جدول المحتويات
وقال ولد مولود – في مقابلة مع الأخبار- إن المهم في الأساس هو سحب كل المصداقية عن الانتخابات "وقد تحقق جزء منه في مقاطعتنا لأن مقاطعة المعارضة في حد ذاتها تفقد الانتخابات جزء كبيرا من مصداقيتها".
وجاء في نص المقابلة:
الأخبار: تحدث السفير الفرنسي عن استعداده للعب دور في الأزمة السياسية القائمة بين الأغلبية الرئاسية وبين منسقية أحزاب المعارضة ـ إن طلب منه ذلك ـ هل ستطلبون منه ذلك؟
ولد مولود: من المعروف أن الأزمة السياسية القائمة بدأت بالانقلاب العسكري 2008 وكان من المفروض أن تحل من خلال اتفاق دكار. ولم يتحقق ذلك، وبالتالي تعمقت الأزمة وتواصلت.. ودور المجموعة الدولية هو مواكبة الجهود لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، فكان من واجب المجموعة الدولية أن تقوم بهذا الدور.. لكنها تخلت عنه مباشرة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
نحن وجهنا الرسائل إلى المجموعة الدولية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن نذكرهم بالتزاماتهم اتجاه الشعب الموريتاني واتجاه ما التزموا به خلال اتفاق دكار؛ لأنهم التزموا بمواكبة العملية حتى تحقيق اتفاق سياسي حقيقي وإخراج البلاد من الأزمة السياسية.. إذا بالطبع المجموعة الدولية إن أرادت أن تلعب دورا فهي مطالبة به وأيضا عليها أن تتذكر التزاماتها وأن تقوم بما يجب لتفادي دخول موريتانيا حالة من عدم الاستقرار في منطقة من المعروف أنها الآن تعيش اضطرابات حقيقية تهدد استقرار كل هذا الجزء من القارة إذا على كل حال لا أرى تحفظا في هذا الشأن لأن الطرف المتحكم لا يريد الخروج من الأزمة ولا يبحث عن حوار ولا يكترث بالمخاطر المحيطة بالبلد إذا لم تتدخل أطراف وتذكر بالالتزامات التي تم اتخاذها أمام المجتمع الدولي.. فيخشى أن تسير الأمور إلى الأسوأ!
الأخبار: بشكل محدد تحدث السفير بإيجابية عن مبادرة كان حاميدو بابا.. ما هو موقف المنسقية من هذه المبادرة؟
ولد مولود: على حال كل المساعي الحميدة ينبغي أن تشجع لكن الرئيس كن حاميدو بابا لا يمكن أن يكون وسيطا لأنه من حزب يقاطع الانتخابات، واقتراحاته كاقتراحاتنا نحن أيضا اقترحنا بعض التغييرات.. لكن المشكل في الطرف الآخر.. هل الطرف الآخر مستعد لأن يصغي إلى ما نقدمه من اقتراحات؟ لا أظنه مستعد حتى الآن!
أظن أننا بالطبع اتصلنا بكان حاميدو بابا حول الأزمة والخروج منها والأفكار التي يقدمها.. بالنسبة لرئيس حزب عادل أحمد ولد أحمد الوقف في سفر منذ فترة، وعلى كل حال جهدنا ينصب حول تنسيق كل من يقف ضد ما نعتبره مهزلة انتخابية ستعيق التغيير وتعمق الأزمة السياسية في البلد
الأخبار: ماذا عن تأجيل محدود للانتخابات.. هل سيرضيكم؟
ولد مولود: أولا أريد أن أشرح موقفنا من نقطة التأجيل.. في الحوار الماضي الذي بدأ وأريدَ له أن لا يصل إلى شيء!
أوضحنا في الجلسة الأولى أن المهم هو توضيح الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات في ظروف عادية وحددنا تلك الشروط وطلبنا من الطلب الآخر الموافقة عليها وعندما يقبل الطرف الآخر بالنقاط الضرورية سيكون من السهل تحديد التاريخ.. لكن التاريخ في حد ذاته لا يمكن أن يحدد بشكل تعسفي.
قلنا لهم إذا كانت هذه الشروط اللازمة لتنظيم الانتخابات يمكن أن تتوفر في طرف أسبوع فنحن مستعدون لهذا أو في شهر أو اثنان..
ثانيا، قلنا لهم بشكل واضح أننا لا نريد الضغط على الانتخابات الرئاسية؛ ففترة الانتخابات الرئاسية تبدأ من إبريل، فمن الآن إلى شهر مارس هذه فترة واسعة يمكن أن تنظم فيها هذه الانتخابات في أي شهر من هذه الأشهر القادمة.. المهم هو تاريخ يمكن من توفير الشروط المطلوبة.. القضية بالنسبة لنا على خلاف ما يدور في بال الرئيس ليس مسألة التاريخ، ومن الغريب أن الرئيس يعتبر الزمن كالسلطة وكالمال حكرا له لا يبذل منه إلا القليل إما أسبوع أو أسبوعين!
