جدول المحتويات
1- سياسيا
شهد العام 2014 تحولا كبيرا في المشهد السياسي بموريتانيا، بدءا بتفكك منسقية المعارضة الديمقراطية عمليا، وفشل الحوار السياسي بين الأغلبية والمعاهدة، إضافة لأحداث أخرى بارزة.
تأسيس المنتدى
انتهى العام 2013 بانتخابات بلدية وتشريعية (نوفمبر ديسمبر) وتحول سياسي مثل تصدعا في بناء منسقية المعارضة الديمقراطية، قبل أن تظهر في شكل جديد عرف باسم "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم إلى جانب الأحزاب السياسية منظمات وهيئات مجتمعية، وشخصيات مستقلة.
وجاء في البيان التأسيسي للمنتدى الصادر في 15/02/2014 أن المنتدى يهدف إلى "توحيد رؤى جميع القوى الوطنية المؤمنة بضرورة التغيير وخلْق التّآزر والتكاتف اللاَّزمين كي تنصهر جهودها في بوتقته مع جهود كافة المواطنين".
كما يهدف المنتدى – بحسب البيان – إلى "إنشاء إطار للعمل يستشرف المستقبل ويناضل، على المديين المتوسط والبعيد، من أجل تأسیس دولة ديمقراطيّة يسودها القانون، وتقوم على مؤسسات قويّة تكْفُل توازن السلطات"، مشيرا إلى سعيه "للتصدي لرهانات الحاضر"، وكذا العمل من أجل "رسم إستراتيجية توافقية وأهداف لمواجهة الانتخابات الرّئاسيّة المرتقبة".
ومنح أعضاء المنتدى بالتوافق الرئاسة لأحد الشخصيات من غير الأحزاب السياسية، وهو رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الفترة الانتقالية الأولى (2005 – 2007) الشيخ سيد أحمد ولد باب مين.
إلا أن المنتدى قد شهد حراكا داخليا خلال الأشهر الأخيرة أفضى إلى رئاسة رئيس حزب التكتل وزعيم المعارضة السابق أحمد ولد داداه للمنتدى، كما نظم المنتدى خلال العام 2014 العديد من الأنشطة.
الانتخابات الرئاسية:
وتميز العام 2014 بتنظيم انتخابات رئاسية شهدت مقاطعة كل قوى المعارضة المنضوية في المنتدى، وقبله المنسيقة، إضافة لاثنين من أحزاب المعاهدة الثلاثة هما: التحالف والصواب.
وقد شارك في انتخابات 21 يونيو خمسة مترشحين هم:
– محمد ولد عبد العزيز.
– بيجل ولد هميد.
– لالة بنت مولاي إدريس.
– بيرام ولد الداه ولد اعبيدي.
– إبراهيما مختار صار
–
وشهدت أيام إيداع الترشيحات ظهور شكاوى لدى بعض المستشارين البلديين المحسوبين على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من تزوير توقيعاتهم لصالح المرشح بيرام ولد الداه ولد اعبيدي.
وحسمت الانتخابات في الشوط الأول بفوز المرشح محمد ولد عبد العزيز بولاية ثانية بنسبة فاقت 80% من أصوات الناخبين.
وسبق تنظيم الانتخابات محاولات لتنظيم حوار سياسي بين المعارضة والنظام في شهر أبريل، غير أن اللقاءات الأولى للأطراف لم تفلح في رسم محددات الحوار مما أفشله في المهد، فيما صدرت تصريحات من الطرفين اتهم فيها كل منهما الآخر محملا إياه المسؤولية عن فشل الحوار.
كما أظهرت هذه الانتخابات فشل مخرجات حوار الأغلبية والمعاهدة حيث قاطع حزبا التحالف والصواب الانتخابات الرئاسية.
لقاء الشباب..
وشهد العام أيضا تنظيم لقاء الشباب الذي جمع الرئيس محمد ولد عبد العزيز بنخبة من الشباب الموريتاني في حوار حظي بتغطية إعلامية واسعة.
وسبق تنظيم لقاء الشباب إطلاق موقع ألكتروني لتسجيل طلب المشاركة في اللقاء، فيما مثل المشاركون من أحزاب الأغلبية والأوجه المعروفة بولائها للحزب الحاكم الأغلبية الساحقة ضمن اللقاء.
