جدول المحتويات
وقال الموردون في رسالة وصلت "الأخبار" إن مستحقاتهم المالية التي تعود لمنتصف العام المنصرم كانت جاهزة لصرفها لهم قبيل وصول المدير الحالي ووزير الصيد والاقتصاد البحري السابق أغظفن ولد أييه، مؤكدين أن المدير الجديد أوقف إجراءات صرفها منذ وصوله للإدارة.
وأشار الموردون إلى أنه لم يكن ينقص ملف صرف المستحقات سوى توقيع المدير العام للشركة، لكن المدير الجديد أوقف الإجراءات ورفض توقيع الملف.
وأكد الموردون تضرر أعمالهم التجارية نتيجة مماطلة الإدارة، معتبرين أن توقيف صرفها يفتقد لأي مبرر قانوني، كما أنه يضر بشركات وأعمال الموردين، داعين إدارة الشركة إلى الإراج الفوري عن هذه المستحقات المالية لهم دون تأخير.
ورأى الموردون أن تأخير صرف المستحقات يؤثر على صورة الشركة، وأن على الإدارة الجديدة تدارك الموضوع، وصرف المستحقات المالية بشكل فوري.
