جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أكد الأمين العام لاتحاد عمال موريتانيا، الكوري ولد عبد المولى أنه أصبح من الضروري تحديد من يمثل النقابات، وهو ما سيعبّر عنه العمال بأصواتهم خلال الانتخابات التمثيلية، منبّهًا إلى أن تفرّق العمال والقوى الحية بين 56 نقابة مركزية يجعلها غير موجودة، حيث لا يمكنها أن تفاوض.
ونبّه ولد عبد المولى في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة إلى أن الانتخابات التمثيلية للنقابات تُعدّ تجربة شبه معدومة في المنطقة، كما أنها معقدة، والكثيرون لا يعرفون الطريقة التي تُنفَّذ بها، معبّرًا عن أمله في أن تكون موريتانيا مرجعًا للدول الأخرى المحاذية، وأن تقدّم نموذجًا يُحتذى به بالنسبة للدول المجاورة.
وذكر ولد عبد المولى أن عملية تنظيم انتخابات التمثيلية النقابية بدأت منذ 2014، ومنذ ذلك الوقت وهي تراوح مكانها، مشيرًا إلى أنها ظلت مطلبًا لدى المنظمة الدولية للشغل، ولدى النقابات.
وأكد ولد عبد المولى وجود إرادة اليوم لدى السلطات العليا لتنظيم انتخابات التمثيلية النقابية.
وتحدّث ولد عبد المولى في مقابلته مع الأخبار عن مواضيع أخرى عديدة.
وهذا نص المقابلة:
الأخبار: كيف تُقيّمون ظروف تنظيم الحملة الانتخابية؟
ولد عبد المولى: أشكر وكالة الأخبار المستقلة، التي أعتبرها منصة ذات مصداقية، لاهتمامها المستمر بأنشطتنا وحضورها الدائم معنا.
بالنسبة لهذه العملية، فقد بدأت منذ عام 2014، لكنها بقيت تراوح مكانها دون تقدم يُذكر، وهي مطلب دائم من المنظمة الدولية للشغل، وكذا النقابات، واليوم هناك إرادة واضحة من السلطات العليا في الدولة لتنظيم انتخابات تمثيلية نقابية، لأن الهدف الأساسي من وجود النقابات هو التفاوض باسم العمال، لكن وجود 56 نقابة مركزية يؤدي إلى تشتت الجهود، ويجعل من المستحيل تقريبًا أن تقوم هذه النقابات بعملية تفاوض فعالة، عندما يتوزع العمال والقوى الحية على هذا العدد الكبير من النقابات، فإنها تفقد وزنها، لذلك أصبح من الضروري تحديد من يحق له تمثيل النقابات، وهذا ما سيتم عبر أصوات العمال في هذه الانتخابات.
نحن اليوم نخوض تجربة جديدة في المنطقة، نأمل أن تصبح مرجعًا يُحتذى به من قِبل الدول المجاورة، لتقوم بنفس الخطوة، فمثل هذه الانتخابات نادرة في منطقتنا، وهي أيضًا معقدة، والعديد من الناس لا يعرفون كيف تُنفذ أو تُدار.
اللجان المشرفة على تنظيم هذه الانتخابات يقودها الوزير الأول، المختار ولد اجاي وتنبثق عنها لجان فرعية، يرأسها رئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، الحسن الإمام أعمر جودة، وتضم هذه اللجان مديرين للموارد البشرية ومستشارين من مختلف الوزارات.
وقد بذلت هذه اللجان جهودًا كبيرة لضمان نزاهة ومصداقية الانتخابات، ونأمل أن تظل العملية على هذا النحو، وأعتقد أن استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة سيساعد في تقليل فرص التلاعب بها أو حدوث اختلالات.
صحيح أن بعض الأشخاص عبّروا عن تحفظهم بشأن الشفافية، أو على بعض الإجراءات المتبعة حاليًا، لكننا نؤمن بأن هذه العملية ستساهم في تنظيم العمل النقابي، وبعد الانتخابات، من المتوقع أن تبقى فقط ثلاث إلى أربع نقابات قوية، بينما ستستمر باقي النقابات في العمل، لكنها لن تكون ممثلة رسميًا.
وستتاح لها الفرصة للمشاركة في الانتخابات القادمة إذا حصلت على الدعم الكافي، وبهذا، يمكن أن تتراجع نقابات وتختفي، بينما تظهر نقابات جديدة أقوى.
