أكتب هذه الخاطرة، وأنا في الأيام الأخيرة من عطلتي السنوية، وفي نواحي جميلة على مشارف مدينة الطينطان، في طريقي إلى مدينة النعمة. لقد اخترت، بعد إذن ومباركة ودعاء من الوالد حفظه الله، أن أخصص يومين من هذه “الأيام النادرة” لزيارة الإخوة والزملاء السابقين بالشركة الموريتانية لمنتجات الألبان بالنعمة، زيارة للدعم
أصدرت حركة إيرا مؤخرًا بيانًا قسمّت فيه المجتمع الموريتاني إلى لونين متقابلين، وذهبت أبعد من ذلك حين وصفت أصحاب لون معيّن بأنهم “السكان الأصليون”. مثل هذا الطرح، وإن بدت له جاذبية عاطفية آنية ، فإنه يفتقر إلى الدقة التاريخية والعمق الاجتماعي، ويُغفل حقيقة أساسية وهي أن
حين دعا فخامة رئيس الجمهورية إلى قضاء العطلة السنوية في الداخل، لم يكن الأمر مجرد إشارة بروتوكولية أو نصيحة عابرة، بل كان توجيهًا ذا دلالات عميقة، يحمل بين طياته بعدًا سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا في آن واحد. إنها دعوة إلى العودة إلى الجذور، إلى المكان الأول
تزخر موريتانيا بثروات معدنية هائلة، لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل، مما أضاع على البلاد فرصا تنموية واقتصادية كبيرة. بسبب جملة من التحديات من أبرزها: الفساد، و غياب الشفافية في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية،وعدم الإفصاح عن حجم الانتاج الحقيقي والبيروقراطية الإدارية التي تنخر الادارة وتضيع آلاف الفرص الاستثمارية الجادة
قبل أيام، تابعنا، بفرح، إعلان السلطات تجاوز أزمة الطمي في أهم مورد يزود العاصمة بمياه الشرب. وكان ذلك مثالًا على العمل الفني الناجع، حين تتوفر الإرادة وتُخصص الموارد ويُحترم التخطيط. لكن… ماذا عن الأوجه الأخرى للطمي المترسب في مفاصل الدولة وقطاعاتها الحيوية؟ فمتى نتجاوز الطمي في الكهرباء
كيف يمكن تبرير الانتهاكات؟! نقول مرة أخري وبقوة: حلق شعر الرأس ليس إجراء قانونيا ولا عاديا ولا معهودا في السجون.. بل انتهاك صارخ لكرامة الإنسان..! في تصريح غريب ومستهجن، قال أحد المسؤولين إن حلق شعر الرأس هو “إجراء عادي” في سجن نواذيبو. وهو تصريح لا يمكن اعتباره إلا محاولة لتبرير
تستعد بلادنا لتنظيم المؤتمر الوطني لتمكين الشباب، وهو حدث يفترض أن يشكل محطة فارقة في مسار ربط الوطن بأبنائه في الخارج. لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: هل سيكون المؤتمر خطوة حقيقية نحو التمكين، أم مجرد مناسبة شكلية أخرى تُضاف إلى أرشيف اللقاءات البروتوكولية؟ إن الجاليات الموريتانية في الخارج
لعل هناك من القادة والمفكرين وغيرهم من سبقوا إلى الربط بين الإسلام والاشتراكية؛ فتبنوا ما أطلقوا عليه “الاشتراكية في الإسلام أو الاشتراكية الإسلامية” وفي الأمر شيء من الشطط؛ فالإسلام ليس فيه اشتراكية بكل ما يشير إليه هذا المفهوم من أبعاد، ولكنه – برأي المتواضع – لديه قابلية لـ”تبييء” بعض القيم الاشتراكية
عشر سنوات قادمة: إذا ظل التغيير الديموغرافي يتسارع بهذه الوتيرة في البلد، وظلت المجاهرة بالمنكرات على هذا النحو، وبقيت حركة التنصير بلا رادع، وواصلت العصابات والمجرمون نشر المخدرات واكتساح البلد بهذه البشاعة، وتواصلت أحداث الجوار وتفاعلاتها، واستمرت حالة الغبن والفقر والفساد الكاسح، فإنه إذا باتت الأمور على هذا المنحى فإن
من أعدل أيام الأربعاء بالنسبة لنا، نحن المهمَّشين، تلك التي لا ينعقد فيها مجلس الوزراء بفضل العطل السنوية للوزراء. حيث تحوّلت هذه العطل بدورها إلى مواسم سياسية لا تقل تكلفة عن الحملات الانتخابية. ومع ذلك، يبقى امتثال القرارات السامية في قضائها داخل الوطن حكرًا على من ينعمون
مقدمة عامة: إن القانون الجنائي، بوصفه النواة الصلبة للمنظومة القانونية، يعبر عن فلسفة الدولة في حماية القيم الجوهرية، وتنظيم وسائل الردع والزجر وصون النظام العام بجوانبه الثلاثة العام الاجتماعي، والأخلاقي. ومن هذا المنطلق، فإن مراجعة القانون الجنائي ليست مجرد عملية تقنية لتعديل مواد أو إعادة ترتيب فصول، بل هي تعبير
وقفتُ على منشور لأحد الأصدقاء – من المهتمين بالبناء الحضاري للأمة – يناقش فيه فلسفة الفيلسوف الأمريكي ذو الأصول اليابانية “فرانسيس فوكوياما” في مفهوم الحضارة وما وصلت إليه، فهو الذي يراها وفق منظوره قد بلغت ذروتها في السلوك والتصرف البشري، وذلك ما يعبر عنه جلياً في كتابه “نهاية التاريخ والإنسان الأخير”. وقد
شهدت الأسابيع الأخيرة لغطا كبيرا حول انقطاع المياه في العاصمة نواكشوط، وقال قوم إن الأداء الحكومي في مواجهة هذه الأزمة الدورية وغيرها من الأزمات يشبه الأخطاء المتكررة شبه الماء بالماء….. ولو أن أصحاب هذه المقالة نظروا في توسع خدمة الماء الشروب حتى وصلت الى أحياء لم تبتل أنابيبها بالماء منذ
مقدمة: تشكل مكافحة الجريمة المنظمة، ولا سيما الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تحدياً عالمياً وإقليميا يتطلب استجابات تشريعية وقضائية متطورة ومواكبة لأحدث المعايير الدولية. وفي هذا السياق، تظل الجمهورية الإسلامية الموريتانية ملتزمة بتعزيز إطارها القانوني لمواجهة هذه الظواهر. ومع ذلك، فإن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الموريتاني رقم 73.93
كانوا يستقلون نفس الباص، وبشكل شبه يومي. كانت محطتا ركوبهما تسبقان محطته، لكن محطة نزوله تسبق محطتهما، ولذلك فقد لاحظا أنه لا يشتري تذكرة النقل أبداً! كان صاحبنا طالبًا موريتانيًا يدرس في إحدى دول المشرق العربي، في زمن فوران “البركان العروبي” إذ ذاك، وذلك ما شجعه على تلك
ليس بسبب أن الشاب الناشط البيئي علي ول بكار من الأخوال أن أكتب هذه السطور، وأندد بما جري فحسب، بل ولأنه كذلك تعرض لمعاملة بدنية ومعنوية سيئة للغاية ومخلة بالشرف، ولأنه أخيرا من بين آلاف الشباب الذين يؤمنون بأن لدى بلدهم من المصادر البشرية والموارد الطبيعية ما يرقي به إلى
