جدول المحتويات
ولد محمد ولد صلاحي في ديسمبر 1970 بمدينة روصو في الجنوب الموريتاني , أكمل تعليمه الاساسي في نفس المدينة لينتقل لاحقا للعيش مع أسرته في انواكشوط مع بداية الثمانينات..
1988 حصل علي شهادة الباكلوريا شعبة الرياضيات , وكان علي رأس الناجحين في مسابقة منحة "فاك" من طرف "منظمة كارلدو يسبورغ"فيالمانيا , وفي أواخر صيف نفس العام سافرمحمدوإلي ألمانيا للدراسة.
بدأ دراسته فيجامعة دويسبورغ , ليتخرج منها عام 1995 كمهندس اتصالات.
درس في عدة جامعات ألمانية و كندية وهو حاصل علي شهادات في البرمجة و تقنيات الكمبيوتر وله دراسات وبحوث في هذا المجال…
عمل في عدة شرائك أوروبية ليستقر به المقام عام 1999 في كندا حيث كان يحضر شهادة الدكتوراه..
في يناير سنة 2000 وبطلب من الامريكيين أوقفته السلطات السنغالية في مطار دكار الدولي , وتم التحقيق معه حول علاقته بالجزائري أحمد رسام الذي حاول إدخال بعض المتفجرات إلي الولايات المتحدة عبر الحدود الكندية، حسب قول الولايات المتحدة ا لأمريكية.
وفي فبراير 2000 سلمته السنغال للحكومة الموريتانية التي حققت معه، وأطلقت سراحه لعدم وجود أدلة ضده.
في مارس سنة 2000 سحبت منه السلطات جواز سفره , واستقر في موريتانيا وعمل في عدة شرائك من بينها شركة BITS للإتصالات , وكان في عمله يمد المدن الموريتانية بالانترنت وقد عمل ايضا علي إنجاز وإدخال الشبكة للقصر الرئاسي, وعدة مباني حيوية من بينها جامعة انواكشوط.
وفي 29 سبتمبر من سنة 2001 اعتقله الأمن الموريتاني لتحقق معه مجموعة من المحققين الموريتانيين إضافة إلي ضباط من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكيFBI, وكان التركيز علي علاقته بأحمد رسام، ولأن فريق التحقيق المشترك لم يجد أي دليل ضد محمدو تم إطلاق سراحه بعد أسبوعين.
وفي 20 من نوفمبر 2001 الموافق 5 رمضان وبينما كان محمدو يتجهز للاستحمام في بيته كان أفراد من الأمن عند الباب وطلبوا منه مرافقتهم , غير ملابسه وأخبر أمه "لا تحمليه ما لن أتأخر كثيرا".
بعد 8 أيام من اعتقاله، وفي صفقة سرية غامضة بين النظام الموريتاني والمخابرات الأمريكية والنظام الأردني, تم ترحيله قسرا إلي الأردن, ثم احتجازه هناك في سجن سري مدة ثمانية أشهر تلقي فيها أشد أنواع التعذيب.
وفي 19 من يوليو من سنة 2002 تم نقله في مروحية "كولفستريم " إلي قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان، وهناك تعرض لأنواع جديدة من التعذيب والتنكيل.
وفي 5 أغسطس 2002 نقلته القوات الأمريكية و استقر به المقام أخيرا في معتقل غوانتانامو الذي تعجز العبارة عن وصف الجحيم الذي يعيش فيه نزلاؤه.
في مارس 2003 استلمت عائلته أول رسالة منه عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر, وقد ظلت السلطات الموريتانية حتي هذه الفترة تدعي أنه لا زال بحوزتها.
تدهورت صحة والدته بعد سماعها نبأ ترحيله إلى غوانتنامو, وستعاني بعد ذلك من عدة أمراض وستفقد بصرها، قبل أن تسلم روحها لله دون أن تكتحل عيناها برؤية فلذة كبدها.
في مايو 2003 تولى رجال المخابرات الأمريكية التحقيق مع محمدو حيث سمح الجنرال مولرب اعتماد طرق جديدة من التعذيب في التحقيق والاستجواب.
وفي 13 أغسطس 2003 أصدر رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي أوامره باتخاذ إجراءات صارمة في التحقيق مع محمدو مما شجع المحققين على القسوة عليه أكثر.
(يراجع في تفصيل هذه المعلومات وغيرها تقرير منظمة العفو الدولية المرفق بالملف والمصنفة بالوثيقة رقم 1).
وفي اكتوبر2004 قدم المدعي العسكري العقيد في الجيش الأمريكي ستيوار تكوتش استقالته وتخلي عن الادعاء ضد ولد صلاحي احتجاجا على طرق التعذيب التي اتبعت في التحقيق معه.
وفي العام 2005 استقال ثلاثة أعضاء من النيابة العسكرية في غوانتنامو استقالاتهم من الادعاء ضد محمدو احتجاجا على الطريقة التي انتزعت بها المعلومات من محمدو.
2005 فريق من المحامين الامريكيين يتطوع للدفاع عن محمدو و يتبنون قضيته…
وفي نفس العام قدّم محمدو التماسا إلي المحكمة لطلب الإفراج عنه لكونه محتجزا بصفة غير قانونية, وليس لدى الحكومة أي دليل يثبت إدانته, علقت قضيته مثلما علقت كل القضايا منخليج غوانتانامو..
في سنة 2006 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا عن حالة محمدو ولد صلاحي كشفت فيه جانبا من صنوف العذاب الجسدي والنفسي الذي تعرض له طيلة سنوات اعتقاله في الأردن، وأفعانستان، وغوانتنامو.