وقد تضمن اللقاء تنظيم ورشات منوعة في مواضيع التعليم والاقتصاد ودور الشباب وغيرها، وخلص اللقاء إلى العديد من التوصيات كان أبرزها إنشاء مجلس أعلى للشباب غير أن المجلس لا يزال إلى حد الساعة معلقا رغم أن اللجنة المكلفة بالشباب قد سلمت مقترحا بقانون المجلس للرئيس محمد ولد عبد العزيز في لقاء معه بالقصر الرئاسي قبل أشهر.
وقد تعهد ولد عبد العزيز خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2014 بإطلاق المجلس في 2015، فيما يجري الحديث عن منافسة قوية بين رئيسة تجمع شباب "أنتم الأمل" توتو بنت الشيخاني أو من ترشحه، وبين بعض الشباب المحسوبين على مجموعات شبابية أخرى أو على بعض النافذين في الأغلبية الرئاسية.
التخلص من "أساطين" حكومية:
وضمن الأحداث السياسية التي شهدها العام 2015 تخلص الرئيس محمد ولد عبد العزيز من الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف الذي رافقه منذ توليه الحكم عقب انقلاب 06 أغسطس 2008، حيث عين وزير التجهيز والنقل سابقا يحيى ولد حدمين خلفا له. وجاء أول اجتماع لحكومة ولد حدمين في 28 أغسطس 2014.
كما شهدت السنة المنصرمة أيضا التخلص من وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني، فيما عرفت وزارة الإعلام حراكا تمثل في تعاقب ثلاثة وزراء عليها خلال 2014 هم: محمد يحيى ولد حرمة، سيدي محمد ولد محم، إزيد بيه ولد محمد محمود الذي أثير أيام توليه الوزارة جدل بشأن الاسم بعد التغييرات الأخيرة في الوزارة.
2- اقتصاديا:
لم تكن الحالة الاقتصادية لموريتانيا بمنأى عن التحولات التي عرفها العام 2014 في موريتانيا.
نمو بنسبة 8.6%:
ورسميا جاء في خطاب الرئيس الموريتاني بمناسبة عيد الاستقلال أن البلاد قد عرفت "نموا اقتصاديا مطردا وصلت نسبته هذا العام 8.6%، وستستمر زيادته خلال السنوات القادمة، وهو ما سيمكن من الاستمرار في سياسة التوسع في توفير الخدمات والرفع من جودتها".
انهيار أسعار الحديد:
عرفت أسعار الحديد عالميا انهيارا بلغ نسبة 48% مما ينذر بتهديد كبير للاقتصاد الموريتاني الذي يرتكز في أحد أكبر مقوماته على الحديد.
وقد بدأ تأثير تراجع أسعار الحديث في الاقتصاد الموريتاني بشكل واضح في تراجع مساهمة الشركة الموريتانية للصناعة والمعادن "اسنيم" في الميزانية العامة للدولة من 48 مليار أوقية في سنة 2014 إلى 36 مليار في 2015، وهو ما يعادل نقصا قدره 25%.
انسحاب شركات دولية:
كما شهد العام 2014 انسحاب عدد من الشركات معلنة إنهاء استثماراتها في موريتانيا، ووصفت شركة "توم ابراون – Tom – Browne" استثمار الشركات الدولية في موريتانيا بأنه "مغامرة"، مؤكدة أنها "ستنصح كل الشركات الدولية العاملة في مجال والمعادن أن لا تغامر في موريتانيا حتى تتم معالجة الرشوة والفساد الظاهرين والتصرفات السيئة للحكومة.
وأكدت إدارة الشركة أنها لن تستقبل أي مراسلة عبر البريد الإلكتروني، ولن ترد على أي مكالمة من موريتانيا، ابتداء من اليوم الذي أنهت فيه عملياتها في موريتانيا.
أسعار المحروقات:
عرفت أسعار النفط تراجعا عالميا من 147 إلى 56 دولارا للبرميل، بينما ظلت الحكومة ترفض خفض أسعاره في موريتانيا، وسط تذمر من ارتفاع سعر البنزين في موريتانيا تأثرا بالانهيارات التي يشهدها على المستوى العالمي.
