جدول المحتويات
من خلال إحالة بعض القادة الأمنيين إلى التقاعد، وإعادة الاعتبار لبعض المبعدين، وإحالة آخرين للمناصب المعروفة لدى العسكريين بمناصب الانتظار أو التهميش.
العودة لعطلة نظام ولد الطايع
يوم الخميس 11 سبتمبر 2014 صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي على مشروع مرسوم يغير العطلة الأسبوعية من يومي الجمعة والسبت، إلى يومي السبت والأحد، ويزيد ساعات العمل اليومية، وذلك في "إعادة" لقرار سبق وأن اتخذه رئيس موريتانيا معاوية ولد الطايع، قبل أن يتم إلغائه بعد أعوام قليلة من اعتماده، وتتم إعادة يوم الجمعة عطلة أسبوعية.
وقرر مجلس الوزراء – بناء على تغيير العطلة – رفع ساعات العمل اليومية – من الاثنين إلى الخميس – إلى 9 ساعات، تبدأ من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء، أما يوم الجمعة فيبدأ العمل فيه من الثامنة صباحا إلى 12 زوالا، وحددت الحكومة فاتح أكتوبر لتطبيق العمل بهذا المرسوم.
دفاع حكومي عن القرار
وبعيد نهاية الاجتماع الأسبوعي للحكومة كلفت عددا من الوزراء للدفاع عن القرار المثير، حيث تولى وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه تقديم تبريراته الاقتصادية، معتبرا أنه "سيمكن الفاعلين الاقتصاديين والإدارات المرتبطة بالخارج من تحسين تنافسها"، مستبعدا أن يكون في القرار أي خروج على ما وصفه "بالخصوصية الموريتانية".
كما تولى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود الدفاع عن الجوانب الشرعية للقرار، متحدثا عن ضرورة توضيح ما وصفه "باللبس" الحاصل حول قضية التعطيل، أو العمل يوم الجمعة، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية طالبت بالعمل في كل يوم وخاصة يوم الجمعة مستدلا بنصوص من مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي.
وأشار ولد أهل داوود إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون يوم الجمعة دون تفريق بينه وغيره من الأيام، منبها إلى أن اتخاذ الموريتانيين الجمعة عطلة أسبوعية يفوت على كثيرين فرصة أداء الجمعة بفعل تواجدهم خارج المدينة.
أطول مسيرة واعتصام
من القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الـ100 يوم الأولى لها قرار منع مسيرة عمال شركات الأمن الخصوصية من دخول العاصمة انواكشوط، حيث اعتصم العشرات منهم على مدخل مدينة انواكشوط، وهو الاعتصام الذي استمر لأكثر من شهر حتى الآن، وجاء في نهاية مسيرة من أطول المسيرات الجماعية في تاريخ البلاد، وأكثرها مشاركة من حيث العدد.
حاولت الحكومة التعامل مع المسيرة – التي يحتج المشاركون فيها على قرار فصل عدد منهم من إحدى شركات الأمن الخصوصية ونقص رواتب عدد منهم – من خلال ابتعاث مفاوضين من بينهم ممثلين عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لكن المفاوضات فشلت بسبب ما وصفه المحتجون بتعنت إدارة شركة الأمن الخصوصي، وإصرارها على موقفها.
يوم 30 أكتوبر 2014 وصل المحتجون مشارف العاصمة انواكشوط، بعد شهر كامل من السير على الأقدام، قطعوا خلالها أكثر من 700 كلم، لكن فرقة من الدرك كانت في مواجهتهم عند مدخل العاصمة انواكشوط الشمالي الشرقي، (طريق أكجوجت – انواكشوط)، ومنعت مسيرتهم من التقدم نحو انواكشوط ليضطر العمال للنزول هناك، والدخول في اعتصام مفتوح حتى اليوم.
