وأبرز المرشحين في السباق الرئاسي هو محمد ولد عبد العزيز: الرئيس الحالي للبلاد، والفائز في انتخابات 21 يونيو 2014، وفق ما تؤكد كل المؤشرات الحالية.

 

ويتولى رئاسة البلاد منذ 06 أغسطس 2008 حيث قاد انقلابا عسكريا في هذا اليوم على الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله، وفاز بعدها في الانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم 18 يوليو 2009.

 

هاجس نسبة المشاركة

 

أعلن ولد عبد العزيز عن ترشحه لمأمورية ثانية مع بداية الأجل الدستوري لذلك في النصف الثاني من شهر إبريل، كما قدم ملفه للمجلس الدستوري في اليومين الأولين لفتح المجال لتقديم الملفات.

 

دخل ولد عبد العزيز ما وصف من طرف المعارضة بالحملة الانتخابية السابقة لأوانها، وذلك من خلال تنظيم عدة زيارات لولايات داخلية، إضافة لدخول الحكومة في سباق تعيينات خلال جلساتها الأخيرة قبل افتتاح الحملة، حيث تجاوز عدد التعيينات خلال أسابيع قليلة 100 تعيين.

 

 

وشكلت مقاطعة أحزاب المعارضة كلها للانتخابات الرئاسية سواء في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والمعاهدة من أجل التناوب السلمي – باستثناء حزب الوئام – عامل ضغط على النظام الموريتاني في ظل إعلان أحزاب المنتدى سعيها لإفشال الانتخابات من خلال مجموعة من الأنشطة التي تسعى لإقناع الموريتانيين بمقاطعة الانتخابات، وإظهار ما تصفه هذه الأحزاب بأحاديتها وانعدام شرعيتها.

 

توسيع دائرة الداعمين

 

اتخذ المرشح محمد ولد عبد العزيز العديد من الخطوات والإجراءات لتوسيع دائرة داعميه في ظل مقاطعة أبرز منافسيه التقليديين للسباق الرئاسي.

 

ومن هذه الإجراءات ترشحه بصفة مستقلة، وعدم منح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم – وهو الحزب الذي أسسه ولد عبد العزيز – رتبة الترشح باسمه، وهو ما أتاح فرصة لأحزاب الأغلبية الأخرى لمنافسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في حملة ولد عبد العزيز، وفي الاستحواذ على المراكز المهمة في إدارة الحملة.

 

أما الإجراء الثاني فهو منح الإدارة العامة للحملة من خارج أحزاب الأغلبية، حيث منحت لسيدي ولد سالم وهو القادم من حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، كما تم اختيار معاونيه من خارج القيادات المعروفة للحزب الحاكم.

 

كما عمل المرشح ولد عبد العزيز على توفير مبالغ مالية من خلال التنسيق مع إدارات البنوك الخصوصية في البلاد، والتي تقدمت "بتبرعات" تضاربت الأنباء حول حقيقتها، ما بين 100 إلى 200 مليون عن كل بنك خصوصي.

 

الصراع على الرتبة الثانية

 

أما ثاني المترشحين فهو رئيس حزب "الوئام" بيجل ولد هميد، وهو أحد الشخصيات القيادية في نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، وتولى فيه عدة مناصب قيادية من بينها وزارة المالية والأمانة العامة للرئاسة.

 

شكل حزب ولد هميد تجمعا لعدد من رجال ولد الطايع، قبل أن ينسحب عدد منهم بعد إعلان ولد هيمد دخول السباق الرئاسي الحالي.

 

تبدو حظوظ ولد هميد في السباق الرئاسي مقصورة على ما بعد المركز الأول، المحتجز للرئيس الحالي للبلاد محمد ولد عبد العزيز، كما أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون مهمة بالنسبة له.

 

تحدث ولد هميد عن أمله في الفوز في الانتخابات، مؤكدا أن مصلحة موريتانيا تمكن في تولي أصحاب التجربة لقيادة البلد، لكن المؤشرات المتوفرة لا تؤهل ولد هميد لتجاوز الرتبة الثانية إن لم ينافس عليها بجدة من المرشح إبراهيم مختار صار، أو المرشح بيرام ولد الداه ولد اعبيدي.

 

استعادة رتبة

 

أما ثالث المشاركين في السباق الرئاسي فهو مختار إبراهيما صار، وهو رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد.

 

ترشح صار في كل السباقات الرئاسية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع، والذي كان هو أحد سجنائه.