واستغرب بعض المستهلكين أن يظل سعر البنزين على ارتفاعه رغم الانخفاض المذهل لأسعاره عالميا حيث فقد أكثر من 62% من قيمته عالميا غير أنه حافظ على سعره بموريتانيا التي هي الدولة الوحيدة التي ظل فيها سعر البنزين في ارتفاع مستمر.
ويرى اقتصاديون أن الدولة الموريتانية تربحا حاليا 270 أوقية عن كل لتر من البنزين يستهلكه المواطن الموريتاني.
أزمة البطالة..
وتبقى أزمة البطالة والتشغيل ماثلة مع تصاعد المطالب بالتشغيل، وإذا كانت التصريحات الرسمية تقلل من نسبة البطالة في موريتانيا فإن العاطلين عن العمل يشككون في الأرقام المعلنة من طرف الحكومة، والمتعلقة بأعداد العاطلين عن العمل وبنسبة البطالة في البلاد، معتبرين أن أرقام المترشحين في المسابقات التي يعلن عنها من حين لآخر تكشف زيف هذه الأرقام.
ويطالب حملة الشهادات العاطلون عن العمل بوضع حد لعمل المتقاعدين، وتعويضهم بحملة الشهادات الشباب، وإتاحة الفرصة للخريجين، ووضع حد لما وصفوه بسيطرة أجيال الإدارة الموريتانية الأولى على كل مفاصل الدولة وإحكام إغلاقها في وجه الخريجين وحملة الشهادات الشباب.
غير أن حظ المطالبين بالتشغيل في التظاهر والاحتجاج بات هو التعرض للقمع والتنكيل أمام القصر الرئاسي، ويمكن اعتبار تجمع "أنا علمي" الذي يضم العشرات من حملة شهادة: مهندس، ماستر، دكتوراه الأكثر تعرضا للقمع خلال العام 2014 من بين المطالبين بالتشغيل.
تعثر اتفاقيات الصيد..
شهدت مفاوضات تجديد رخص الصيد التي تمنحها موريتانيا للاتحاد الأوروبي تعثرا خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن وصلت إلى طريق مسدود.
وقد أبلغت السلطات الموريتانية في رسالة للاتحاد الأوروبي تأكيدات بعدم التبويب على عائدات اتفاقية الصيد مع الأوربيين ضمن إيرادات ميزانية العام 2015.
وهي المرة الأولى التي تغيب فيها عائدات اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي عن إيرادات الميزانية الموريتانية منذ توقيع اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي في تسعينيات القرن الماضي.
وحسب المصدر فإن عائدات اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي لم تدرج ضمن إيرادات الميزانية بالفعل، وإن الإجراء اتخذ لتفادي الخضوع لأي ضغط أوروبي بهذا الخصوص، وإيصال رسالة للأوربيين أن ميزانية الدولة ليست بحاجة لعائدات الاتفاقية التي تصل 80 مليون أورو.
وفي المقابل وضمن تبادل الرسائل السلبية بين الطرفين أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا حول أوضاع حقوق الإنسان بموريتانيا كما طالب برلمانه بإطلاق سراح الناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي الذي اعتقل بروصو جنوب البلاد على خلفية تنظيمه لمسيرة رافضة لما يسمى "العبودية العقارية".
تكرار الوعد بزيادة الرواتب:
فقد أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء الخميس 27 نوفمبر 2014 عن زيادة على رواتب الموظفين في موريتانيا، بلغت 50% بالنسبة للموظفين الذي تقل وراتبهم الأساسية عن 100 ألف أوقية، و30% لمن تفوق رواتبهم 100 ألف أوقية، مؤكدا أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذي ابتداء من شهر يناير القادم، وهو تكرار للوعد الذي أطلقه في ختام حملته الرئاسية منتصف العام 2014.
أزمة اختلاس أموال المؤسسات العمومية:
كما سجلت خلال 2014 العام حالات عمليات اختلاس واسعة لأموال عمومية وصفت بالكبيرة في الخزينة الجهوية العامة للدولة بالعيون وانواذيبو، إضافة إلى اكتشاف عمليات فساد في مؤسسات حكومية أخرى بينها شركة الكهرباء، ومسؤولين بارزين في الحكومة، وألقي القبض على بعض المتهمين.
