جدول المحتويات
ووجه ولد داداه "نداء إلى الدول الشقيقة والصديقة لموريتانيا، وإلى المجتمع الدولي، وخصوصا الأمم المتحدة لمساعدة موريتانيا التي توجد في وضع خطير، لتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة"، مشددا على أن هذا النداء كان ينبغي أن "مع نهاية موسم الأمطار – أكتوبر الماضي – وأن ترفع صيحة للمجتمع الدولي من أجل مد يد العون وإنقاذ الشعب الموريتاني، وإنقاذ ممتلكاته"، مشيرا إلى أن دول أخرى فعلته "كالسنغال، لكنه لم يجد من يقوم به هنا".
وأكد ولد داداه أن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" توجد في حالة "عجز وإفلاس"، واصفا الأمر "بالخطير جدا"، مردفا أن مسؤولية السلطات عنه "قد تصل درجة الخيانة العظمى".
وأشار ولد داداه إلى أننا إذا "نظرنا الآن إلى أسعار الحديد، وهي في حدود 47 إلى 48 دولار، وأزحنا منها 15 دولارا هي تكلفة النقل البحري، وكذا 3 إلى 4 دولار هي تكلفة (DECOTE) نقص قيمة جودة الحديد – وربما يكون ذلك عائدا إلى التعامل غير المسؤول مع إضراب العمال – سنجد أن الباقي هو 29 أو 28 دولارا، وهذا لا يغطي تكلفة الإنتاج".
وعن ملف الحوار السياسي أكد ولد داداه أن "الحوار السياسي لم يبدأ بعد"، مؤكدا ضرورة استحضار تجارب الحوار الماضية، وخصوصا أن البلاد عرفت 5 تجارب للحوار منذ العام 2007 إلى الآن "ودائما يؤول الوضع إلى ما كان قبل الحوار، وتكون نتيجته لا شيء"، مشددا على تمسك المنتدى "بممهدات الحوار"، متهما النظام الموريتاني برمي آراء الآخرين عرض الحائط، وبالأحادية.
وهذا نص المقابلة:
الأخبار إنفو: أين وصل ملف الحوار السياسي في موريتانيا؟
أحمد ولد داداه: حسب معلوماتي أن الحوار لم يبدأ، على الأقل ما يتعلق منه بالمنتدى، وذلك نظرا لأن الحوار المنشود أو المطلوب ليست أول فرصة للحوار.
فالكل يعلم أن تجربة الحوار جرت منذ 2007، وحتى الآن 5 مرات على الأقل، ودائما يؤول الوضع إلى ما كان قبل الحوار، وتكون نتيجته لا شيء، والحقيقة أن الحوار هو أسلوب ووسيلة أي حزب سياسي من أجل التفاهم ومن أجل الخروج من الأزمات، والوصول إلى ساحة التوافق، وساحة إنقاذ البلد، وللتفاهم والتعاون بين الفئات والأطياف السياسية، التي تكون متباينة في برامجها وأهدافها وفي مساراتها، ولكن يجب أن يكون هم الكل هو مصلحة البلد، وبناء مستقبل توافقي يحمل في طياته نهضة للبلد، وإنقاذه مما هو فيه.
ولذا من اللازم – في أفق أي حوار جديد – أن نأخذ بعين الاعتبار الماضي، والتجارب التي وقعت فيه.
وانطلاقا من ضرورة الحوار، ومن التجارب التي مررنا بها كأحزاب وكسياسيين، تقدم المنتدى بممهدات – ولا أقول شروطا – لأنها في الحقيقة ممهدات من شأنها أن تساهم في بلورة تفاهم الجميع، وأن تكشف عن حسن نية الجميع، وتحدد الأفق الذي بإمكان الجميع الوصول إليه. لأن السياسة في هذا البلد لا ينبغي أن تبقى دائما قائمة على الغش والتحايل. يمكن أن يقع هذا مرة، لكن لا ينبغي أن يقع دائما.
