جدول المحتويات
وكلفت أسفار الرئيس ووزرائه الميزانية العمومية أكثر من 66 مليون أوقية كتعويضات عن السفر، دون احتساب تكاليف تذاكر السفر.
وكان تكاليف تعويضات سفر 20 وزيرا ومرافقيهم في حدود 57.406.600 أوقية، أما تكاليف أسفار الرئيس خلال هذه الفترة فبلغت 9.291.000 أوقية، وكانت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أبرز وجهتين لولد عبد العزيز خلال هذه الفترة (21 أغسطس إلى 28 نوفمبر 2014).
مارتون فرنسا أمريكا
كانت أولى أسفار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعيد تعيينه حكومة ولد حدمين دولة اتشاد حيث وصل إليها يوم 08 سبتمبر 2014، حيث شارك في انجامينا في الصالون الدولي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال، كما حضر الندوة المنعقدة بالمناسبة. ورافقه في سفره عدة وزراء ومعاونين في الرئاسة.
أما ثاني أسفار ولد عبد العزيز فكان مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، حيث غادر انواكشوط يوم 14 سبتمبر 2014 متوجها إليها، وذلك بهدف المشاركة في حفل تسليم الجائزة الدولية اليونيسكو ـ غينيا الاستوائية للبحوث في علوم الحياة.
أما ثالث أسفاره فكان إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث غادر انواكشوط يوم 22 سبتمبر 2014 للمشاركة في الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي قمة 2014 حول المناخ، وكانت زيارته الثانية للولايات المتحدة الأمريكية خلال شهرين.
أما رابع أسفاره خلال 100 يوم الأولى للحكومة فكان إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث غادر انواكشوط يوم 28 سبتمبر 2014، في زيارة دامت ثلاثة أيام لفرنسا، ولم تكشف الجهات الرسمية عن أهدافها، فيما وصفت من طرف وسائل الإعلام الرسمية بأنها "زيارة عمل"، وكانت زيارته الثانية لفرنسا خلال أشهر.
يوم 10 أكتوبر 2014 قام الرئيس الموريتاني بمحمد ولد عبد العزيز بخامس أسفاره خلال 100 يوم، وكانت وجهته هذه المرة إلى غامبيا، حيث شارك الغامبيين فعالياتهم المخلدة لما وصف بالذكرى العشرين لـ"ثورة 22 يوليو الغامبية".
أعضاء الحكومة إلى قارات العالم
أعضاء حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين طوفوا قارات العالم المختلفة خلال المائة يوم الأولى لهم، فيما نالت بعض القارات زيارات متكررة من بعض الوزراء.
ومن بين العواصم التي زارها أعضاء الحكومة خلال هذه الفترة: فرنسا، والمغرب، وبنين، وأذربيجان، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرتغال، والجزائر، وكندا، وأسبانيا، وإيطاليا، وأوزباكستان، والعراق، ومصر، وبولندا، وأستراليا، وسويسرا، وكوريا الجنوبية، وتونس، والسويد، وكوت ديفوار، وتنزانيا، والسنغال، والنمسا، والصين.
أما الوزراء الذي قاموا بهذه الأسفار خلال المائة يوم الأولى للحكومة فهم وزراء: "الطاقة والمعادن، والشؤون الاقتصادية والتنمية، والداخلية واللامركزية، والبيئة والتنمية المستدامة، والميـــــــاه والصرف الصحي، والزراعــــــة، والصحة، والشباب والرياضة، والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، والثقافة والصناعة التقليدية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، والتجهيز والنقل، والتجارة والصناعة والسياحة، والشؤون الخارجية والتعاون، والمالية، والتشغيل والتكوين المهني، والشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين في الخارج، ومفوضية الأمن الغذائي، ومفوضية حقوق الإنسان، والعمل الإنساني والمجتمع المدني، ومحافظ البنك المركزي.
الوزراء الأكثر أسفارا
وتصدر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم، والخارجية والتعاون أحمد ولد تكدي، والتجارة والسياحة والصناعة الناها بنت مكناس.
فقد سافر وزير التعليم العالي خلال المائة يوم الأولى له في الوزارة إلى بنين يوم 09 – 09 – 2014، والمغرب يوم 13 – 10 – 2014، وفرنسا يوم 16 – 10 – 2014.
أما وزير الخارجية فزار خلال المائة يوم الأولى له في الحكومة بولندا يوم 07 – 09 – 2014، ومصر يوم 12 – 10 – 2014، والعراق يوم 17 – 10 – 2014.