الأخبار: بعد أن جمد أنشطته في المنسقية وشارك في الانتخابات هل انقطع التنسيق بينكم وبين حزب تواصل؟
ولد مولود: لا أظن ذلك، في الانتخابات لا يمكن أن يحصل تنسيق.. لكن هناك تفاهم على أن نتفق على المسائل الاستراتيجية والمهمة، وعلى الموقف العام من السلطة.. وإذا اختلفنا في قضية الانتخابات فمن الممكن أن نواصل النضال المشترك ضد الاستبداد وضد السلطة القائمة. في الواقع موقفنا من قضية الانتخابات يجب توضيحه؛ فنحن لسنا من الذين لا يريدون الاستفادة من الانتخابات ومتأنفون عن الحصول على بلديات وامتيازات الانتخاب.. نحن ككل الأحزاب المشاركة تواقون إلى المناصب الانتخابية والفوائد الانتخابية لكن بأي ثمن سنشارك في هذه الانتخابات إذا كان الثمن هو التخلي عن مطلب انتخابات شفافة ونزيهة فهذا تصبح القضية قضية خطيرة بالنسبة لمستقبل البلد لأن التغيير أصبح ضرورة ملحة كل شرائح المجتمع اليوم تحتاج إلى التغيير في جوانب حيوية كقضية لقمة العيش وقضية الأمن، العدالة، التعليم، الصحة…إلخ
بلغت الأمور بلغت درجة من الإلحاح تجعل التغيير ضرورة ملحة وحيوية بالنسبة موريتانيا كيف يمكن تحقيق هذا التغيير بدون حصول انتخابات شفافة ونزيهة وبالتالي التخلي عن انتخابات شفافة ونزيهة يعرض البلد مع انسداد الأفق الذي سينجم عن انتخابات عبثية تشرع النظام القائم هذا سيعرض البلد إلى انفجار أو على كل حال يفتح الباب على مسراعيه بالنسبة إلى الانزلاقات وكل المغامرات والعنف الفوضوي لأن التغيير الهادئ والسلمي سُد بابه..
إذا القضية ليست قضية تكتيكية فقط مع أنها في الظاهر قضية تكتيكية بسيطة لكن تأثيرها الاستراتيجي إذا قبلنا المشاركة في انتخابات غير شفافة وغير نزيهة فنحن بغير إرادة منا ساهمنا في إرساء سنة التلاعب بإرادة الشعب وسد الباب أمام التغيير وأمام التناوب السلمي على السلطة لأنه من الصعب إذا شاركت في هذه الانتخابات أن تحصل بعد ذلك على انتخابات شفافة ونزيهة..
إذا لا يبقى من الأبواب المفتوحة سوى المغامرات وما إلى ذلك.. القضية جوهرية؛ ولذلك فحن خلافنا خلاف بسيط ونخشى فقط أن يستفيد النظام من مشاركتنا ليسد الباب نهائيا أمام أي تغيير ولا تبقى الفرصة مفتوحة إلا لمن ينتهج أساليب أخرى قد تعرض البلاد للخطر..
الأخبار: حزبكم خسر خسارة مزدوجة بمقاطعته للانتخابات بانسحاب عدد من قياداته الجهوية وفقد بعض المناصب الانتخابية؟
ولد مولود: بالطبع القرار كان صعبا؛ أولا لأن حزبنا كان هو الحزب المعارض الذي له بلديات يسيرها منذ فترة طويلة وانتزعها من النظام السابق نظام معاوية ولد سيد أحمد الطايع ولها قواعد شعبية معبأة وحريصة على المحافظة على هذه البلديات، ولنا نواب في البرلمان.. ويشهد الجميع على الدور البارز الذي يلعبه نواب حزب اتحاد قوى التقدم؛ إذا لدينا ما نخسره إذا قاطعنا وبالطبع هذا لديه تأثير كبير على الحزب ولا يمكن إلا أن يؤثر ويحسب له حسابه لكننا لسنا انتحاريين فقرارنا كل شيء محسوب إذا تصورت أن كل شيء انتهى مع هذه الانتخابات فيمكن أن يكون هذا انتحارا..
لكن إذا تصورت أن هذا النظام عابر وأن الاستبداد لا بد أن ينتهي وأن نظام ولد عبد العزيز هو أضعف نظام استبدادي قد حكم موريتانيا وأن قاعدته السياسية ضيقة جدا ونظامه السلطوي هش ولا يتحكم في الواقع إلا في أمن الرئيس؛ أمن الرئيس فعلا هناك فيه تحكم.. لكن أمن المواطن وأمن الشعب وأمن البلد أنتم تشاهدون التسيب الحاصل في البلد لأنه نظام هش.. كذلك من الناحية السياسية معزول حتى من الأغلبية.. تشاهدون أن هذه الانتخابات لا يثق فيها أحد حتى أنصار النظام يعتبرون أنها غير جاهزة لا من الناحية التنظيمية، والتوقيت أيضا..