وحسب معلوماتي – وأشير هنا إلى أني كنت غائبا عن الساحة منذ 3 أسابيع – أن المنتدى قدم ممهداته للحوار للطرف الآخر، ولا أدري الآن ما هو مصيرها، ولا الرد أو التجاوب الذي تلقت من الطرف الآخر.
الأخبار إنفو: من ضمن الممهدات التي تقدمتم هناك نقطة تتعلق بإعادة هيكلة الجيش، وتحديدا حل كتيبة الأمن الرئاسي "بازب"، هل ما زلتم تتمسكون بممهداتكم، وتحديدا هذه النقطة؟
أحمد ولد داداه: نحن أوفياء لمواقفنا ولمواقف المنتدى، وهذه الممهدات لم توضع عبثا، ولم توضع للعرقلة، وإنما لضرورتها وللحيلولة دون التلاعب بهذا الحوار الذي نرى أنه ضروري، وكذا من أجل أن تكون الأطراف المعنية به على بصيرة من أمرها قبل الدخول فيه، وأن تكون لديه الإرادة للخروج بموقف يمنح البلاد أفقا جديدا، ودفعا جديدا، ومناخا يمكن أن يتقدم فيه، وأن يحتل المكان الذي يليق بها بين جواره، وكدولة تطمح للتقدم والازدهار والأمن.
الأخبار إنفو: الرئيس الموريتاني في آخر خرجة إعلامية له، رأى أن الممهدات التي تقدمتم بها يجب أن تكون نتائج للحوار لا شروط له؟
أحمد ولد داداه: هذا رأي رأس السلطة، وكالعادة هو هنا يرمي عرض الحائط بآراء الآخرين، وهذه هي الأحادية بعينها.
الأخبار إنفو: هل لمستم لدى الحكومة ما يدل على الاستجابة للممهدات التي استملوها منكم؟
أحمد ولد داداه: أنا كنت غائبا خلال الأسابيع الأخيرة، وحتى الآن لم أجتمع لا بقيادة حزب التكتل، ولا بالزملاء في المنتدى، وبالتالي ما زلت على كنت عليه، وسأبدأ اتصالاتي خلال هذا الأسبوع، وسنقيم معا – سواء على مستوى الحزب أو على مستوى المنتدى – ما حصل، ونتخذ موقفنا على أساس ذلك.
الأخبار إنفو: ما هو موقفكم من تغيير الدستور؟
أحمد ولد داداه: المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يرفض بشكل بات أي تغيير للدستور. وذلك على أساس أن الدستور هو المرجعية الأساسية بالنسبة للقوانين، بل هو القانون الثابت، ولا ينبغي تغييره بسهولة، ولا ينبغي تغييره في مناخ تجاذبات سياسية، وفي مناخ غير توافقي، وغير مستقر.
الدستور يجب أن يكون مرجعية لجميع الأطراف.
وهذه المرجعية هي التي يلجؤ إليها في حال وقع غموض في النصوص الأخرى. المرجعية القانونية الأخيرة هي الدستور، وبالتالي لا ينبغي أن يكون لعبة بيد رأس النظام وبيد الحكومة.
الأخبار إنفو: أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة اتهمتكم – كما اتهمت السلطة – بمحاولة تجاوزها في الحوار السياسي، معتبرة أن ذلك غير ممكن، وأنه يعني فشل الحوار قبل بدايته؟ كيف ترون هذا الموضوع؟
أحمد ولد داداه: لم يسبق لي أن علقت على أي موقف سياسي لأي من الزملاء أو الأصدقاء، وأفضل دائما عدم التعليق عليها، وأحترمها لهم.
الأخبار إنفو: في موضوع آخر، كيف ترون الوضع الاقتصادي في موريتانيا الآن؟
أحمد ولد داداه: علينا أن ننطلق من أرض الواقع، الواقع هو مرتكز الاقتصاد ومنه ينطلق. ما هي ثروات البلد؟ الحقيقة أن البلد يتمتع بثروات عديدة متجددة، وأخرى غير متجددة.