3- نقابيا:
شهد الجانب النقابي في موريتانيا محطات بارزة في عام 2014 أبرزها الآتي:
أطول مسيرة واعتصام في تاريخ البلاد..
حيث مثل ملف عمال شركة "الموريتانية للأمن الخصوصي" أحد أبرز الملفات النقابية بموريتانيا 2014، ويتهم العمال الشركة بالمماطلة في حقوقهم وتهديدهم بالفصل بعد وعود أطلقها رئيس مجلس الإدارة العقيد المتقاعد الشيخ ولد بايه خلال حملته الانتخابية بزيادة رواتبهم وعدم فصل أي منهم.
وقضى العمال شهر سبتمبر في الاحتجاج بمدينة الزويرات دون جدوى، قبل أن يقرروا تنظيم مسيرة نحو نواكشوط قطعوا خلالها 750 كلم طيلة شهر أكتوبر، فيما منعتهم السلطات من دخول العاصمة نواكشوط ليقضوا 45 يوما في خيم وأعرشة في منطقة "اعليب اللفاع قبالة نقطة الشرطة شمال شرق العاصمة.
وشكا العمال الذين يوجهون مطالبهم إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز شخصيا، من ما وصفوه الإهمال والتجاهل الرسمي لقضيتهم.
وانتهى ملف عمال الزويرات بعد تدخل من المجلس الأعلى للفتوى والمظالم؛ حيث وقع سبعة من قادتهم على اتفاق يقضي بفصل قادة المسيرة والإضراب.
وقد اشتكى عدد من هؤلاء من نقض شركة الأمن الخصوصي لاتفاقها الموقع مع العمال بوساطة من رئيس مجلس الفتوى والمظالم الشيخ محمد المختار ولد امباله، مطالبين الشيخ بالتدخل للإلزام الشركة بالوفاء بالاتفاق.
قانون التمثيل النقابي..
فقد أثار مرسوم التمثيل النقابي جدلا في الأوساط النقابية، واتهمت ثمانية عشر مركزية عمالية الحكومة الموريتانية بمخادعة ممثلي عمال موريتانيا، وذلك من أجل تمرير مرسوم يخص التمثيلية النقابية دون مشاورة أطراف عملية الإنتاج.
واعتبرت المركزيات النقابية أن الحكومة قفزت على الاتفاق الذي أنتجته أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، المركزيات العمالية، أرباب العمل، عام 2008 بخصوص إجراء انتخابات عمالية مباشرة لتحديد التمثيلية.
واستنكرت المركزيات ما اعتبرته أسلوب مراوغة انتهجته الحكومة بتجاوزها لمخرجات الحوار الذي عقدته الحكومة – ممثلة في مدير ديوان الوزير الأول والمستشار القانوني لوزير الوظيفة العمومية – لاحقا مع المركزيات النقابية في 20 أكتوبر2014 ، لتعمد في اليوم الموالي 21 أكتوبر إلى توقيع المرسوم موضوع النقاش والتعديل دون إجراء أي تغييرات عليه.
وقالت المركزيات إنها ترفض المرسوم الصادر بإرادة منفردة للحكومة، لمخالفته مقتضيات المادة: 28 من القانون رقم: 09/93، المحدد للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وطالبت المركزيات الحكومة بإلغاء المرسوم والعمل بمقتضيات اتفاق عام 2008، كما دعت العمال إلى رص الصفوف والأهبة للدفاع عن حقوقهم.
معضلة العمال غير الدائمين..
أصدرت وزارتا الوظيفة العمومية والمالية بيانا مشتركا يتعلق بتسوية وضعية العمال غير الدائمين، وجاء في البيان إنه وبعد استجماع المعلومات المتعلقة بهؤلاء العمال تم تصنيفهم إلى أربعة مجموعات:
(I) المتعاقدون المحليون (الخدمة المؤداة).
(II) العمال غير الدائمين الذين يتقاضون رواتبهم وفق مسطرة النفقات المادية.
(III) العمال المعينون في وظائف سامية أو تأطيرية.
(IV) آخرون.
غير أن التسوية التي اقترحتها الوزارتان والتي ستتم في غضون 14 شهرا، لم تحظ بقبول في أوساط هؤلاء العمال الذين نددوا بعدم إشراكهم في مقترحات التسوية.