نحن الآن في المرحلة الأخيرة، وسيكون الاقتراع في فاتح الشهر القادم، لم يتبقَّ وقت طويل، ولا يمكن القيام بالكثير في هذه الفترة القصيرة، ما نخشاه حاليًا هو ضعف نسبة المشاركة، ونأمل من وسائل الإعلام أن تساهم في التوعية، ففي موريتانيا الناس تعوّدوا على انتخابات تُستخدم فيها الأموال: النائب مثلا يترشح لنفسه ويوزع المال، والدولة تدعم الأحزاب ماليًا لتنظيم حملاتها، أما في انتخابات كهذه، فلا تُستخدم الأموال، ما يعني أن الحافز للمشاركة قد يكون ضعيفًا.
لذلك، نحتاج إلى وعي من الموظفين يدفعهم للتصويت، لأن من يُنتخب سيكون هو من يُفاوض باسمهم مثلًا، لا يمكنني أنا التفاوض باسم المعلمين، لأنني لا أعرف تفاصيل مشكلاتهم، بل يجب أن يقوم بذلك ممثلو النقابات الخاصة بالتعليم، فهم الأعرف بالميدان، ونفس الشيء ينطبق على قطاع الصحة والمعادن وغيرهما..
في السابق، كان يتم اختيار ممثلين من قبل الوزير أو الأمين العام لتشكيل لجنة إدارية، تنظر في الترقيات وتُمثل العمال.
الجدير بالذكر أن آخر اتفاقيتين جماعيتين في موريتانيا تم توقيعهما في عامي 1965 و1974، ومنذ ذلك الوقت لم يُوقّع أي اتفاق جماعي جديد، الاتفاقية الموقعة سنة 1974 منحت الحقوق لنقابة واحدة (LTM)، لأنها كانت الوحيدة في ذلك الوقت، ولا وجود لنقابات أخرى يمكن التفاوض معها.
الخلاصة، هي أنه هناك حاجة ماسّة لتنظيم هذه الانتخابات، لأنها السبيل الوحيد لتنظيم الحقل النقابي، وتحديد من يمثل العمال بشكل فعلي في المفاوضات.
الأخبار: هل تؤمنون بأن هذه الانتخابات ستفرز فعلاً النقابات الأكثر تمثيلاً؟ أم أن هناك شوائب قانونية أو إجرائية قد تؤثر على النتائج؟
ولد عبد المولى: تمامًا، ستُفرزهم، لأن الهدف من هذه الانتخابات هو فرز النقابات الأكثر تمثيلًا، كما أنها تُحدد السقف الذي يُتيح للنقابة أن تُمثّل في القطاع، وفي التجمع، وعلى المستوى الوطني، هناك مرسوم واضح، ومقرر يُنظم ذلك.
العمال يُمثَّلون من قِبل مركزيات، وهذه المركزيات تدرك أن هذا الإجراء هو لحماية العمال، وسيصوّت فيه العمال أنفسهم.
في الصين مثلا هناك مركزية واحدة تجمع الجميع، وفي المغرب ثلاث مركزيات، أما نحن، فعدد سكاننا نحو خمسة ملايين ولدينا 52 نقابة مركزية، في حين أن 10 فقط منها تمتلك نقابات مهنية!
المركزية النقابية يجب أن تكون مرتبطة بنقابات مهنية، ولا يُعقل أن توجد مركزيات بدون هذه النقابات.. بعد الانتخابات، ستدخل النقابات التي تحصل على التمثيل في مفاوضات مع الدولة لتحسين الأوضاع، وقد تبرز لاحقًا نقابات أخرى تحل محلها، فلن تكون هذه النقابات ممثّلة بشكل دائم، بل لفترة تمكّنها من أداء عملها وفق قوانين تُسنّ، إلى جانب أمور كثيرة يحتاجها هذا الحقل.
الأخبار: ما الخطوات التي اتخذتموها لحشد وتوعية العمال بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق؟
ولد عبد المولى: أولًا، أود أن أقول إن الاتحاد كان حاضرًا منذ نشأة الدولة، وشارك في حركة تحرير موريتانيا من الاستعمار، وكان هو النقابة الوحيدة الموجودة آنذاك، وبعد أن أصبحت هناك حرية نقابية، انسحبت منه جميع النقابات التي باتت تُعرف اليوم، باستثناء واحدة فقط يمكنني استثناؤها، نحن من لعبنا الدور الأكبر خلال تلك المرحلة.
من هذا المكتب، شكّلنا فريقًا من رؤساء المركزيات النقابية الذين نعتبر أن لديهم مصداقية، وأعددنا معهم وثيقة موحدة، وراسلنا بها الوزير الأول ووزير الوظيفة العمومية، كما اجتمعنا معهم لدفع عملية تنظيم هذه الانتخابات التمثيلية، ومارسنا كل وسائل الضغط الممكنة من أجل ذلك، وواصلنا اللقاءات مع الوزير الأول، ووزير الوظيفة العمومية إلى أن تم الاتفاق على تنظيم الانتخابات، والحمد لله، نحن الآن بصدد تنفيذها.