أما أسفار وزيرة التجارة والسياحة والصناعة الناها بنت مكناس فكان أول أسفارها إلى إيطاليا يوم 30 – 09 – 2014، ومنها إلى أوزباكستان، قبل أن تعود من زياراتهما يوم 08 – 10 – 2014، وكان ثالث أسفارها إلى أسبانيا يوم 16 – 10 – 2014.
أما بقية القطاعات الحكومية فتراوحت أسفارها بين سفرين وسفر واحد لكل وزير.
مرسوم التعويضات
وينظم المرسوم رقم: 21 – 2009 تعويضات الوفود الرسمية المبتعثة في مهام خارج البلاد، حيث تنص المادة الرابعة منه على أن المبتعث في مهمة رسمية يتلقى تعويضا يوميا وفق فئة التصنيف وجهة القارة التي يتجه إليها.
ورتب المرسوم مسؤولي الدولة إلى ثلاث رتب:
1- الوزراء ومن في رتبتهم، وهم المكلفون بمهمة والمستشارون بالرئاسة.
2- الأمين العام المساعد للحكومة، المدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية، المدير المساعد لديوان الوزير الأول، مكلفون بمهام ومستشارون لدى الوزير الأول، ومن في رتبتهم، وهم السفراء، والأمناء العامون للوزارات.
3- بقية الموظفين ووكلاء الدولة.
وخصص المرسوم لكل فئة تعويضا ماليا حسب القارة المزورة، وذلك على النحو التالي:
الفئة الأولى: تمنح 500 يورو في أوربا، و550 دولارا في أمريكا، و500 دولارا في آسيا، و300 يورو في إفريقيا.
الفئة الثانية: وتمنح 350 يورو في أوربا، و400 دولارا في أمريكا، و360 دولارا في آسيا، و200 يورو في إفريقيا.
الفئة الثالثة: وتمنح 250 يورو في أوربا، و320 دولارا في أمريكا، و260 دولارا في آسيا، و150 يورو في إفريقيا.
وخارج هذا التصنيف المنصوص عليه في المرسوم آنف الذكر، ينضاف سبعة صحفيين خمسة منهم من وسائل الإعلام العمومية واثنان من الإعلام المستقل، يمنحون عادة مبلغ 700 يورو عن الرحلة الرئاسية.
17 يوما في الجو
وسبق للأخبار أن أعدت تحقيقا استقصائيا تتبعت رحلات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى الخارج خلال 34 شهرا، حيث أظهر التحقيق أنه أجرى خلالها 38 رحلة دولية، ومكث خلالها 91 يوما خارج البلاد، كانت 17 يوما و ساعة و12 دقيقة منها في الجو، كما قطع خلالها 307.139 كيلومترا، وأنفق 872.299.579 أوقية.
وكانت ذروة هذه الرحلات – حسب التحقيق – خلال العام المنصرم 2011، حيث أنفق الرئيس الموريتاني أكثر من 50% من ميزانية الرئاسة على رحلاته الخارجية، فيما وصلت تكاليفها المالية إلى 606.208.216 أوقية، أما المبلغ الإجمالي للرحلات الرئاسية خلال 34 شهرا الماضية فوصل إلى 872.299.579 أوقية، وغطى التحقيق الفترة من أكتوبر 2009 – يوليو 2012.
ومع أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يتحدث في برنامجه الانتخابي عن انشغال الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله "برحلات ترويجية مكوكية إلى الخارج"، متهما إياه "بترك الأوضاع تتعفن عن طريق شل المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن ما وصفها "بالأخطار المحدقة" دفعته "لتحمل المسؤولية".
إلى جانب هذا الانتقاد جاب ولد عبد العزيز خلال العام 2011 وحده (29) عاصمة ومدينة، خلال 16 رحلة أجراها فيه، تجاوز الإنفاق المالي فيها (606.208.212 أوقية) نسبة 50% من ميزانية الرئاسة الموريتانية، حسب مشروع ميزانية العام 2011، وقد تجاوز المبلغ المالي – عند المقارنة مع ميزانيات بقية السلط – نسبة 70% من ميزانية مجلس الشيوخ خلال العام ذاته، و420% من ميزانية المحكمة العليا، و47% من ميزانية الجمعية الوطنية.
كما فاق الإنفاق على الرحلات الخارجية للرئيس خلال هذا العام 2011 وحده ميزانية المستشفيات الجهوية الداخلية في (نواذيبو، والنعمة، وروصو، ولعيون، وكيهيدي، وكيفة)، حيث لم تتجاوز ميزانية هذه المستشفيات مجتمعة مبلغ 348.450.637 أوقية، كما تجاوز المبلغ الأصلي أيضا ميزانية مركز الاستطباب الوطني في نواكشوط 386.469.155 ومستشفى الشيخ زايد في نواكشوط 186.885.179.
){kind=link}