يدخل احتجاج عمال شركات الحراسة من المتقاعدين شهره الثالث، فيما يدخل اعتصامهم – المستمر على مشارف انواكشوط – شهره الثاني، وتواصل حكومة يحي ولد حدمين الإصرار على قرارها بمنعهم من دخول العاصمة انواكشوط، لكن إصرار الحكومة يقابله إصرار العمال المحتجين بمواصلة الاعتصام حتى دخول العاصمة وإيصال مطالبهم للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشكل مباشر، ويهددون باللجوء لإجراءات تصعيدية من بنيها استجلاب عائلاتهم وأطفالهم من الزويرات إلى مكان الاعتصام في مدخل انواكشوط، ويتعاملون – بحذر – من أي تصرف قد يفسر على أنه تيسييس لنشاطهم الاحتجاجي.
ويرجع العمال تعنت الحكومة في وجه مطالبهم إلى النفوذ الذي يحظى به رئيس مجلس إدارة شركة الأمن الخصوصي التي يعملون فيها، وهو العقيد المتقاعد الشيخ ولد باي – عمدة الزويرات الحالي – وكذا مديرها التنفيذي العقيد المتقاعد سيدي ولد الريحه.
ترتيب "البيت" الأمني
يوم الخميس 16 أكتوبر 2014 أعاد الرئيس الموريتاني ترتيب "البيت" الأمني الموريتاني، واقتضى الترتيب اعتماد تغييرات في المناصب بين جنرالات الجيش البارزين، حيث عين الجنرال محمد ولد مكت مديرا عاما للأمن الوطني، بعد أن كان يشغل منصب المدير العام للاستخبارات الخارجية (مكتب الدراسات والتوثيق)، كما عين الجنرال محمد ولد محمد ازناكي مديرا عاما للاستخبارات الخارجية بعد فترة من دون منصب سام إثر إقالته من منصب القائد المساعد لأركان الجيش الموريتاني.
وبموجب ترتيب البيت الأمني الداخلي أبعد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اللواء مسغارو ولد اغويزي عن جهازه الذي أنشأه بنفسه (التجمع العام لأمن الطرق)، وارتبط أفراده باسمه شعبيا، وتولى الإشراف عليه حتى وقف مستقلا، حيث عينه قائدا للأركان الخاصة للرئيس، وهو منصب يوصف عسكريا بأنه منصب "انتظاري" لا دور لصاحبه، فيما اختار ولد عبد العزيز العقيد لبات ولد المعيوف لتولي قيادة هذا الجهاز الأمني المستحدث.
كما أحال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اللواء أحمد ولد بكرن إلى التقاعد بعد أعوام من توليه الإدارة العامة للأمن الوطني.
وعرفت الأيام الموالية لهذه التغييرات العسكرية حركة كبيرة للتحويلات العسكرية، شملت تحويل أكثر من 20 عقيدا في الجيش، حول بعضهم إلى العمل في الخارج كملحقين في بعض السفارات، فيما أحيل بعضهم من سفارات موريتانيا إلى أخرى، كما عين قادة جدد لعدد من المكاتب والإدارات المتخصصة في قيادة أركان الجيش الموريتاني.
عقدة التعليم
الـ100 يوم الأولى للحكومة أبدت الحكومة اهتماما بالتعليم، فقد أعلن الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز في يوم 28 نوفمبر 2014 (وهو اليوم المكمل لمائة يوم على الحكومة) عن اعتماد سنة 2015 "سنة للتعليم"، معتبرا أن مأموريته الجديدة ستعرف اهتماما خاصا بالقطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والبنى التحتية.
كما اتخذت الحكومة بعيد استلامها العمل بأسابيع قليلة قرارا بإعادة موظفي وزارة التعليم المعارين للقطاعات الحكومة الأخرى، وبموجب القرار أعيدت حوالي 2000 موظف من عدة قطاعات حكومية، فيما تأخر اتخاذ إجراء واضح بحق المعادين حتى الآن.
وتحدث عدد من الموظفين المعادين لوزارة التهذيب عن محسوبية وزبونية في إعادة الموظفين إلى وزارة التهذيب، حيث رأوا أن مسؤولي القطاعات أبقوا من شاءوا وأعادوا من شاءوا دون مراعاة للكفاءة أو للإنجاز في القطاع الحكومي الذي كانوا يعملون فيه.
