النخبة بيت الداء ومقصد الشفاء مع أننا لا نرفض مبدأ “النخبة” جملةً وتفصيلًا، يبقى من الضروري إعادة صياغته وتوجيهه من خلال رؤية نقدية صادقة. فالنخبة التي انحرفت عن جوهرها مطالبة اليوم باستعادة قيمها الأصيلة: التواضع، الإصغاء، والانتماء الصادق لمجتمعها الحقيقي. ذاك المجتمع الذي لا يُقاس بالثروات ولا الشهادات،
في ولاية لعصابة، وتحديدا في محيطها الشمالي، تتربّع واحة “ابروده” كإحدى أقدم الشواهد على عمق الجذور وامتداد الحضارة في هذا الجزء العريق من الوطن. واحة ابروده ليست مجرد واحة تسكن أطراف الرمال، ولا مجرد بستان نخيل يمد ظلاله للسائرين، بين رمال لعصابه وهضاب تكانت بل صرح تاريخي موثق، تكلّ
تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تستعد بلادنا، لتنظيم الأسبوع الوطني للشجرة خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس 2025، تحت شعار: “لنعمل من أجل موريتانيا خضراء”. وتشكل هذه المبادرة خطوة رمزية كبرى تعبّر بوضوح عن المكانة المركزية التي بات يحتلها قطاع البيئة في
تمهيد في ظل التزام الجمهورية الإسلامية الموريتانية الراسخ بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية المنظمة، لا سيما جريمتي غسل الأموال (Blanchiment de Capitaux)^1 وتمويل الإرهاب (Financement du Terrorisme)^2. تبرز أهمية التقييم الوطني للمخاطر (Évaluation Nationale des Risques)^3 كأداة استراتيجية لتقييم وفهم وتخفيف هذه التهديدات. يمثل هذا التقييم، الذي
تغريب المدننة في مكة العقل التي خطط لحركة المدننة في مكة المكرمة عقل ليبيرالي، والعيش فيها مرهق، وتستحيل الحياة في المدينة المقدسة بلا طاقة كهربائية. الأبراج الشاهقة على الطراز الغربي يتطاول بعضها على بعض، ولا تكاد ترى أثرا للعمارة الإسلامية، خلا الحرم المكي الشريف. طابق المطوفين بعربات ذوي الحاجات الخاصة،
في إطار السياسة الطموحة التي ينتهجها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتحسين النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب، تشهد بلادنا قريبا حدثا بارزا، كان حلما لساكنة نواذيبو، يتمثل في تدشين مشروع تقوية نظام تزويد مدينة نواذيبو بالمياه من بحيرة بولنوار، ما يمثل نقلة نوعية في دعم الأمن المائي
أصدر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني توجيهات هامة داعية لتشجيع قضاء العطل في الداخل بدلاً من السفر إلى الخارج، وذلك بهدف تعزيز السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني. هذه التوجيهات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية. وفي هذا الإطار، أتصور أنه يمكن
يُروّج نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لما يُسمى “الحوار الوطني” كما لو أنه بارقة أمل في ليل سياسي طويل. لكن الواقع أبعد ما يكون عن ذلك؛ فالتجربة الموريتانية علمتنا أن مثل هذه الحوارات لا تصنع تغييرًا، بل تعيد تدوير نفس الوجوه التي فشلت سابقًا.
نظرا لاهتمام المجتمع بالتسول وعدم إحاطة غالبية المواطنين بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشرد والمسؤوليات المترتبة عليهما ارتأيت رفع اللبس عن بعض المفاهيم (1) ببيان تجريم التسول وعقوباته (2) والتشرد وما يرتب عليه القانون من تبعات (3) وأخلص إلى ما يجب على السلطات العامة أن تباشره تطبيقا للقانون وصونا لحرمة الشارع وهيبة
الزمان صيف سنة 1989، المكان، زقاق صغير من أزقة حلب القديمة في سوق القلعة، حيث تختلط الروائح العتيقة برائحة الحبر والورق، كان هناك محل يبيع الكتب والقرطاسية، لكنه كان يخفي خلف واجهته الهادئة نشاطاً غير مشروع: المتاجرة في العملة الصعبة. كان صاحب المحل رجلاً معروفاً بين أوساط الطلاب الموريتانيين الذين
“الأمة التي تتخلى عن إنتاج الفكر وإكرام الفن وتحرير العقل تحكم على نفسها بالتبعية والاندثار”. منذ عقود تحول التراث من مصدر إلهام إلى وثن نعبده، ومن سند للابتكار إلى سجن للأفكار، سيطرة النخب الوظيفية التي حولت الفكر إلى سلعة والمثقف إلى موظف. من ينكر أن أزمة المشهد الثقافي الصارخة، في
حين عجز رئيس جهة كيديماغا عيسى كلبالي عن تجسيد إنجاز ملموس على أرض الواقع يتناسب مع مقدرات المجلس الجهوي، لجأ إلى خطوة في منتهى الاستغباء للساكنة وغاية في الاستهتار بهيبة هيئة في حجم المجلس الجهوي وذلك من خلال مسرحية كرنفالية تعكس حجم التخبط وضبابية الرؤية سماها بلقاء الأطر رغم احترامي
مع بداية العطلة الصيفية، تشهد بعض مناطق الداخل الموريتاني ما يُعرف بمواسم الرماية التقليدية، حيث تتسابق الفرق، ويُحتفى بالرماة، وتُرفع الأعلام القبلية في مشهدٍ يبدو من بعيد احتفاءً بالتراث، لكنه من قريب عرض سافر للهويات الضيقة، وتكريس للتخلف، وتفخيخ للوحدة الوطنية. في هذه الفضاءات، لا يُحتفى
نشر الكاتب الموريتاني المتميز، صاحب القلم الحريري محمد فال ولد سيدي ميله كتابا جديدا بالغ الطرافة والإفادة تحت عنوان: (الطريق إلى تنبكت: على خطى ولد كيجه). الكتاب إضافة لأنه يقدم خارطة أنتروبولوجية اجتماعية واقتصادية وسياسية عن غرب أفريقيا في مطلع القرن التاسع عشر؛ ورغم تشتت المادة التي ألف الكاتب على
بعد طول انتظار كشف الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة الذي ترأسها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الشيخ الغزواني عن جملة من القرارات المهمة من بينها إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له، وهي التوصية التي تم تنفيذها
في يوم 19 يوليو من عام 1965 أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الصين الشعبية، خلال ظرفية دولية استثنائية يطبعها انقسام العالم إلى معسكرين، ومنذ ستين عاما صمدت هذه العلاقات، وحافظت على مستوى عال من التطور، والتعاون المثمر في مختلف المجالات على نحو يخدم مصالح البلدين الصديقين، حيث
