جدول المحتويات
ويبلغ مجموع عمال وزارة الخارجية – حسب التقارير التي حصلت عليها صحيفة الأخبار إنفو – 660 عاملا، لا يتجاوز عدد العمال النشطين منهم 250، من بينهم 93 عاملا غير دائم.
واستحوذت السكرتيريا على أكبر عدد من العمال النشطين، حيث بلغ مجموع عمالها 64 عاملا، كانت 60 منهم من السيدات.
ويتوزع العمال النشطون في وزارة الخارجية – حسب التقرير الرسمي – على النحو التالي:
– فئة غير مصنفة: 57.
– السكرتيريا: 64 (60 منهم سيدات).
– رؤساء الأقسام: 31.
– مصلحة الرسائل: 20 شخصا.
– سعاة البريد: 20
– البوابين: 15.
– مديرون أو مديرون مساعدون: 11
– وكلاء: 11.
– أطر: 5.
– سائقون: 5
– ملحقون: 4.
– مستشارون: 3.
– موزعون: 3.
– قانونيون: 2.
– مكلفون بمهام: 2.
– خبراء: 3.
– سيدة مكتب: 1.
– محاسب: 1.
– وزير سابق: 1.
معارون و"مستقدمون"
وتثبت الوثائق اعتماد الخارجية على عشرات الأشخاص المعارين من قطاعات حكومية أخرى تعليمية وصحية، وغيرهما، دون إثبات حاجة القطاع لذلك، حيث لا يصنف ضمن الموظفين النشطين سوى أقل من نصف العاملين المسجلين في هذه الوزارة.
ومن بين الموظفين الذي أعارتهم الخارجية ممرضين، وقابلات، ومعلمين، وأساتذة، ومهندسين زراعيين، وأطباء، وغيرهم، يتولون مهام موظفي الخارجية، في حين يتحول عدد من هؤلاء إلى أشباح.
ورغم العجز الذي تعلن عنه القطاعات الحكومية التي يغادرها موظفوها إلى قطاعات أخرى، وخصوصا في التعليم والصحة فإن الخارجية ما زالت تحتفظ بعدد معتبر منهم في إداراتها ومصالحها في الداخل، وفي سفاراتها في الخارج.
كما "تستضيف" الخارجية عشرات العمال غير الدائمين المستقدمين من خارج الوظيفة العمومية، ويرتفع عددهم ضمن العمال النشطين، حيث يقارب عددهم ضمن هؤلاء 100 عامل.
وتتضاعف مشكلة العمال غير الدائمين مع وصول كل وزير جديد، حيث يسعى لدمج عدد من مسانديه والمسحوبين سياسيا عليه في دهاليز القطاع الحكومي الذي يديره، ولا تقتصر هذه المشكلة على الخارجية وحدها، وإنما تطال أغلب القطاعات الحكومية.
ويؤدي انتشار هذه النوع من المسلكيات إلى تحول الموظفين الرسميين إلى أشباح، حيث يتركون العمل الميداني للأشخاص غير الدائمين، وذلك لحاجتهم لإثبات أنفسهم ن خلال المحافظة اليومية على العمل، فيما يكتفي الموظفون الرسميون – في علاقتهم بالمؤسسة – باستلام وراتبها نهاية كل شهر.
ومن بين الوثائق التي حصلت عليها صحيفة الأخبار إنفو كشوف رواتب – حديثة – لعدد من العمال المعارين من قطاعات حكومية أخرى، أو المستقدمين من خارج الوظيفة العمومية.
مغادرة ضعيفة
ويشير إحدى الوثائق التي حصلت عليها صحيفة الأخبار إنفو إلى حركة مغادرة ضعيفة في عمال وزارة الخارجية، حيث لم يتجاوز عدد المتقاعدين في الوزارة 2 خلال العام 2008، وارتفع في العام 2009 إلى 5 أشخاص، وفي العام 2010 إلى 20، ليتراجع في العام 2011 إلى 16، وإلى 15 في العام 2012، وإلى 8 في العام 2013.
رتب الرسميين
وأظهرت إحدى الوثائق رتب الموظفين الرسميين في وزارة الخارجية، حيث يوجد فيها 16 شخصا برتبة وزير، و57 برتبة مستشار دبلوماسي، و5 أشخاص برتبة قنصل، و34 برتبة مدير في الخارجية، و16 برتبة ملحقي شؤون خارجية.
ورغم وضوح التراتبية في الموظفين الرسميين في الخارجية، فقد عرفت العديد من الخروقات، سواء في التعيين في السفارات أو الخارجية أو في الإدارات داخل هيكلة الوزارة ومصالحها المختلفة.
ومن بين الموظفين المصنفين ضمن رتبة وزير:
– عبد الرحمن ولد حبيب.
– أحمد بزيد ولد بواه.
– أحمد ولد عيل.
– اعل ولد هيبه.
– أحمد ولد محمد قاضي.
– با عبد الرحمن.
– با محمدو امبار.
– باس أبو العباس.
– محفوظ ولد محمد أحمد.
– محفوظ ولد داهي.
– محمد المختار محمد أحمد.