ونظم عدد من الموظفين المعادين – خصوصا من وزارة الشؤون الإسلامية – احتجاجات أمام القصر الرئاسي مطالبين بإلغاء قرار إعادتهم لوزارة التهذيب، أو اعتماد معايير واضحة تحترم التجربة في القطاع الحكومي الذي يعملون فيه، وكذا الفترة التي قضوا فيها في التعليم، حيث إن بعضهم أضحى على أبواب التقاعد، ولم يعد وضعه الصحي يسمح له بممارسة مهنة التدريس.
تقسيم العاصمة الدستورية للبلاد
يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2014 وفي اجتماع استثنائي لها قررت الحكومة الموريتانية تقسيم العاصمة الموريتانية انواكشوط إلى ثلاث ولايات، وحددت عاصمة كل واحدة من الولايات.
وبعيد اجتماع مجلس الوزراء تولى وزير الداخلية محمد ولد محمد راراه تقديم توضيحات حول قرار التقسيم، معتبرا أنه "يعد نقلة نوعية في تاريخ موريتانيا، حيث سيسهم في تقريب خدمات الإدارة من المواطنين، ومواجهة مختلف التحديات الأمنية والإدارية والتنموية والضغط الديمغرافي على نواكشوط، وتيسير التعاطي مع مختلف تلك التحديات عبر تخفيف الضغط على الأجهزة الإدارية الراهنة".
وأكد ولد محمد راره أن الحكومة "اتخذت التدابير الضرورية الاستباقية لتبني مثل هذا الإجراء حيث اكتتبت منذ 2011 مجموعات كافية من الإداريين ذوي الاختصاصات المختلفة".
وقال الوزير إن المرسوم الذي صادق عليه الحكومة قسم انواكشوط إلى ثلاث ولايات هي:
– ولاية انواكشوط الغربية: وتضم مقاطعات تفرغ زينه ولكصر والسبخة.
– ولاية نواكشوط الجنوبية: وتضم مقاطعات عرفات والميناء والرياض.
– ولاية نواكشوط الشمالية: وتضم دار النعيم وتوجنين وتيارت.
جدل قانوني حول التقسيم
وقد أثار قرار تقسيم العاصمة انواكشوط إلى ثلاث ولايات جدلا قانونيا واسعا، حيث رأى فيه بعض القانونيين خرقا للمادة السابعة من الدستور الموريتاني، والتي تنص على أن "عاصمة الدولة هي نواكشوط"، ويرون أنه أصبح من الوارد أن ولايات انواكشوط الثلاثة هي عاصمة البلاد الآن.
كما نالت المواد القانونية المتعلقة بالتقطيع الإداري وخاصة المادة: 57 من الدستور والأمر القانوني رقم 002/90.
حيث أن نص المادة 56 الواقعة تحت الباب الرابع من الدستور الذي يتناول علاقات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هو: "إقرار القانون من اختصاص البرلمان"، وتوضح المادة 57 في فقرتها التاسعة أنه يدخل في مجال القانون: "نظام الانتخابات والتقطيع الإقليمي للبلاد".
بينما تعطي الفقرة الثانية من الأمر القانوني رقم 002/90 للسلطة التنفيذية صلاحية التقطيع الإداري.
فبينما رأى مستشار الوزير الأول محمد إدريس ولد حرمة ولد بابانا في مقال له بعنوان: "تفادي الهبوط وتجنب السقوط بالخوض في شرعية مرسوم إنشاء ولايات نواكشوط"، أن الأمر القانوني 002/90 قد حسم الجدل، يخالفه د.محمد فال الحسن ولد أمين رئيس قسم القانون بجامعة العيون في مقال بعنوان: "القول المبسوط في مسألة تقسيم نواكشوط" حيث يعتبر أن الأمر القانوني المذكور جاء قبل إقرار الدستور.
حملة النظافة: تبييض الخزائن
يوم 25 أكتوبر أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من مقاطعة الميناء بانواكشوط عن الانطلاقة الرسمية لما أطلق عليه "الحملة الوطنية لتنظيف مدينة انواكشوط"، وأعلن الوزير الأول يحي ولد حدمين أمام ولد عبد العزيز عن تفاصيل العملية، ومستوى التعبئة والمشاركة فيها، والتحديات التي تواجهها الأولويات، ودور هذه الحملة في رفع تحدي القمامة عن مدينة انواكشوط.
