جدول المحتويات
ورغم أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وفي يناير من العام الحالي أبدى استعداده المبدئي على الاستجابة لأبرز نقاط الخلاف حينها والتي تتمثل في تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ، وحل البرلمان والمجالس المحلية، والدعوة لانتخابات تشريعية وبلدية، وإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري.. إلا أن التقدم نحو حوار بين الأطراف ظل حبرا على ورق حتى أشرف العام 2015 على نهايته.
قناعة رسمية
وقد أبدى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قناعته بالحوار، وشدد في أكثر من مرة خلال العام بتمسكه بالحوار، واستعداده للمضي فيه.
واعتبر ولد عبد العزيز في تصريح له في 26 مارس أن حرص نظامه على الحوار غير ناجم عن ضعف أو وجود متغيرات في الواقع الداخلي، ولكنه مقتنع بضرورته، مبديا استعداده لطرح كل القضايا علي طاولة الحوار.
كما شدد على أن كل القضايا يمكن طرحها في الحوار، بما في ذلك حل الحرس الرئاسي أو حل الرئاسة أو تعديل الدستور، للسماح لمن بلغ تسعين سنة بالترشح للرئاسة، أو قصر المأمورية الرئاسية أو فتحها أو تحويل صلاحيات الرئيس للوزير الأول.
تعثر في البداية
وقد بدأ الحوار يتعثر مع أولى جلساته، وذلك ما وصفه متابعون بتشكيل لجنة من المنتدى لا تضم أيا من أحزابه الثلاثة الرئيسية، وهي: التكتل، وتواصل، واتحاد قوى التقدم.
وقد ضمت لجنة المعارضة، التي أعلنتها 09 مارس كلا من:
– محفوظ ولد بتاح رئيس حزب اللقاء الديمقراطي، ممثلا عن القطب السياسي
– أحمد سالم ولد بوحبيني النقيب السابق للمحامين، ممثلا عن قطب الشخصيات المستقلة.
– الساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، ممثلا عن القطب النقابي.
– صار ممادو رئيس اتحاد منظمات حقوق الإنسان، ممثلا عن قطب المجتمع المدني.
بينما ضمت اللجنة الحكومية:
– مولاي ولد محمد الأغظف – الأمين العام للرئاسة الموريتانية رئيسا للجنة.
– سيد محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
– عثمان ولد الشيخ أحمد أبو المعالي رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية.
وتيرة التعثر
وما إن انقضت الأشهر الأولى في التحضير لإطلاق الحوار، حتى بدأ يتعثر من جديد، وأكد مؤتمر صحفي عقده المنتدى أواخر إبريل الماضي استمرار وتيرة هذا التعثر، حيث وصف المنتدى الحوار بالملهاة التي تعود عليها النظام الحالي، مؤكدا عدم جدية ولد عبد العزيز في مسعاه إلى الحوار.
وقال المنتدى في مؤتمر صحفي عقده بتاريخ 28 إبريل إنه استجاب بنية صادقة للحوار، رغم ما قال إنها شكوك تحوم حول النيات الحقيقة للرئيس ولد عبد العزيز نفسه بهذا الخصوص، واصفا جولات ولد عبد العزيز للداخل الموريتاني، بأنها جولات كرنفالية لا مبرر لها "كرست ممارسة القبلية والجهوية البغيضة بأبشع تجلياتها، فضلا عن النفاق السياسي وتمجيد المستبد وإهانة المواطن، وأهدرت خلالها مبالغ خيالية، كان من الأولى صرفها في التخفيف من معاناة السكان".
وتعثر الحوار بشكل فعلي بـ"البيات" الصيفي للمعارضة الموريتانية والذي بدأ بإلغاء نشاطها الذي كان مقررا في مدينة ألاكـ عاصمة ولاية البراكنه يوم 16 – 06 – 2015، ثم واصل التعثر في طريقه بتأخير الأغلبية الرد المكتوب الذي تطلبه المعارضة على وثيقتها.
اتهامات متبادلة
وقد تبادلت الأطراف السياسية الموريتانية الاتهامات بالمسؤولية عن تعثر الحوار، حيث اعتبر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم في تصريح له بتاريخ 12 – 08 – 2015 أن الحوار تعثر بفعل سلوك الأطراف السياسية المعارضة، وعزوف أغلب القوى المشكلة لها عن الحوار خوفا من استحقاقات المرحلة القادمة.
وأضاف ولد محم في خطاب وجهه لحشد كبير من أنصاره بمقاطعة توجنين مساء الثلاثاء 13 يوليو 2015 إن الأغلبية أرسلت أعلى تمثيل ممكن، بينما أرسلت المعارضة أدنى تمثيل ممكن.
وفي الجانب الآخر اعتبر الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض والقيادي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد المصطفى ولد بدر الدين أن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "نظام إملاء، وليس نظام تحاور".
ورأى ولد بدر الدين في تصريح له بتاريخ 12 – 08 أن "الحوار في قاموس الموالاة هو كلام لا يصاحبه عمل"، معتبرا أن "الحوار توقف عند ما طلب من الموالاة أن تحول كلامها الشفهي المعسول إلى ورقة مكتوبة".
بعث جديد
ومع الأشهر الأخيرة للعام 2015 عاد الحديث من بعض الأطراف السياسية عن إطلاق الحوار السياسي، الذي تم تحديد موعد له في جلسات اللقاء التشاوري التمهيدي بمشاركة قوى سياسية ومقاطعة كتلتي المنتدى الوطني التي انشق عنها مشاركون في اللقاء والمعاهدة التي حضر رئيسها بيجل ولد هميد دون بقية الأعضاء.
وأوفدت الحكومة في الأيام الأخيرة من سبتمبر الماضي، وبداية أكتوبر عددا من أعضائها إلى الداخل، كما نظمت ندوات لشرح اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل، والذي اختتم 15 ديسمبر 2015.
وقد عقد المنتدى يوم الأربعاء 18 – 11 – 2015 اجتماعا خصصته قيادته لما وصفته "باحتمال العودة لمسار الحوار السابق الذي دعا إليه النظام".
خلافات للمعارضة
لم تسلم جميع محطات الحوار من خلافات للمعارضة، سواء بين المعاهدة، والمنتدى أو بين المنتدى بعضه ببعض، واختلفت حدتها من آن لآخر.
وقد وزع تكتل القوى الديمقراطية، وخلال البعث الأول للحوار بتاريخ 11 فبراير 2015، ممهدات قال إنها شرط في دخول الحوار، أبرزها حل كتيبة الحرس الرئاسي؛ وهي الممهدات التي تبناها المنتدى بعض جلسات نقاش داخلي.
وفي البعث الأخير للحوار انشطر أبرز حلف للمعارضة وهو المنتدى، حيث رأى حزب تكتل القوى الديمقراطية وإيناد والطلائع أن اللقاء الأول بعد "البعث الجديد" لا يمثل المنتدى، وذلك في توضيح نشرته الأحزاب الثلاثة بتاريخ 03 ديسمبر 2015.
ومع نهاية العام 2015 لا تبدو المؤشرات واضحة نحو تقدم لحوار ينهي الأزمة السياسية، في ظل جو سياسي مشحون، كان آخر حراك يشهده مسيرة للمنتدى وصفت بإحدى أضخم المسيرات السياسية داخل الساحة الموريتانية، نظمت في 18 من ديسمبر 2015.