بعد انطلاق العملية وفتح باب المشاركة، ظهرت حركة تعارض الانتخابات من أصل 52 نقابة مركزية، قررت 46 منها المشاركة، بينما قاطعتها البقية، ونحن نرى أن قرار المقاطعة غير صائب، وكان بإمكان هذه النقابات أن تتخذ موقفًا أفضل منه.
الأخبار: هل أنتم منفتحون على التنسيق أو التحالف مع نقابات أخرى بعد الانتخابات؟ أم تفضلون العمل بشكل مستقل؟
ولد عبد المولى: المناديب الذين سيفوزون، سواء كانوا من اتحاد عمال موريتانيا، أو من كونفدرالية عمال موريتانيا، أو من CGTM، سيشكّلون جماعة واحدة لا تتبع لنقابة بعينها، سيعملون معًا لتحقيق مطالب العمال، وسيجلسون على طاولة واحدة للدفاع عن حقوقهم.
نحن، كمركزيات نقابية، نسعى أيضًا لتحسين الحقل النقابي، وسنعمل معًا، فما الذي قد نختلف فيه؟ قد نختلف في التفاصيل، مثل التنافس في الانتخابات أو ما شابه ذلك، وهذا أمر طبيعي؛ تفوز اليوم وتُهزم غدًا، لكن خارج هذا الإطار، لا يوجد ما يفرّقنا.
الاقتصاد يعتمد على العمال، وكذا السلم الاجتماعي وتقاسم الثروة، وعندما نستحضر هذه الأمور، ندرك أهمية النقابات، وسنواصل العمل معًا إلى أن نحقق شيئًا مفيدًا لموريتانيا.
العامل يعيش الواقع اليومي في هذا البلد، عندما يعود إلى بيته، يجد من ينتظره: إخوته، أخواته، أقاربه، وكلهم يحتاجون إلى طعام، وعمل، ولباس، وعلاج وكل هذا في صالحهم، وفي صالح البلد والنقابات الموريتانية – كما أعرفها – لن تختلف على هذه المبادئ.
الأخبار: ما موقفكم من ظاهرة “الزعامات الأبدية” في العمل النقابي؟
ولد عبد المولى: أنا الأمين العام رقم: 12 في تاريخ اتحاد العمال الموريتانيين، وكونفدرالية CNTM غيّرت أمينها العام مرتين.. في المقابل، هناك كونفدراليات أخرى لم تغيّر قيادتها إطلاقًا، ولا تزال نفس الأسماء على رأسها حتى اليوم. وتوجد نقابات لم تعقد أي مؤتمر، بل حتى مؤتمرها التأسيسي لم يُنظم، ما يعني أنه لا توجد آلية واضحة لديهم لمعرفة متى يجب تغيير القيادة.
الواقع أن هناك نماذج مختلفة، بعض المركزيات تعقد مؤتمراتها بانتظام وتجري تغييرات في القيادة، وأخرى تحدد مأموريتين وتلتزم بالتناوب، وبالمثل، نرى أحزابًا سياسية لم تغيّر قياداتها منذ تأسيسها، وهناك جهات أخرى لا تملك أصلًا نصوصًا تنظم عملها.
الأخبار: هل من كلمة ختامية؟
ولد عبد المولى:
أدعو الشغيلة الموريتانية إلى المشاركة في هذه العملية، والثقة بأنها في مصلحتهم، فهم من سيفاوض باسمهم، وهي التي ستوفر لهم بيئة عمل مريحة، وتنظّم قطاعًا نقابيًا يعاني من الفوضى.
كما أطلب من الإعلام الموريتاني أن يساهم، قدر المستطاع، في توضيح هذه العملية، فمن النادر أن نجد دولة فيها أكثر من ثلاث إلى أربع مركزيات نقابية، إلا في موريتانيا حيث توجد 52 مركزية، وعدد العمال في موريتانيا، حتى مع احتساب القطاع غير المصنف، لا يصل إلى مليون، وإذا قسمنا هذا العدد على المركزيات، فلن يتجاوز عدد المنتسبين في بعض النقابات 10 إلى 20 شخصًا فقط.
فكروا جيدًا؛ توزيع الثروة يحتاج إلى قنوات، وهذه القنوات هي العمال، والإنتاج، والسلم الاجتماعي، العمال يستطيعون أن يوقفوا شركات كبيرة، وأتمنى التوفيق لجميع المنافسين، ولن أطلب من خلال منصتكم التصويت لنا، وأترك لكم أن تقدروا ما ترونه مناسبًا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