كما استعرض الوزير الأول أمام ولد عبد العزيز الوسائل المادية واللوجستية المستخدمة في هذه الحملة ومستوى تجاوب سكان العاصمة مع هذه العملية.
وأعلنت الحكومة أن الحملة ستستمر لمدة أسبوعين، قبل أن يتم تمديدها لأكثر من شهر.
وشارك كل القطاعات الحكومية، والمجموعة الحضرية والمؤسسات العمومية في الحملة التي كانت تتصاعد وتيرتها خلال عطلة الأسبوع.
ومن الوسائل التي أعلنت الحكومة عن تعبئتها في اليوم الأول لانطلاقة الحملة 280 سيارة وما يزيد على 40 جرافة بالإضافة إلى عدد من الآليات الخفيفة المستخدمة في نقل الأوساخ بجميع أنواعها.
كما تم توزيع انواكشوط إلى عدة مقاطع خصص كل مقطع منها لقطاع حكومي، وتم استجلاب موظفيه نهاية كل أسبوع لتنظيفه.
ووصفت حملة النظافة من طرف متابعين اقتصاديين بأنها وسيلة لـ"تبييض" صرف أموال عمومية قبيل نهاية السنة المالية، مشيرة إلى أن العديد من القطاعات الحكومية رأت فيها فرصة لتبرير بعض المبالغ التي تم تبديدها أو لصرف مبالغ كانت متبقية في الخزينة العمومية.
وأشار هؤلاء إلى ضرورة قيام المفتشية العامة للدولة بدورها في متابعة بنود المصاريف، خصوصا المسجلة نهاية العام، ومراجعة إقناع مبررات صرفها، خصوصا وأن المجموعة الحضرية أعلنت عن تخصيص مئات الملايين للعملية، وهي الجهة المسؤولة عن الملف بشكل كامل.
زيادة الرواتب: الإعلان المكرر
يوم 28 نوفمبر 2014 أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن زيادة على رواتب الموظفين، بلغت نسبة 50% بالنسبة للموظفين التي لا تصل رواتبهم 100 ألف أوقية، ونسبة 30% لمن تتجاوز رواتبهم 100 ألف أوقية، لكنه علق نفوذ هذه الزيادة بحلول العام القادم 2015.
ويعتبر إعلانه عن هذه الزيادة على الرواتب مكررا، حيث سبق وأن أعلنه في المهرجان الختامي لحملته الرئاسية يوم 19 يونيو 2014، وذلك في ساحة ملعب حي ملح في العاصمة انواكشوط، وهو المهرجان الذي حمل عنوان: "تجديد الطبقة السياسية".
وبتكرار الإعلان عن زيادة الرواتب التي لم تتدخل حيز التنفيذ بعد، يكون الإعلان الأخير داخلا ضمن القرارات التي اتخذت خلال الـ100 يوم الأولى لحكومة ولد حدمين.
اعتقال بيرام: من سباق الرئاسة إلى السجن
يوم 11 – 11 – 2014 أوقفت قوات الدرك الموريتاني رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام ولد الداه ولد اعبيدي وهو يقود مسيرة راجلة على مشارف مدينة روصو عاصمة ولاية الترارزة، حيث أوقف مع مساعده إبراهيم ولد بلال لعدة أيام في قيادة كتيبة الدرك في روصو، قبل أن يحيله القضاء إلى سجن روصو.
ولد اعبيدي تحول خلال أشهر قليلة من أبرز منافس رئاسي للرئيس محمد عبد العزيز خلال الانتخابات الرئيسية الأخيرة (يونيو 2014)، إلى سجين في سجن مدينة روصو جنوبي البلاد.
وحصل ولد اعبيدي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة على الرتبة الثانية بنسبة 8.72%، فيما فاز ولد عبد العزيز في الشوط الأول من الانتخابات، وبنسبة 81.94%. حسب نتائج المجلس الدستوري.
){kind=link}