جدول المحتويات
الأخبار (ليبرفيل) - قررت السلطة العليا للاتصال في الغابون الثلاثاء تعليق شبكات التواصل الاجتماعي "فورا على كامل التراب الوطني"، وذلك على خلفية المحتويات التي تنشر عليها، معتبرة إياها "تنتهك" القانون العمول به في البلاد.
وبررت السلطة التنظيمية قرار تعليق وسائل التواصل الاجتماعي "حتى إشعار ٱخر"، بتزايد نشرها محتويات "تشهير، وتحريض على الكراهية، والإضرار بالأمن الوطني".
وأوضحت في بيان أنها لاحظت "الانتشار المتكرر على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المتاحة على التراب الغابوني، لمحتويات غير لائقة، تشهيرية، ومحرضة على الكراهية ومسيئة"، مضيفة أن هذه المحتويات تمس "الكرامة الإنسانية، والآداب العامة، وشرف المواطنين، والتماسك الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الجمهورية، والأمن الوطني".
وانتقدت الهيئة التي يرأسها جيرمان نغويو موسافو "ترويج أخبار كاذبة (زائفة) من شأنها الإخلال بالنظام العام"، فضلا عن "الكشف غير المصرح به عن بيانات شخصية"، مدينة "الاستخدام التعسفي والمنحرف" لهذه المنصات من قبل بعض المستخدمين.
واعتبرت أن الأفعال المشار إليها قد "تؤدي إلى نزاعات اجتماعية، وتزعزع استقرار مؤسسات الجمهورية، وتعرض الوحدة الوطنية لخطر جسيم".
ولم تحدد السلطة العليا للاتصال مدة تعليق وسائل التواصل الاجتماعي، وقد اعتبرت بعض وسائل الإعلام الغابونية أن من شأن هذه الخطوة أن تؤثر على "وسائل الإعلام الرقمية، والشركات الصغيرة، وصناع المحتوى، والمستخدمين العاديين على حد سواء".
وانتقد بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي قرار السلطات، محذرين من تداعياته على حرية الرأي والتعبير في البلاد.
وانتقدت الهيئة التي يرأسها جيرمان نغويو موسافو "ترويج أخبار كاذبة (زائفة) من شأنها الإخلال بالنظام العام"، فضلا عن "الكشف غير المصرح به عن بيانات شخصية"، مدينة "الاستخدام التعسفي والمنحرف" لهذه المنصات من قبل بعض المستخدمين.
واعتبرت أن الأفعال المشار إليها قد "تؤدي إلى نزاعات اجتماعية، وتزعزع استقرار مؤسسات الجمهورية، وتعرض الوحدة الوطنية لخطر جسيم".
ولم تحدد السلطة العليا للاتصال مدة تعليق وسائل التواصل الاجتماعي، وقد اعتبرت بعض وسائل الإعلام الغابونية أن من شأن هذه الخطوة أن تؤثر على "وسائل الإعلام الرقمية، والشركات الصغيرة، وصناع المحتوى، والمستخدمين العاديين على حد سواء".
وانتقد بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي قرار السلطات، محذرين من تداعياته على حرية الرأي والتعبير في البلاد.
