مقدمة يمثل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في موريتانيا، الذي تأسس عام 1979، مؤسسة علمية عريقة حملت على عاتقها مهمة تخريج الكوادر في العلوم الشرعية واللغوية، وتوفير تعليم إسلامي يجمع بين الأصالة والمعاصرة. وقد شكّل المعهد تاريخياً رافداً أساسياً للمجتمع، حيث تخرّج منه العديد من العلماء والقضاة الذين
(كتب هذا المقال غداة وفاة والدة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وما زالت فكرته واردة ومطروحة؛ لذا نعيد نشره وتوزيعه). لما ذا لا يلعن فخامة رئيس الجمهورية الشيطان الذي أوقعنا في ورطة ظالمة قوضت وحدة وأمن واستقرار وطننا، وقسمت أهله نصفين، وفرقتهم أيدي سبأ في مهب الريح، في عالم
منذ إنشاء مؤسسات بروتن وودز والاتهامات تنهال عليها مشككة في أهدافها الحقيقية، وأنها ليست سوى خطوة في اتجاه استحداث أسلوب جديد للاستغلال عن طريق إخضاع مفهوم الدولة لمنطق الشركة المبنى على الربح والخسارة، ولم تكذب الأحداث والمسارات عبر الزمن هذا الاتهامات، فقد دمرت الأخلاق بسبب ضغوط تلك المؤسسات بذرائع متشعبة،
تابعتُ باهتمام توصيات الورشات التشاورية التي نظمتها وزارة العدل الموريتانية، في خضم المصادقة على مسودة تعديل مشروع قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي اختتمت منتصف الشهر الجاري، وما تناسل عنها من مقالات وآراء انصبت على تأكيد ضرورة تقنين إدخال “الوكالة القضائية للدولة” في المنازعات التي تكون الدولة وجميع أشخاص القانون
هنا لكم خاصية بارزة من خصائص المحلل السياسي حينما يحلل وهو مسلم، تفرقه عن غيره من المحللين الأجانب أو من الذين ينتمون إلى جلدتنا لكنهم يتبنون الحيادية باسم الموضوعية في النظر إلى الأمور، تتمثل بالموضع الذي يجب أن يقف عليه هذا المحلل المسلم كي يرى ما يحدث في عالمنا من
التحديات الأمنية التي تواجه البلاد اليوم بالنظر إلى الظروف الإقليمية والدولية والداخلية، والمنطق السياسي الدولي الجديد، وخطابات التجييش العرقي التي تسعى إلى بث الكراهية بين فئات المجتمع، فضلا عن الثروات الوطنية الجديدة والمتجدد، والمؤشرات الواعدة حول المعادن الثمينة وربما النادرة في بلدنا… كل هذا يشكل تحديات حقيقية توجب تفكيرا جاد
تكشف تطورات المشهد الدولي المتلاحقة أن الأزمات الدولية المعاصرة لم تعد تُدار بالأدوات والمؤسسات التي أُنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إذ بات واضحًا أن النظام الدولي، وفي قلبه منظمة الأمم المتحدة، يعاني اختلالًا بنيويًا عميقًا جعله عاجزًا عن الاستجابة الفاعلة للتحولات المتسارعة
أرعدت أمريكا وأزبدت وهاجت وتمردت بعدما رأت عظمتها التكنولوجية وحصاد سنيها تداس وتضرب في مقتل على يد فتية يستخدمون أسلحة متواضعة فكسروا حاجز الخوف الأمريكي الإسرائيلي، وبرهنوا على أن دولة المحتل أوهن من بيت العنكبوت لاعتمادها كليا على التقنية الحديثة، وما إن انكشفوا حتى وقعوا بين أسير وفار وقتيل استوى
يُلاحظ المتابع للمشهد السياسي الموريتاني مفارقة لافتة: فبينما تمارس السلطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مختلف أشكال القوة العمومية لفرض واقع سياسي مغلق، يغيب العنف كخيار أو حتى كفكرة في الخطاب السياسي المعارض. هذا الغياب لا يأتي من فراغ، ولا يعني بالضرورة اقتناعًا جماعيًا بشرعية النظام القائم،
في الغرب اليمين الألماني من أعرف الناس باليهود، خاصة لما استحكم هؤلاء في “البقرة” الجرمانية بعد الحرب العالمية الثانية وتشبثوا بضرعها يدرون حليبه حتى أسالوا الدم منه فأصابها الهرم والإعياء. إن مجرد التفكير في الهجرة من هذا البلد يذكر الناس ببداية الأثمان التي سيدفعها هؤلاء جراء ما فعلوه ويفعلونه في
إلى الرأي العام الوطني وإلى السلطات العليا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إن قرار رفض تنظيم قمة الشباب التي كانت مبرمجة في العاصمة نواكشوط لا يمكن اعتباره إجراءً إدارياً عادياً، بل هو موقف سياسي صريح يعكس خللاً عميقاً في طريقة تعامل الدولة مع فئة تُفترض فيها الريادة وصناعة المستقبل. ففي
يسعى هذا المقال إلى تحليل الإشكاليات والعقبات التي قد تعوق الحوار بين الفرقاء السياسيين في البلد، (الحكومة والمعارضة وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني)، وذلك عبر عرض وتحليل أهم مقومات نجاح الحوار السياسي بالإضافة إلى تشخيص إيجابيات وسلبيات تعديل الدستور وتعدد المأموريات. لا شك أن الحوار من أهم الظواهر الحضارية التي تنم
لَإِن كان العمل الاجتماعي بشكل عام تُناط به العناية بالمحتاجين داخل المجتمع؛ سواء كان احتياجهم متولدا أصلا عما يُصنفون به لاحقا أصحاب هِمم أو هو مُستجد وناتج عن احتياج عرضي مادي يمكن زواله بالمتابعة والمساعدة عن طريق برامج التكافل الاجتماعي؛ فإن بلادنا قطعت في
لا مناص من التذكير بأن الحوار ليس مجرد إجراء سياسي عابر، بل هو في جوهره فعل ثقة ونداء إلى العقل، واختيار واع لتغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة. وفي موريتانيا، فإن مسار الحوار السياسي الشامل الذي أطلقه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، يندرج بوضوح في هذا الإطار، مستندا إلى
قبل أكثر من ستين عاما، وقف جدي في وجه التعامل مع الدولة الحديثة وحكم بكفر رواد المدارس النظامية واعتبر الانخراط في أسلاك الوظيفة وأعوان السلطة توليا للظلمة والكفار! بل وظل يرفض، في كل مرة المساعدات المقدمة من طرفها لفقراء حيه، حفاظا على نقاء عيشهم من الشوائب! كان جدي رحمه الله
هناك قرارات لا تُقاس آثارها بحدودها الإدارية، بل بما تكشفه عن علاقة الدولة بشبابها. تأجيل قمة شباب نواكشوط من هذا النوع. فهو ليس مجرد حدث أُجِّل، بل سؤال مفتوح حول حرية التنظيم، ومكانة الشباب، ومستوى الثقة الممنوحة لمن يريدون التفكير والفعل داخل وطنهم. منظمو القمة لم يعملوا
