جدول المحتويات
1) الوثائق الرسمية للدولة ينبغي أن تُعد بالعربية:
معالي الوزير:
العربية هي اللغة الرسمية للدولة حسب المادة "6" من الدستور، ولأن النسخة العربية من هذا القانون فيها أخطاء في الشكل والمضمون، مثل أغلب القوانين التي تأتينا وبها العديد من الأخطاء بسبب ترجمتها من اللغة الفرنسية، وهذا مخالف لأهم وثيقة وطنية.
2) عدم وجود خطة لتسيير المالية العامة:
وبالمناسبة فأنا أسأل معالي الوزير عن المخطط الأساسي لتسيير المالية العامة الذي تمت الموافقة عليه 2012 لماذا لم يوضع حيز التنفيذ؟، لكي تنتهي الفوضوية فى التعامل مع ميزانية الدولة.
3) تجاوز التفاصيل المخلة ضرورة عملية:
وذلك لأن كثرة التفاصيل معيق في الميزانيات ومعرقل لتسييرها، بدليل كثرة طلبات تحويل الأرصدة من بند إلى بند، وهذه ظاهرة هي الأخرى من ضمن الظواهر السلبية المصاحبة للميزانية العشوائية، التي لم توضع انطلاقا من الأهداف والأولويات.
4) الفساد: استمرار وتركيز:
بما أن النفقات المالية الجديدة في هذا القانون، منها ما يتعلق ببعض المؤسسات التي تكلف ميزانية الدولة أعباء باهظة دون مراعاة النظم والقواعد المعمول بها في دعم الدولة للمؤسسات العمومية، مثل: الشركة الوطنية للكهرباء "سوملك" التي توجه لها سنويا المليارات دون متابعة تلك المبالغ ومعرفة مدى جدوائيتها ولم نسمع حتى الآن عن التدقيق المالي المتعلق بهذه الشركة الذي كان من المقرر أن يتم.؟!
كما أن دور "سلطة التنظيم" مغيب عن هذه المؤسسة المتخصصة في ابتزاز الفقراء ومضايقتهم والتغاضي عن الأغنياء ومسامحتهم!.
5) المسار الانتخابي واختلاف الأرقام!!:
ولقد تعودنا على تلك المعطيات المتناقضة بكل ما يتعلق بالانتخابات، في "موريتانيا الجديدة".
معالي الوزير،
قلتم في حواركم مع اللجنة المالية في مجلس الشيوخ: إنه تم إنفاق 9 مليارات على الانتخابات الماضية وفي ص: 66 من القانون الذي بين أيدينا أن ميزانية الانتخابات 6 مليارات.
معالى الوزير،
هل صرفت المليارات الثلاث في رشاوى انتخابية؟!
معالى الوزير،
لماذا تم اختيار أغلب موظفي اللجنة الوطنية للانتخابات من كبار السن المتقاعدين؛ والذين انتهى دورهم من الخدمة، وأحيلوا إلى التقاعد، لإعطاء فرصة لأجيالنا الجديدة، ولم يتم اختيارهم من العمال غير الدائمين، أو حملة الشهادات المعطلين؟!!
هل يرجع اختيار المتقاعدين إلى سهولة التحكم في أغلبهم؟
معالي الوزير،
تتحدث بعض الشائعات عن تأجير بعض المنازل للجنة الوطنية الانتخابات بمليوني أوقية، شهريا ما حقيقة ذلك؟!
6) الاستثناء الذي أصبح قاعدة:
إن مرسوم السلفة الذي دأبت الحكومة على فتحه كل سنة، غير قانوني، لأن القانون الموريتاني ينصّ على أن مرسوم السلفة لا يفتح إلا في ظروف كارثية؛ حتى يتسنى للحكومة تغطية المصاريف المرتبطة بتلك الكارثة، الشيء الذي لم يُحترم في فتح مراسيم السلف السابقة.
أما تقديم قانون معدل للبرلمان يتضمن نفقات قيم بها في إطار مرسوم سلفة سابق فهذا عبث لا يليق، فضلا على أنه استخفاف بالبرلمانيين الذين انتُخبوا ليراقبوا ميزانية الأمة!.
7) طبيب بعد الموت:
معالي الوزير،
بالنظر للفقرة المتعلقة بالنفقات الجديدة والبالغة 32 مليار والتي تمت تغطيتها "حسب الحكومة" عن طريق تعديل الحصص المالية لبعض الوزارات التي لم تستنفد مخصصاتها؛ تُظهر هذه الفقرة أن قانون المالية المعدل تمت صياغته بعد انتهاء السنة المالية "طبيب بعد الموت " وهذا غير مقبول ولا ينسجم مع أدبيات تحضير الميزانية العامة!.
وختاما فإن مالية الدولة الموريتانية في هذه الفترة مثل "تفلة الأعمى" تقرر ميزانية، (ق، م، أ) ثم تعدل (ق، م، م) وتنفق أخرى "تأتي تقارير ليست الأولى ولا الثانية.
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب).