4- حقوقيا:
شهد الملف الحقوقي بموريتانيا خلال 2014 حراكا نشطا نقف مع أبرز أحداثه:
قمع مسيرة بوكي..
حيث استخدم الأمن الموريتاني في 04 – 05 – 2014 قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين كانوا في استقبال مسيرة العائدين التي وصلت مدخل مدينة انواكشوط بعد أن قطع المشاركون فيها مسافة 400 كلم سيرا على الأقدام.
وتسبب استخدام الأمن لقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين في فوضى عارمة عند ملتقى طرق مدريد وسط العاصمة انواكشوط والطرق القريبة منه، حيث كسر المتظاهرون زجاج السيارات واندلعت مواجهة لبعض الوقت.
ويطالب المشاركون في المسيرة بتصحيح أوراقهم المدنية، وتعويض ممتلكاتهم التي نهبت إبان تسفيرهم خارج البلاد 1989 – 1991، ودمج شباب العائدين في الحياة النشطة، وتصحيح وضعيات الموظفين الذي تم إبعادهم، وتوظيف بعض أطر العائدين في الوكالة المعنية بملفهم.
بيرام "من القصر إلى الأسر"..
اعتقلت السلطات الموريتانية يوم 11 – 11 – 2014 خلال مسيرة حملت عنوان: "العبودية العقارية" زعيم مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام ولد الداه ولد اعبيدي ضمن مجموعة ناشطين أثناء محاولتهم دخول مدينة روصو.
وأحالت السلطات الأمنية في مدينة روصو رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" بيرام ولد الداه ولد اعبيدي إلى السجن المدني بروصو عاصمة ولاية الترارزة، رفقة سبعة ناشطين آخرين.
ووجهت السلطات إلى المجموعة تهم "التحريض على العنف وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات العمومية أثناء تأدية مهامها، والانتماء لجمعية غير مرخصة".
وقد أفرجت السلطات عن اثنين من الموقوفين من بينهما رئيس المنظمة التي كانت تشرف على تنظيم قافلة العبودية العقارية جيبي صو، فيما تم وضعهما تحت المراقبة القضائية.
وبدأت إجراءات محاكمة الموقوفين الأسبوع الماضي، فيما ينتظر النطق بالحكم خلال الأيام القادمة.
5- الاعتداء على المقدسات الإسلامية:
سجل العام 2014 وقائع عديدة يمثل بعضها اعتداء على المقدسات الإسلامية، ومن بينها إضافة إلى المقال المسيء تمزيق المصحف الشريف وإغلاق جمعية المستقبل، وتغيير عطلة الجمعة، وتوحيد الخطبة في المساجد.
المقال المسيء..
بدأ العام 2014 بمقال يسيء إلى النبي صلى الله عليه تحت عنوان: "الدين والتدين ولمعلمين"، كتبه شاب يسمى محمد الشيخ ولد امخيطير، ونشره في موقع "أقلام حرة"، وقد قبض على الشاب وحوكم في مدينة انواذيبو شمالي البلاد، وحكم عليه – ابتدائا بالإعلام رميا بالرصاص، وذلك بموجب حكم صادر من المحكمة الجنائية، بعد اتهامه بالاستهزاء بالرسول الكريم والزندقة طبقا للفقرة 2 من المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني..
وقد أثار المقال الذي نشر في موقع "أقلام حرة" بموريتانيا موجة غضب شديدة أسفرت عن تنظيم العديد من الاحتجاجات والمظاهرات في نواكشوط وفي بعض مدن الداخل.
واعتقلت السلطات كاتب المقال المسيء حيث أحيل إلى التحقيق ثم أودع السجن في انتظار أن يمثل أمام المحكمة.
وقد أكدت أسرة أهل امخيطير في بيان وزعته على وسائل الإعلام خلال الأيام الأولى بعد نشر المقال المسيء، أنها تثمن سعي كافة شرائح المجتمع لنيل الحقوق، وتدين كل ظلم يقع على أي شريحة في المجتمع، مؤكدة أن الانتقال من خصومة الخلق إلى مخاصمة الخالق ورسله ودينه سعي محقق الفشل".
تمزيق المصحف..