فهناك الثروة الحيوانية، وهي ثروة متجددة، وحتى خمسينات القرن الماضي كانت هي الثروة شبه الوحيدة لدى فئات واسعة من الموريتانيين، وغالبية الشعب لديهم تجربة جيدة في التعامل مع الثروة الحيوانية، بفعل طول التعامل معها، والاعتماد عليها في الماضي وتسييرها.
هذه الثروة الحيوية في البلاد تركت تواجه الإهمال دون أي دور حكومي، فغابت العناية والعلاج، والتطوير والاستشراف.
فلم نعد نرى حملات اللقاح التي كانت تنظم سنويا لعلاج الثروة الحيوانية، كما تم التخلي عن مصنع اللحوم الذي أقيم في الستينات في كيهيدي، وكذا شركة "SONICOB" التي كانت مالكة للمصنع، وكانت تصدر الحيوانات، وتحضر لتصدير اللحوم لدول الجوار. لقد انتهت تلك المشاريع دون أن يوجد أي بديل عنها.
هناك مشروع آخر ضخم أقامته موريتانيا منتصف الستينات بتعاون مع جيرانها في السنغال ومالي وغينيا، وهو مشروع نهر السنغال- وكان لي دور فيها حيث كنت أمينه التنفيذي من أواخر العام 68 وحتى شهر مارس 1971 – وأقد أنجز هذا المشروع سد ماننتالي – وهو بمثابة السد العالي في مصر – وكان من أهدافه التي أقيم عليها ضمان سير حوالي 300 ملم للثانية، وهذا يعني ضمان الري للمنطقة ككل، وضمان زراعة مروية دائمة، كما أن من ضمن أهداف المشروع ضمان النقل عبر النهر.
وأود هنا التذكير بالدور الكبير الذي لعبته موريتانيا في تمويل هذا السد، حيث كانت عليه حصة الأسد فيه، فالرئيس المختار ولد داداه ذهب مع الرئيس السنغالي سينغور، والرئيس المالي موسى اتراوري إلى الخليج، وحصلوا على تمويله، وقد أكدت الدول العربية أن هذا التمويل ممنوح لموريتانيا.
وبعد سد ماننتالي، تم تأسيس سد ادجياما ضد ملوحة المياه والتربة، لكن هذا المشروع الضخم، والذي بلغ تمويله نصف مليار دولار – في عقد السنينات – لم يمنح ما يستحق من اهتمام، ولم نالها لغير واقع النهر على ضفتيه اليمنى واليسرى.
ومن ضمن مشاريعه التفصيلية مشروع يتعلق بالثروة الحيوانية، وآخر لصيد الأسماك، والحقيقة أن المشروع لم يتابع بالقدر الكافي، ولم يعط الاعتبار الذي تستحقه أهميته الاقتصادية، والاجتماعية والإقليمية.
وهناك أيضا ثروة أخرى أساسية ومتجددة، وهي الصيد البحري.
موريتانيا كانت لديها شاطئ من أغنى شواطئ العالم، وحسب معلوماتي أن مستوى الإنتاج هذا العام ضعيف جدا. كما أن هذا القطاع لم يجد ما يستحق من تطوير، ومن بنى تحتية، ومع أن هناك شيء منها إلا أنه لم يصل إلى المستوى المطلوب من الفاعلية والإنتاجية والاستمرارية.
هذه الثروات المتجددة لم تلعب الدور المنوط بها.
وقد وصلتني معلومات أن نسبة الري في هذه السنة في نهر السنغال لا تتجاوز 100 متر مكعب في الثانية، وهذا – في أحسن حالاته – بالكاد يصل ثلث ما كان مضمونا.
وإذا تأكدت هذه المعلومة، فيجب معرفة السبب الذي يقف وراءها، هل يعود للبحيرة التي توجد قرب ماننتالي؟ بحيث لا يمكن أن يسحب منها ما هو أكثر منها، أم يعود لأجهزة الضخ وغياب صيانتها؟ أم لتراكم الأتربة في مصب النهر؟
وفي كل الأحوال فهذا بعيد جدا عما كان متوقعا.
