم الحزبية وزيرة الشؤون الاجتماعية عيش فال فرجس أكدت في أكبر مهرجان نظمتوه حتى الآن في نواكشوط – وهو مهرجان ساحة لكبيد – أن حزبكم هو حزب الدولة الوحيد، وجددت تأكيد ذلك في حديث على هامش مؤتمركم الصحفي، كيف ترون هذا الموضوع؟

 

ولد جعفر:

أولا: اسمح لي بأن أقول لك إنني لست متأكدا من أن الأخت عيش فال فرجس التي هي الأمينة التنفيذية لللجنة النسائية ومنسقة حملة اللوائح الوطنية، قالت مثل هذا التصريح. بالمناسبة على الأقل أمس في المؤتمر الصحفي لم تصرح بأي شي.

 

الأخبار: كان حديثها على هامش المؤتمر الصحفي…

 

ولد جعفر:

عفوا، لا بد من التأكد أولا من الموضوع. حقيقة الأمر أن الاتحاد من أجل الجمهورية هو تشكلة سياسية، صحيح أنها تحظى بانضمام أغلب الفاعلين السياسيين في البلد، وأنها استطاعت أن تؤمن أغلبية مريحة من المنتخبين المنتهية مأموريتهم سواء من المجالس المحلية أو في البرلمان، وهذا يجعل هذا الحزب من حيث الحجم والنوعية والتشكلة لا يقارن مع التشكيلات السياسية الأخرى.

أما مصطلح حزب الدولة فهذا بالتأكيد لا ينطبق على الاتحاد، لأن الاتحاد من أجل الجمهورية – كما ذكرت آنفا – لم يسجل عليه قط توظيف للمال العام في نشاطه السياسي، ولأن الاتحاد من أجل الجمهورية لا يقوم باحتكار الدولة كما كان يلاحظ في الفترات الماضية، وأن علاقته بالحكومة وبالجهاز التنفيذي هي علاقة طبيعية في نظام ديمقراطي، ما دمنا نحن الذراع السياسي الأكبر لدعم هذه الحكومة، وفي إطار تنفيذ برامجها، ولا يوجد أي دليل على أننا نحظى بامتيازات دون التشكيلات الأخرى لا يخولها لنا دورنا السياسي، فكل ما يمليه القانون ينطبق على الاتحاد، والاتحاد كغيره من الأحزاب طواقمه مساءلة أمام القانون، من ارتكب منها تجاوزات يعاقب كما يعاقب الآخرون ومن يستحق الاقالة، ولم يشفع ولن يشفع لأي أحد كونه عضوا في الاتحاد في الإفلات من العقوبة، وقد رأينا كبار المسؤولين من الأعضاء النشطين للاتحاد، ولكنهم للأسف ارتكبوا بعض التجاوزات ودفعوا ثمنها بالإقالة وبالمساءلة وحتى بالسجن.

وبالتالي فلا يجوز أن يطلق هذا اللفظ على الحزب بكونه "حزب الدولة"، فالدولة الحالية  بفضل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي تضمن برنامجه الانتخابي من ضمن الأولويات إعادة تأسيس الدولة على مفاهيم حديثة صلبة وقوية، وتتنافى مع المنطق القديم، المنطق الاحتكاري، المنطق الذي يستغل مركزية الجهاز السياسي في إطار المنافسة مع الآخرين، هذا لا ينطبق على الاتحاد من أجل الجمهورية اليوم.

كل ما في الأمر أننا اليوم تشكلة سياسية تعد للمستقبل– وقد بدأنا التحضير لهذه الانتخابات منذ عدة أشهر – ومن الطبيعي أن يكون أداؤنا فيها لا يقارن بأداء أحزاب اخرى ارتضت لأنفسها أن تترشح لهذه الاستحقاقات بما تسير، بينما حرصنا نحن على أن ننظم تشاورا واسعا  لاختيار مرشحينا.