في الأيام الأولى من شهر مارس 2014 أقدم مجهولون على تدنيس مصاحف في أحد مساجد مقاطعة تيارت بالعاصمة انواكشوط حيث قاموا بتمزيقها ورميها في مرافق المسجد، ثم لاذوا بالفرار، مما ولد صدمة لدى ساكنة مدينة نواكشوط وسرعان ما تجمهر المتظاهرون في نقاط عديدة من العاصمة.
وأسفرت المظاهرات – التي قوبلت بالقنابل المسيلة للدموع – عن وفاة الشاب أحمد ولد حمود في تجمهر أمام القصر الرئاسي.
وقد تتابعت ردود الفعل الرسمية على حادث تمزيق المصحف وتداعياته، حيث قال وزير الداخلية محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره، إن جميع الأدلة الموجودة لدى وزارته تؤكد أن حادث تمزيق المصحف الشريف في أحد مساجد نواكشوط لم تتم بقصد جرمي، فيما اعتبر وزير الاتصال سيدي محمد ولد محم أن الرواية المتداولة بحضور أشخاص يستقلون سيارة ذات دفع رباعي ودخولهم المسجد وتمزيق المصحف، مروية عن صبى لم يتجاوز السابعة من العمر، متهما جهات سياسية بمحاولة استغلال الحادثة وركوب موجة الاحتجاجات.
وسبق لصحيفة "الأخبار إنفو" أن كشفت في حقيق لها تورط شبكات تنصيرية ناشطة في موريتانيا ومرتبطة بأطراف صهيونية في عملية تدنيس المصاحف وتمزيقها.
وأكد التحقيق الذي نشر يوم 30 أبريل 2014، أن جهات عليا في موريتانيا أصدرت قرارا بتوقيف التحقيق في عملية تدنيس المصحف بعد وصولها مراحل متقدمة، حيث أصدرت هذه الجهات أوامر لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة بعدم التعاون مع المحققين، أو منحهم حق الاستفادة من المعلومات الشخصية أو البصمات المتوفرة لديها.
وقالت الصحيفة إن جهات أمنية عملت على إخفاء العديد من التقارير والمعطيات عن الجهات المسؤولة عن التحقيق.
وقد تراجعت منذ الأيام الأولى للحادث الحديث عن التحقيق في من يقف وراء العملية التي أججت الشارع الموريتاني.
إغلاق "المستقبل"..
وجاء من تداعيات الاحتجاجات على حادثة تمزيق المصحف الشريف قرار من السلطات الموريتانية بإغلاق "جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم"، والتي يرأسها العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، إضافة إلى مركز النور الصحي في توجنين قبل أن تتراجع السلطات عن إغلاقه.
وقد بررت السلطات القرار بما أسمته "التأثير المفزع" الذي تمارسه جمعية المستقبل في نفوس السكان، وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، كانت مرخصة لكنها خرجت عن خانتها وطبق عليها القانون.
ولقي القرار استنكارا ورفضا في صفوف بعض الأحزاب السياسية ـ المعارضة خصوصا، فيما اعتبرته نقابة المحامين الموريتانيين "قرارا غير قانوني".
قادة الجمعية نظموا زيارات لعدد من الهيئات والأحزاب في مساع لإقناع السلطات بالتراجع عن القرار، وجاء في تصريحات صحفية لقادة "المستقبل"، أن الاجتماع بالأحزاب السياسية والهيئات يأتي لنقاش الأدوار الدعوية والعلمية والثقافية الرائدة التي كانت الجمعية تقوم بها، وما يمثله إغلاقها من "خطر على مستقبل أخلاق وقيم وثوابت المجتمع، إضافة إلى مناقشة المبررات الواهية التي قدمتها وزارتا الداخلية والاتصال مسوغا لإغلاق الجمعية".
تغيير عطلة الجمعة..
وكان من بين الأحداث التي أثارت جدلا خلال العام الجاري على ساحة النقاش الفقهي والسياسي والاقتصادي قرار تغيير العطلة الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، حيث صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس 11 سبتمبر الماضي على مشروع المرسوم المحدد للعطلة الأسبوعية ومواقيت العمل على امتداد التراب الوطني.
وقد بدأ العمل بهذا القرار مع افتتاح العام الدراسي (أكتوبر 2014)، فيما وقع 75 إماما على عريضة برفض هذا القرار، معتبرين إياه مجاراة لليهود والنصارى في أعيادهم، ومطالبين السلطات بالتراجع الفوري عنه.