 

يسعى إبراهيما صار لاستعادة الرتبة التي حصل عليها خلال الشوط الأول من السباق الرئاسي 2007 حيث حصل حينها على نسبة فاقت 7%، قبل أن تتراجع نسبته خلال الانتخابات الرئاسية 2009 ليحصل على ما يفوق 4% بقليل.

 

شكل صار أحد الأصوات الإعلامية الموريتانية المعروفة في إذاعة موريتانيا قبل أن يتم اعتقاله ضمن استهداف نظام ولد الطايع لرموز الزنوج نهاية عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينات من القرن الماضي، حيث أمضى فترة اعتقال في مدينة ولاتة أقصى الشرق الموريتاني.

 

شارك الحزب الذي يرأسه صار في الانتخابات البلدية والتشريعية 2013، وحصل على أربعة نواب برلمانيين وكان صار نفسه أحدهم حيث ترأس لائحة حزبه الوطنية، كما كانت زوجته إحداهن من خلال ترأسها للائحة حزبه النسائية.

 

موطئ قدم سياسي

 

رابع المشاركين في السباق الرئاسي هو بيرام ولد الداه ولد اعبيدي رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية، ويبحث الحقوقي الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأعوام الماضية عن موطئ قدم بين السياسيين.

 

كان أول ظهور لولد اعبيدي في استقبال رئيس موريتانيا الأسبق معاوية ولد الطايع أثناء افتتاحه لدار الكتاب في مقاطعة الرياض في العاصمة نواكشوط، وقدم ولد اعبيدي حينها بصفته مسؤول شباب الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي الحاكم حينها.

 

بدأ ولد اعبيدي نشاطه الحقوقي بعد سقوط ولد الطايع، وكانت له جولة سياسية مع المرشح الرئاسي الأسبق الزين ولد زيدان إبان الانتخابات الرئاسية 2007.

 

يطمح ولد اعبيدي اليوم لإيجاد موطئ قدم سياسي، وذلك من خلال الحصول على نتيجة معتبرة تخوله دخول حلبة كبار السياسيين، وبالأخص المصنفين ضمن ممثلي شريحة الحراطين في قادة الحراك السياسي الموريتاني.

 

تكرار التجربة

 

أما خامسة المشاركين في السباق الرئاسي فهي لالة بنت مولاي إدريس، وهي الوجه النسائي الوحيد في السباق الرئاسي الحالي، وترشحت من منصبها في رئاسة مجلس إدارة الوكالة الرسمية للأنباء.

 

تشكل بنت مولاي إدريس تكرارا لتجربة نسائية جسدتها المرشحة الرئاسية السابقة عائشة بنت جدان خلال حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

 

وفرت بنت مولاي إدريس للنظام فرصة لتنويع المرشحين من خلال تمثيل النساء في السباق الرئاسي، كما وفرت له تنويعا جغرافيا من خلال تمثيل المناطق الشرقية من البلاد، وخصوصا الحوضين، وفضلا عن ذلك ينظر لها كممثلة – ولو جزئيا – لإحدى الفئات الموريتانية التي جرى الحديث أخيرا عن تهميشها.

 

لا يتوقع – وفقا للمؤشرات الحالية – أن تتجاوز بنت مولاي إدريس سقف 1% نظرا لانعدام التجربة السياسية، وغياب أي داعم حقيقي حتى اللحظة.

 

حملة من نوع آخر

 

وفي سياق آخر دخلت المعارضة الموريتانية ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ابتداء من مساء أول أمس الأربعاء حملة من نوع آخر، تهدف – حسب قادة المعارضة – لإقناع الشعب الموريتاني بمقاطعة الانتخابات، والعزوف عن التصويت يوم 21 يونيو 2014.

 

واختار قادة المنتدى تنظيم مسيرة عبر شارع جمال عبد الناصر، وانتهت بمهرجان في ساحة ابن عباس، وذلك في ختام مهرجانات نظمتها أحزاب المنتدى – كل على حدة – تحضيرا لهذه المسيرة، فيما تحدث عدد من قادة المعارضة عن ضرورة إفشال ما وصفوه "بالمهزلة الأحادية"، مؤكدين أنهم لن يدخروا أي جهد في إفشالها، وذلك باستخدام كل الطرق التي يتيحها القانون لذلك.

  

نقلا عن صحيفة "الأخبار إنفو"