– محمد السالك ولد محمد الأمين.
– محمد ولد الناه.
– محمد سالم ولد عبد الرحمن.
– انكام يحي.
– سوكو آبو.
دبلوماسية بلا دبلوماسيين
وتأتي معطيات اعتماد الخارجية الموريتانية على نسبة لا تصل 40% من عمالها، وانتساب 60% من هؤلاء العمال إلى "العمال الأشباح"، أو "العمال غير النشطين" لتنضاف إلى اعتماد هذه الوزارة في شقها الخارج على غالبية من دبلوماسية، وهو ما سبق لصحيفة الأخبار أن تناولته في تحقيق خاص.
وكشفت الصحيفة – حينها – اعتمادا على وثائق ومعطيات رسمية عن اختلالات كبيرة في الدبلوماسية الموريتانية، على رأسها اعتمادها في غالبية بعثاتها الدبلوماسية البالغة 44 بعثة على شخصيات من خارج الدبلوماسيين المهنيين الموجودين داخل الوزارة، فضلا عن غياب سياسة خارجية مكتوبة، وتوقف التكوين في هذه القطاع الحيوي، وتحوله مع الزمن – حسب دبلوماسيين موريتانيين – إلى إقطاعية للنافذين يبتعثون من خلاله من يرغبون في ابتعاثه إلى الخارج على حساب الخارجية الموريتانية.
وتوقفت الصحيفة مع الاكتتابات التي قامت بها الدبلوماسية الموريتانية في تاريخها، والتي لم تتعد أربعة اكتتابات، كان أولها في العام 1979 – 1980، وقد تقاعد جل المكتتبين فيها، وكان الاكتتاب الثاني في العام 2007، وجاء الاكتتاب الثالث في العام 2009، وكان الاكتتاب الأخير في العام 2011، وهو ما وفر للقطاع الدبلوماسي عشرات المستشارين الدبلوماسيين، وملحقي الشؤون الخارجية، غير أن الدفعات الأخيرة ظلت بعيدة عن مواقعها في الدبلوماسية، فيما أسندت المهام الأساسية، وخصوصا في البعثات الخارجية إلى أشخاص تمت إعارتهم من قطاعات أخرى، أو عينوا من خارج الوظيفة العمومية في المناصب الدبلوماسية.
وكشفت الوثائق والمعطيات أن نسبة 84% من رؤساء البعثات الدبلوماسية الموريتانية في الخارج من غير الدبلوماسيين، حيث لا يتجاوز عدد الدبلوماسيين 7 من أصل 44 رئيس بعثة، في حين تمت إعارة البقية من قطاعات التعليم، أو العدل، أو الزراعة، أو استقدمت من خارج الوظيفة العمومية.
وقدمت الأخبار إنفو – حينها – نماذج من هؤلاء، وخصوصا في العواصم المهمة حول العالم، حيث يتولى المحامي وموثق العقود محمد الأمين ولد الحيسن قيادة الدبلوماسية الموريتانية في نيويورك، فيما يتولى الكاتب الصحفي محمد محمود ولد إبراهيم تمثيل موريتانيا في برلين بألمانيا، وفي ابروكسل يمثلها الإداري المدني عبد الله الناجي الكبد، وفي باريس تتولى الأستاذة عيشة بنت امحيحم المنصب الأول في السفارة الموريتانية هناك، كما يمثل أستاذ آخر هو با محمد الحبيب موريتانيا في العاصمة الصينية بكين، وثالث في الجزائر هو بلاه ولد مكيه.
وكان للـ"بدون"حضورهم البارز في البعثات الدبلوماسية الموريتانية، وتمثيلهم المعتبر، حيث يمثلهم، محمدن المختار داداه في واشنطن، ومحمد ولد حناني في بريتوريا، وسيدي عالي ولد سيدي عالي في مدريد، والبكاي ولد حمادي في أنغولا، وشيخنا ولد النني في داكار، وسيد محمد ولد محمد الراظي في قنصلية لاس بلماس، وعبد الله إدريسا في ابرازيليا، وحامد حاموني في الكويت، ومحمد محفوظ ولد يحي في صنعاء، وحمود ولد عبدي في طرابلس، وأحمد المختار بوسيف في ابرازفيل،
أما نسبة غير الدبلوماسيين في الإدارة المركزية بوزارة الخارجية فارتفعت إلى 85%، كما يتشكل ديوان وزير الخارجية من 13 موظفا ليس بينهم سوى دبلوماسيين اثنين، وقد تم إبعاد الدبلوماسيين المهنيين عن كل المناصب المهمة في الوزارة، حيث لا يتولون سوى إدارتين من أصل 14 إدارة مركزية في وزارة الخارجية.
وأكد عدد من الدبلوماسيين في حديث لصحيفة الأخبار إنفو غياب أي سياسية خارجية تحكم الدبلوماسية الموريتانية، مؤكدين تأثير ذلك بشكل بالغ على الأداء الدبلوماسي، وكذا تعطل مؤتمر الدبلوماسيين الموريتانيين منذ عقد ونصف من الزمن، حيث إن آخر مرة ينعقد فيها كانت في العام 2000 أيام حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