كما حظي القرار برفض من أحزاب سياسية من بينها: التكتل، وتواصل، وقوى التقدم، وحاتم، وغيرها، فيما وصفه بعض القوى السياسية بأنه "يكرس التبعية الثقافية".
وكرست الحكومة جهودا حثيثة للدفاع عن القرار بمبررات اقتصادية، في نفي تام لأي تعارض بينه وبين الشريعة الإسلامية، كما تولى الرئيس محمد ولد عبد العزيز نفسه الدفاع عن القرار بالقول إن العلاقات التجارية بين موريتانيا والأسواق العالمية تفرض عليها اتخاذ قرار بتغيير العطلة إلى الأحد بدل الجمعة، مؤكدا أن موريتانيا تستورد 90% من حاجياتها من السوق الخارجية، واصفا الأمر بأنه محزن ومقلق ولكنه الحقيقة.
ويضيف ولد عبد العزيز في تدوينة باللغة الفرنسية على حساب رسمي باسمه تديره مجموعة مكلفة لهذا الغرض بالديوان الرئاسي: "فضلا عن كونها استجابة لحاجة ملحة إلى الفعالية، فإن نية السلطات العمومية لإعادة ضبط أيام العمل تفرض نفسها في علاقاتنا الثنائية والمتعددة".
توحيد الخطبة..
ومع بداية الشهر الأخير من العام 2014 قررت الحكومة الموريتانية توحيد خطبة الجمعة بجميع جوامع نواكشوط، على أن تكون الأولى حول الاسترقاق.
وقد لقيت الخطبة الموحدة الأولى في الثاني عشر من ديسمبر 2014 تجاوبا محدودا من قبل الأئمة، حيث تجاهلها العديد من أئمة المساجد الكبرى في قلب العاصمة، بينما اعتذر آخرون عنها، وإن اختار بعضهم الحديث في الموضوع الذي حددته الوزارة، دون الالتزام بنص الخطبة المكتوبة.
وقد خفت في الأسابيع الموالية الحديث عن موضوع الخطبة الموحدة؛ حيث لم توزع وزارة الشؤون الإسلامية سوى خطبة واحدة.
6- مشارف "سنة التعليم"
وقبيل حلول العام 2015 الذي أعلنه الرئيس محمد ولد عبد العزيز سنة للتعليم، سجلت بعض الأحداث في قطاع التعليم كان من بينها فصل غامض من الوظيفة لمعلم كان يعمل مستشارا لوزير التهذيب هو محمد المختار ولد آبكه.
وقالت المصادر للأخبار إن با عثمان أعطي رسالة فصل ولد آبكه يوم الأربعاء 13 – 8 -2014 لمدير الأشخاص بالوزارة طالبا منه تسلميها شخصيا لوزير الوظيفة العمومية الحالي.
كما سجل العام أيضا إعادة الاعتبار لمادة التربية الإسلامية بعد سنوات من إدماجها ضمن المواد غير الأساسية على مستوى المرحلتين الإعدادية والثانوية؛ حيث تقرر رفع ضارب مادة التربية الإسلامية على مستوى المرحلة الإعدادية إلى 3 ورفع عدد ساعات تدريس المادة إلى أربع ساعات.
أما على مستوى المرحلة الثانوية فتم رفع ضارب المادة إلى اثنين ورفع ساعات التدريس إلى ساعتين أيضا.
ومن القرارات التي اتخذت على مشارف "سنة التعليم" قرار إعادة مئات الموظفين المعارين من وزارة التهذيب للقطاعات الحكومة الأخرى، حيث استعادت وزارة التهذيب قرابة 2000 موظف كان بعضهم يعمل في قطاعات حكومية أخرى منذ قرابة عقدين من الزمن، ولقي القرار استهجانا ورفضا من هؤلاء الموظفين، خصوصا وأن أفرغ بعض الوزارات من عمالها، كما هو حال بعض مصالح وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
ونظم بعض العمال المعادين لوزارة التهذيب احتجاجات أمام القصر الرئاسي مطالبين بالتراجع عن القرار وإبقائهم في وظائهم بالقطاعات الحكومية التي كانت تشغلهم كمعارين لديها.
