وبلغت المبالغ المالية التي قدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي خلال الأعوام الخمسة الماضية (129.360.000.000) قدمت منها خلال العام 2009 على قرض واحد بلغ 10 مليون دينار كويتي، (10.5 مليار أوقية)، وخصص هذا القرض لتمويل المشروع الموصوف: "بالمشروع الاستعجالي لكهرباء نواكشوط – (قرض تكميلي)"، وبلغت نسبة الفائدة عليه 2.5%، وفترة السماح 6 سنوات، على أن يتم تسديد المبلغ على 39 قسطا، وحمل القرض الرقم: 547.

 

ويشمل المشروع أعمال توريد وتركيب وحدات توليد ديزل ومحولات قدرة ومحولات مساعدة وقواطع كهربائية وكابلات كهربائية وشبكات توزيع، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية اللازمة.

 

وفي العام 2010 حصلت موريتانيا على قرض آخر من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي تحت الرقم: 555، وبلغ القرض 10 مليون دينار كويتي، (10.5 مليار أوقية)، وخصص لتمويل شبكة توزيع المياه في مدينة نواكشوط.

 

وبلغت نسبة الفائدة على هذا القرض 2.5%، فيما بلغت فترة السماح 7 سنوات، وسيتم تسديد المبلغ على 37 قسطا نصف سنوي.

 

وفي العام 2011 حصلت الحكومة الموريتانية على قرضين من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ووصل مبلغهما الإجمالي 38 مليون دينار كويتي (39.9 مليار أوقية).

 

وخصص أحدهما وهو القرض رقم: 569 لمشروع تطوير منظومتي توليد ونقل الكهرباء في انواكشوط، وبلغت نسبة الفائدة عليه 2.5%، فيما بلغت فترة السماح 7 سنوات، وعدد الأقساط 37 قسطا نصف سنوي.

 

أما القرض الثاني، وهو القرض رقم: 570 فخصص لتمويل مشروع تزويد منطقة آفطوط الشرقي بمياه الشرب، وبلغ القرض 8 مليون دينار كويتي (8.4 مليار أوقية)، وبلغت نسبة الفائدة عليه 2.5%، فيما بلغت نسبة السماح 7 سنوات، وعدد الأقساط 37 قسطا نصف سنوي.

 

وفي العام 2012 بلغت القروض المقدمة من الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي للحكومة الموريتانية 20 مليون دينار كويتي (21 مليار أوقية)، وذلك من خلال قرض حمل الرقم: 580، وخصص لتمويل مشروع تزويد المدن والقرى الشرقية بمياه الشرب من حوض الظهر.

 

وبلغت نسبة الفائدة عليه 2.5%، مع فترة سماح تبلغ 7 سنوات، وتسديده من خلال 37 قسطا نصف سنوي.

 

وفي العام 2013 ارتفع عدد القروض التي حصلت عليها الحكومة الموريتانية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي إلى خمسة قروض، وبلغ سقفها المالي 55.2 مليون دينار كويتي (57.96 مليار أوقية)، وخصصت هذه المبالغ لتمويل عدة مشاريع.

 

القرض رقم: 588 بلغت قيمتها المالية 20 مليون دينار كويتي (21 مليار أوقية)، وخصص لتطوير محطات توليد الكهرباء في المدن الداخلية.

 

وبلغت نسبة الفائدة على هذا القرض 2.5%، وفترة سماحها 7 سنوات، على أن يتم تسديدها من خلال 37 قسطا نصف سنوي.

 

أما القرض رقم: 590 فوصل سقفه المالي 14 مليون دينار كويتي (14.7 مليار أوقية)، وخصص لتمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح بقدرة 30 ميغاوات في العاصمة انواكشوط، وبلغت نسبة الفائدة عليه 2.5%، وفترة سماحه 7 سنوات، وحددت طريقة سدداه بـ37 قسطا نصف سنوي.

 

وخصص القرض رقم: 593 لتمويل طريق النعمة – حدود جمهورية مالي (القسم الثالث)، وبلغ سقفه المالي 9 مليون دينار كويتي (9.45 مليار أوقية)، ونسبة فائدته 2.5%، وفترة سماحه 7 سنوات، على أن يتم تسديده عن طريق 37 قسطا نصف سنوي.

 

أما القرض الرابع، والذي يحمل الرقم: 595، ويبلغ 9 مليون دينار كويتي (9.45 مليار أوقية)، فخصص لتمويل مشروع مطار انواكشوط الدولي الجديد، وبلغت نسبة فائدته 2.5%، وفترة سماحه 7 سنوات، على أن يتم تسديده عن طريق 37 قسطا نصف سنوي.

 

وخصص القرض الخامس والأخير في العام 2013، والذي يحمل الرقم: 601 لتمويل مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية، وبسقف مالي يبلغ 20 مليون دينار كويتي (21 مليار أوقية)، مع فائدة تبلغ 2.5%، وفترة سماح لـ7 سنوات، و37 قسطا نصف سنوي.

 

استفادة من السماح

وقد استفادة الحكومة الموريتانية خلال الأعوام الماضية (المأمورية الأولى لولد عبد العزيز) من فترة السماح بالنسبة لجميع القروض المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وكانت أقل فترة سماح لهذه القروض هي فترة سماح القرض المقدم في العام 2009، والتي بلغت 6 سنوات.

 

لكن المأمورية الثانية لولد عبد العزيز والتي بدأت منتصف العام الجاري ستكون بداية فترة السداد لأغلب هذه القروض، حيث سينضاف عبئ جديد على الميزانية الموريتانية مع بداية فترة سداد هذه الديون على أقساط نصف سنوية.

 

تراكم الديون

ويواجه الاقتصاد الموريتاني أزمة حقيقية بفعل تراكم الديون الخارجية في ذمة الدولة الموريتانية، وارتفاع حجم المدفوع السنوي مقابل هذه الديون، حيث تجاوز في العام 2013 نسبة 10% من إجمالي الميزانية الموريتانية.

 

ودفعت موريتانيا خلال السنة الماضية 3353000000 (ثلاثة وثلاثين مليارا وخمسمائة وثلاثين مليون) أوقية، أما الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فدفعت موريتانيا أزيد من عشر مليارات أوقية، ويعني هذا أنها – إذا استمرت الدفعات على نفس الوتيرة ـ ستدفع أزيد من عشر مجمل الميزانية الموريتانية.