هذا بالنسبة للثروات المتجددة التي يستفيد منها الشعب الموريتاني بشكل مباشر، وعام.
أما بالنسبة للثروات غير المتجددة فهناك المناجم، وكان ينبغي أن تكون لها سياسية واضحة من أجل منحها قيمة إضافية بالتصنيع، وبتطوير اليد العاملة من مهندسين، وتقنيين، وفنيين، وهذا ما لم يحصل، فلم نجد تصنيعا، ولا تطويرا، ولا مناخا سليما.
والحقيقة أنه في يوم ما ستنتهي المناجم، وتبقى الخبرة ليستفاد منها لاحقا، وهي فرصة ضائعة، ونحن اليوم في وضعية لا نحسد عليها.
أما بالنسبة لعموم الوضع الاقتصادي فنحن اليوم في وضع خطير جدا، وفي سنة أصفها بالشهباء، سيكون لها تأثيرها على حياة السكان، نظرا لأن الكثير من الموريتانيين ترتبط حياتهم بالريف ارتباطا وثيقا، فحتى لو نزحوا إلى المدن وسكنوا فيها فإن يظلون مرتبطين بالريف وبالصحراء.
والحقيقة أن القحط في هذه السنة شديد جدا، وهو ما يجعل الوضع خطيرا على صحة الناس وحياتهم.
وأغتنم هذه الفرصة لأرفع نداء إلى الدول الشقيقة والصديقة لموريتانيا، وإلى المجتمع الدولي، وخصوصا الأمم المتحدة لمساعدة موريتانيا التي توجد في وضع خطير، لتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.
والواقع أنه كان يجب مع نهاية موسم الأمطار – أكتوبر الماضي – أن ترفع صيحة للمجتمع الدولي من أجل مد يد العون وإنقاذ الشعب الموريتاني، وإنقاذ ممتلكاته، وهو ما فعلته دول أخرى كالسنغال، لكن لم يجد من يقوم به هنا.
وبصراحة أن أخشى من وقوع مجاعة في موريتانيا، ومن تدهور الأوضاع العامة للسكان، وخصوصا الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، فهناك فرق بين أزمة الغذاء في حد ذاتها، وأزمة سوء الغداء، وحتى لو حصلت الأخيرة وحدها فهي كافية لتعريض صاحبها للعديد من الأمراض والمخاطر.
الأخبار إنفو: ألا ترون أن الزيارات التي يقوم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تصب في اتجاه الإطلاع على أوضاع السكان وتخفيف معاناتهم؟
أحمد ولد داداه: بالنسبة لهذه الزيارات، لم أسمع أنه قدمت فيها أي مساعدات، ولا حتى اعترف فيها بالوضع الحاصل أحرى التجاوب معه.
ولا شك أن هذا النوع من الزيارات بأخذ عادة أشكال من البذخ والكرنفالية تثقل كاهل المواطنين العاديين بأعباء مالية، دون أن تفيدهم في شيء.
فشعبنا المضياف والكريم يقدم ما يملك – وما لا يملك – لإكرام أي ضيف ينزل به، وكان الناس يقولون إن فترة الصيف ليس الفترة الأنسب لقدوم الضيوف.
الأخبار إنفو: كيف ترون الأزمة التي تمر بها شركة "اسنيم" جراء تدهور أسعار الحديد، وكذا الإضراب العمالي الذي استمر أكثر من شهرين؟
أحمد ولد داداه: بالنسبة لشركة "اسنيم" أود التأكيد في البداية أن لها رمزية خاصة لدى الشعب الموريتاني، تشبه رمزية قناة السويس لدى المصريين. هي فضلا عن رمزيتها تشغل آلاف الموظفين، من بينهم ذوي الكفاءات العالية والخبرات المتوسطة، إضافة للعمال اليدويين، ويتعامل معه ويستفيد منها آلاف آخرون.