إذا هو معزول. في الواقع الأطراف الدولية لا تبارك الانتخابات، الأوروبيون رفضوا المشاركة بمراقبين وبالتمويل ،وهم من في العادة يدعمون هذا النوع من العمليات في البلدان الأفريقية.. إذا نحن نعتبر أن هذه الانتخابات محطة فقط على طريق النضال من أجل تغيير قواعد اللعبة وستتغير.. وبالتالي الخسارة خسارة مؤقتة فقط .ف
يما يعني الأوضاع الداخلية للحزب نحن حزب ديمقراطي كما دل عليه كل النقاشات والقرارات والتجاذبات التي حصلت.. ولكننا حزب مناضلوه لهم حرص شديد على الانضباط الحزبي، وبالتالي عندما يتخذُ قرارًا الجميع يخضع له.. هناك بالطبع قائد واحد جهوي استقال؛ وفي علمي وحسب علمي لم يتبعه أحد لم يكن استقالات لقادة جهويين بل استقالة مسؤول جهوي واحد في تلك المنطقة بالتحديد.. ولم يؤثر..
الأخبار: هل قدمتم بالفعل دعوي قضائية ضد الشركة البريطانية؟
ولد مولود: هذا الجانب يتطلب دراسة قانونية أعتقد أن المنسقية ستعتمد استشارة قانونية لتحديد الموقف العملي من هذه القضية. في الحقيقة نريد أن نلعب دورا في كشف الحقيقة عن ما حصل في 2009 بين تلك الشركة والسلطات القائمة، كذلك نريد أيضا أن تكشف الحقيقة في الترتيبات التي اتخذت حديثا بين اللجنة الوطنية المستقلة والسلطات وهذه الشركة لأنكم تعرفون أن الصفقة مُنحت لهذه الشركة في ظروف غير واضحة. من اللازم أن تكشف الحقيقة ونطالب بكشف الحقيقة على كل الظروف التي أحاطت بالصفقة الأخيرة وهل هي تختلف عن ما حصل في 2009 أم إعادة لنفس السيناريو؟!
حسب ما علمت به أن الصفقة نفسها لم تنشر.. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: كيف للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تنظم انتخابات شفافة وهي لا تمارس الشفافية في تسيير أمور صفقاتها؟
الأخبار: ما ذا أعددتم لإفشال الانتخابات القادمة؟
ولد مولود: عندما نقول إفشال الانتخابات هذا لا يعني أننا سنتعرض للتنظيم الميداني للانتخابات لأن ذلك قد يثير اضطرابات ويعرض الأمن العام إلى الخطر، وليس هو.. المهم هو سحب كل المصداقية عن الانتخابات.. وقد تحقق جزء منه في مقاطعتنا لأن مقاطعة المعارضة في حد ذاتها تفقد الانتخابات جزء كبيرا من مصداقيتها.
لاحظتم أن المجموعة الدولية لا تواكب هذه الانتخابات ولا تساندها لأنها تعتبر أن انتخابات لا تشارك فيها المعارضة أو على الأقل قطب المعارضة الرسمي من المعروف أن المنسقية هي قطب المعارضة الرسمي بغض النظر عن وجود أحزاب معارضة تشارك في الانتخابات، إذا وجود هذا القطب يقاطع هذه بالنسبة للرأي العام الدولي يجعل الانتخابات غير توافقية وهذا يفقدها المصداقية الكبيرة عندهم..
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الرأي العام متحفظ، قيل أن بعض مرشحي الحزب الحاكم غير متأكدين أن الانتخابات ستجرى في موعدها لأن الظروف غير ملائمة وكل شيء يبدو مرتجلا، هناك انعدام للمصداقية لكل العملية في الداخل والخارج؛ فالعملية قد تؤول بالطبع إلى تشريع للنظام.. لكن ستأتي بنتيجة غير مقنعة وستكون الأزمة السياسية أعمق مما كانت عليه.. ستثار الكثير من المشاكل.
أنا أعتقد أن العملية ستكون فوضوية بامتياز، وستتعالى الاحتجاجات والخروقات الناتجة عن الفوضى وعن عجز اللجنة المستقلة للانتخابات وعدم جاهزيتها لتنظيم هذه الانتخابات إضافة إلى تدخل جهاز الدولة في صالح المرشحين الذين يريد فوزهم في هذه الانتخابات.. إذا نحن أمام عملية عبثية لصالح الشعب الموريتاني وتضيع فرصة ذهبية على هذا البلد من أجل إخراجه من الأزمة السياسية وفتح الباب لتغيير سلمي هادئ لتضييع هذه الفرصة؛ بالتالي بالنسبة لنا هذه الانتخابات لن تكون لها المصداقية التي يحاول النظام أن يحصل عليها.. لذا تبقى الأزمة السياسية قائمة كما كانت وبالتالي لا تقدم هذه الانتخابات شيئا، طبعا نحن نكون قد نجحنا في مسعانا وتبقى الأزمة قائمة حتى تجد الحل المنشود الذي يخرج البلاد من هذه الدوامة..
){kind=link}