جدول المحتويات
و بموجب هذا التكليف أصبح الرئيس ولد عبد العزيز رئيسا لمؤتمر رؤساء المنظمة (أعلى هيئة بالمنظمة)، و الذي يضم في عضويته رؤساء بلدان و الحكومات الإفريقية الأعضاء.
و يعتبر ولد عبد العزيز ثاني رئيس عربي يترأس الإتحاد الإفريقي بعد القذافي، الذي يعتبر أحد مؤسسي هذا الصرح القاري، كما تعتبر موريتانيا أول دولة تترأس الإتحاد الإفريقي من بين عشر دول تم تعليق عضويتها من طرف الإتحاد على مدار السنوات الأخيرة.
وموريتانيا أيضا هي البلد الإفريقي الوحيد الذي تعرض للتعليق من قبل الإتحاد الإفريقي أكثر من مرة بسبب الانقلابات، و ذلك في سنتين 2005 و 2008. إذ تنص المادتين 4 و 30 من الميثاق المؤسس للإتحاد الإفريقي على رفض الانقلابات العسكرية و رفض الأنظمة التي تأتي عن طريق التغيير بطريقة غير دستورية.
و تنص المادة 16 من النظام الداخلي للإتحاد أن من أهم صلاحيات رئيس المؤتمر الدعوة للجلسات العادية و الطارئة و ترأس جلسات المؤتمر، أما تمثيل الإتحاد في المؤتمرات الدولية فيتم بالتشاور بين رئيس المؤتمر و رئيس لجنة الإتحاد الإفريقي(الجهاز التنفيذي للإتحاد).
أما صلاحيات المؤتمر نفسه فتنحصر في تحديد السياسيات المشتركة للإتحاد و بحث عضوية الدول الراغبة بالانخراط في المنظمة و المصادقة على ميزانية المنظمة.
وينعقد المؤتمر في دورة عادية سنوية، كما بأنه بإمكان الدول الأعضاء الدعوة إلى دورة طارئة.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ"الأخبار" إن الجزائر لعبت دورا قويا لدفع موريتانيا لرئاسة الإتحاد و ذلك نكاية بالمغرب التي قطعت الطريق أمام طموح موريتانيا للحصول على عضوية منصب غير دائم بالأمم المتحدة سنة 2011، بعد أن كانت الجزائر تقف بقوة وراء ترشح موريتانيا للمنصب المذكور.
و تضيف ذات المصادر أن الجزائر تريد أن تُعوض فراغ رحيل رجلها القوي رمضان لعمامرة (وزير الخارجية الحالي، والذي كان يشغل مفوض السلم و الأمن بالإتحاد) بحليف إقليمي يستطيع التماهي مع مواقفها داخل الاتحاد.
ويعتبر مراقبون أن ضريبة رئاسة الإتحاد الإفريقي بالنسبة للرئيس ولد عبد العزيز ستترتب عليها استحقاقات داخلية بالنسبة للنظام الموريتاني، الذي يواجه قطيعة سياسية مع جزء عريض من المعارضة، و زادت حدة هذه القطيعة مع مقاطعة منسقية المعارضة الديمقراطية للانتخابات البلدية و التشريعية الأخيرة.
ويرى مراقبون أيضا أن رئاسة البيت الإفريقي ستحتم على الرئيس الموريتاني من الناحية الأخلاقية و السياسية تقديم أنموذج في إدارة خلافاته مع خصومه السياسيين في مأموريته على رأس المنظمة، الأمر الذي سيجعل الرئيس الموريتاني مطالب بتوفير مناخ سياسي يضمن تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة في جو أقل إثارة و أكثر توافقا بين فرقاء العلمية السياسية.
وبعيدا عن السياسة و الانتخابات فإن السلطات الموريتانية ستكون أيضا مجبرة للتعاطي الحذر مع بعض الملفات الوطنية كملف العبودية و ملف حراك الزنوج، بفعل حساسية هذين الملفين على صعيد القارة السمراء.
أما على المستوي الإقليمي فإن موريتانيا ستكون ملزمة بتبني دبلوماسية تصالحية مع جيرانها في الجنوب و الشرق، و إظهار موقف محايد من الأزمة في مالي، و التي غالبا ما تتهم نواكشوط بالخروج عن نسق الإجماع الإقليمي الساعي لاستعادة وحدة مالي.
وسيكون الملف المصري من الملفات الإقليمية الأكثر تعقيدا بالنسبة للرئيس الموريتاني، ففي الوقت الذي تبدو موريتانيا متحمسة لاستعادة النظام الانقلابي لحظيرة الأفارقة، تُبدي رئيسة لجنة الإتحاد "انكوزازانا زوما" معارضة قوية لعودة مصر إلى الإتحاد الإفريقي قبل التوصل إلى توافق وطني داخلي لإدارة المرحلة الانتقالية.
أما على الصعيد القاري فإن الرئيس ولد عبد العزيز مطالب أثناء مأموريته بدفع الدول الأعضاء لاحترام تعهداتها في القمة الأخيرة بخصوص تخصيص 10% من ميزانياتها لقطاع الزراعة.
ولن يكون دور موريتانيا في إدارة المنظمة ذا تأثير محوري، و ذلك باعتبار حيوية الجهاز التنفيذي للمنظمة (لجنة الإتحاد الإفريقي)، الذي ترأسه وزيرة خارجية جنوب إفريقيا السابقة انكوزازانا دلاميني زوما، فالإتحاد يعيش منذ السنوات الأخيرة منافسة قوية بين دوله المنتمية للفضاء الفرانكفوني و الأخرى ذات الخلفية الأنكلوفونية على زعامة الإتحاد بسبب تباين المواقف حول السياسيات العامة للإتحاد بسبب عوامل ثقافية و اقتصادية و ديموغرافية بالإضافة أيضا للماضي الاستعماري.
و ترى دول جنوب القارة ذات الثقافة الأنكلوفيونية أن الوقت قد حان لكسر السيطرة على الإتحاد بعد عقود من هيمنة دول غرب و وسط القارة عليه.