وهناك ثلاث ولايات موريتانية ترتبط بشركة "اسنيم" ارتباط حياة أو موت، وهي ولايات تيرس الزمور، وآدرار، وداخلت انواذيبو. كما أن كل ولايات موريتانيا مرتبطة بها ارتباطا وثيقا.
وقد حققت هذه الشركة خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في الأرباح، وكان ينبغي أن يوجه جزء من هذه الأرباح التي حصلت عليها إلى تطوير الشركة وآلياتها ودراساتها المستقبلية وإنتاجها، وأن يترك جزء كاحتياط للحالات الطارئة كالحالة الحالية، لكن العكس هو ما حصل، حيث حولها النظام إلى بقرة حلوبة، تصرف أموالها في مشاريع لا علاقة بها.
مثلا، أخذت منها 15 مليار، وحسب المعلومات أنها استثمرت في مطار انواكشوط الجديد، مع أنه لم يكن ضمن الأولويات، لأن المطار الحالي – حسب نمو الطيران الجوي – تقول التوقعات إن استغلاله سيصل نسبة 70% من طاقته الإستيعابية بحول العام 2025، فيما تبقى 30% من طاقته دون استغلال.
ثم إن هذه هو الفساد بعينه؛ أخذ سيولة شركة واستثمارها في مشروع آخر لمدة 25 إلى 30 سنة. هذا هو الفساد بعينه، وتجاهل المعطيات الاقتصادية.
ناهيك عن استغلال أموال "اسنيم" في الحملات الانتخابية، وفي بناء الفنادق، وغيرها، مما لا علاقة للشركة به.
وإذا نظرنا إلى أسعار الحديد الآن وهي في حدود 47 إلى 48 دولار، وأزحنا منها 15 دولارا هي تكلفة النقل البحري، وكذا 3 إلى 4 دولار هي تكلفة (DECOTE) نقص قيمة جودة الحديد – وربما يكون ذلك عائدا إلى التعامل غير المسؤول مع إضراب العمال – سنجد أن الباقي هو 29 أو 28 دولارا، وهذا لا يغطي تكلفة الإنتاج، وهو ما يعني أن شركة "اسنيم" في حالة عجز وإفلاس، وهذا خطير جدا، ومسؤوليته قد تصل درجة الخيانة العظمى.
ويجب هنا أن لا ننسى أن الشركة ليس مملوكة بالكامل لموريتانيا، وإنما هناك مساهمين من خارجها، وكان يجب أن يتم التشاور معهم بشكل مستمر، وليس أن يتم التصرف كملك شخصي، مما إلى إفلاسها.
الأخبار إنفو: في موضوع خارجي، ما هو موقف حزب تكتل القوى الديمقراطية من عملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية في اليمن، وما موقفكم كرئيس للحزب منها؟
أحمد ولد داداه: الحزب لم يجتمع بعد، ليحدد موقفه، والرئيس لا يمكن أن يتخذ موقفا دون اجتماعه.
وعموما أرى أن الوضع خطير جدا، لأن كل ما يسفح اليوم هو دماء عربية، هذا أولا، وثانيا أعترف أن أي دولة تشعر أن حدودها مهددة من حقها أن تدافع عن حدودها وعن أمنها، لكني أدرك في الوقت أن الحروب الطائفية خطيرة جدا، وهي للأسف قديمة في المنطقة العربية، وإذا دخلت فيها يد أجنبية تكون أخطر.
وعلى كل حال ترجوا التوفيق للجميع، وأن يسعى بكل حرص وجدية للتقليل من انتشار هذه الفتنة، ومن تعميمها، لأن الشرق الأوسط والساحة العربية يجب أن تكون مشكلتها الجوهرية هي تحرير فلسطين والقدس وليس الدخول في حروب داخلية، والسلاح العربي يجب أن يوجه لتحرير القدس وليس للتقاتل الداخلي.
وأنا أرى أن الكيان الصهيوني سيكون مرتاحا للواقع الحالي.
الأخبار إنفو: شكرا جزيلا لكم.