في يونيو 2008 تلقت عائلة ولد صلاحي أول اتصال هاتفي معه, وهي مكالمة نظمها الصليب الأحمر الدولي.
في عام 2009 قدم العقيد في سلاح الجو الأمريكي موريس ديفد استقالته من منصب المدعي العسكري في قضية محمدو ولد صلاحي احتجاجا على سوء معاملة محمدو، ليكون بذلك خامس مدع عسكري يقدم استقالته للسبب ذاته.
ومما قاله موريس ديفد هذا عن محمدوا : " أتذكر أنه في أوائل 2007 كان لدينا لقاء كبير مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفدرالي،ووزارة الدفاع، ووزارة العدل،وحصلنا على إحاطة من المحققين الذين عملوا على قضية صلاحي، كفان أن انتهوا منها إلى أن هناك الكثير من الدخان، ولا وجود لأي حريق…إنه لا يمكن ربطه (محمدو) بأي محاولة إرهابية تسببت في ضرر حقيقي"
وفي 2009 وفي الدعوة المدنية رقم : OS – CV – 0569قدمت الحكومـة إثباتاتها, وفي يومي 14 و 15 ديسمبر 2009 حضر صلاحي وقدم شهادته للمحكمة من خلال فيديو مباشر من غوانتانامو..
وفي 22 مارس2010برأت المحكمة الفدرالية الأمريكية صلاحي, وطالبت علي لسان قاضيها السيد جيمسر وبرتسون بالإفراج عنه استنادا إلي أن اعتقاله غير قانوني… وختم القاضي حكمه بالعبارات التالية: " إن طلب إطلاق السراح قد قبل…يجب أن يمنح صلاحي حريته"
وفي نوفمبر 2012 أجريت له عملية جراحية داخل السجن بعد آلام في المعدة استمرت لشهور , ولا يزال حتي اليوم يحتاج الرعاية الصحية.
في 28 مارس 2013 توفيت مريم بنت الوديعة والدة محمدو بعد معاناة طويلة مع المرض.
علمت عائلة صلاحي عن طريق الصليب الأحمر أن محمدو في وضع سيئ بعد سماعه نبأ وفاة والدته.
وبالتالي فإنه تجدر الاشارة إلي مايلي :
لقد اخترقت في حق المعتقل محمدو ولد صلاحي مبادئ قانونية أساسية تجمع عليها كافة الأنظمة القانونية الدولية و الداخلية و من أهم هذه المبادئ:
1- استصحاب البراءة الأصلية: حيث تم اختطاف المعني من بلده واحتجازه في زنازين اغوانتانامو دون أن توجه له تهمة واضحة حسب المحقـقين الذين باشروا معه التحقيق, وهو ما يعني أنه بريء طالما أن القضاء الأمريكي عجز عن إدانته لتخلف الأدلة.
2- تفسير الشك لصالح المتهم: ويجمع فقهاء القانون الجنائي علي أنه متى حصل شك في قيام الأدلة علي نسبة التهمة للمتهم أو المشتبه فيه فإن الشك يفسر لصالحه ويطلق سراحه فورا إعمالا لمبدأ البراءة الأصلية.
3- مبدأ المحاكمة العادلة الذي نصت عليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بذات المعني.
4- مبدأ استثنائية الحبس الاحتياطي وقد أمضي المعني اثنتي عشرة سنة دون محاكمة مع العلم أن المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت علي أنه لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
5- مبدأ إقليمية القانون الجنائي وهو مبدأ يقضي بأنه لا يمكن أن يطبق علي أي إقليم إلا القانون الجنائي الخاص به , والمعني يعتقل وتجري محاكمته علي أرض كوبية بقواعد القانون الأمريكي خرقا للمبدأ المذكور.
6- مبدأ التكيــيف القانوني أو التصـنيف : حيث إن المعني لم يقبض عليه في ساحة القتال ليكون أسير حرب ولم يثبت تورطه في أية جريمة مرتكبة ضد الدولة الأمريكية و لا دولته التي سلمته, ومن هنا لا يمكن أن يوصف إلا بأنه رهينة سلمته دولته للمحققين الأمريكيين خارج نطاق النظم والاعراف القانونية و مبادئ العدالة و لا يمكن أن يعامل إلا علي أساس ذلك, فليس هناك أي فرق بينه مع الرهائن الغـربيـين الذين يختطفهم تنظيم القاعدة في العالم, كما أنه لا يمكن أن تطبق عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسرى الحرب وحقوق الانسان خاصة اتفاقية 1949.
7- مبدأ تقادم الجريمة : لا توجد أية شبهة تمكن نسبتها لمحمدو ولد صلاحي إلا زيارته لأفغانستان إبان الحكم الشيوعي منذ أزيد من عشر سنين منذ إلقاء القبض عليه , ومن هنا يكون تكوين تهمة ضده من هذا القبيل خرقا سافرا لمبدأ تقادم الجرائم الذي يجمع فقهاء القانون الجنائي علي أن الجرائم من أي صنف كانت تتقادم بمضي أمد محدد من الزمن عليها دون متابعة , أعلي سقف فيه عشر سنوات.
بعد استقالة خمسة من المدعين العسكريين في قضية محمدو احتجاجا على الظلم الذي يتعرض له وشهاداتهم الموثقة لصالحه.
وبعد حكم القاضي الفدرالي الأمريكي بعدم شرعية اعتقاله ووجوب إطلاق سراحه…
وبعد مرور 12 عاما على اعتقاله في جحيم غوانتنامو….
بعد كل ذلك آن الأوان لوضع حد لمحنته ومحنة أسرته المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
