وكلفت أسفار الرئيس ووزرائه الميزانية العمومية أكثر من 66 مليون أوقية كتعويضات عن السفر، دون احتساب تكاليف تذاكر السفر. وكان تكاليف تعويضات سفر 20 وزيرا ومرافقيهم في حدود 57.406.600 أوقية، أما تكاليف أسفار الرئيس خلال هذه الفترة فبلغت 9.291.000 أوقية، وكانت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أبرز
المالية في الصدارة وتصدرت وزارة المالية الوزارات الأخرى من حيث عدد التعيينات حيث أجرت الحكومة فيها 28 تعيينا خلال اجتماعاتها الماضية، عين بموجبها أمينا عاما للوزارة، إضافة لعدد من كبار المسؤولين في الوزارة. وجاءت وزارة الزراعة في الرتبة الثانية ب25 تعيينا، كان العديد منها إعادة لتثبيت موظفين في مناصبهم بعد
من خلال إحالة بعض القادة الأمنيين إلى التقاعد، وإعادة الاعتبار لبعض المبعدين، وإحالة آخرين للمناصب المعروفة لدى العسكريين بمناصب الانتظار أو التهميش. العودة لعطلة نظام ولد الطايع يوم الخميس 11 سبتمبر 2014 صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي على مشروع مرسوم يغير العطلة الأسبوعية من يومي الجمعة والسبت،
وقال ولد اعبيدي في اعبيدي في حديثه للمحققين إن التغييرات التي عرفتها الأجهزة الأمنية حلمت إليه رسائل جديدة، حيث تلقى اتصالا – عبر وسيط – أخبره أن مدير الأمن الجديد اللواء محمد ولد مكت قال إن من أولوياته كمدير أن "يقتل بيرام إن لم يسكت". واعتبر ولد اعبيدي أن النداء
من بنيها عشرات التعيينات في قطاعات حكومية متعددة، إضافة لاهتمام تشريعي أصدرت بموجبه عشرات المراسيم والقوانين، كما كان للرئيس الحكومة وأعضائها العديد من الأنشطة الميدانية والرحلات الداخلية والخارجية. ومع أن الاهتمام بالمائة يوم الأولى للحكومات، وللرؤساء المنتخبين أضحى "عرفا" متبعا في العديد من الدول حول العام، فقد غاب
كلمات تقول الناشطة الحقوقية والمعتقلة السابقة إنها وجدت فيها التعبير المناسب عما شعرت به وهي تغادر مدينة العيون "الخاضعة للسيطرة المغربية" في طريقها إلى منطقة آغوينيت "المحررة"، استعدادا للقاء بممثلين عن جاليات بلاد تصفها بأنها "آخر مستعمرة في القارة الإفريقة". تروي ليلى الليلي لموفد
وأظهرت لوائح حصلت عليها صحيفة "الأخبار إنفو" وضمت قرابة 30 ألف موظف أسماء وأرقام الموظفين المتقاعدين أو الذين ينتظرون التقاعد خلال الأعوام القادمة، وأرقامهم الرسمية، وتواريخ ميلادهم، فضلا عن تواريخ إحالتهم إلى التقاعد من وظائفهم الحالية. احتيال على التقاعد ودأبت الحكومة الموريتانية على الاحتيال على التقاعد بالاحتفاظ بالموظفين
لكن الشركة الرسمية قامت بتوزيع الكمية على الصيدليات رغم المخاطر التي تسببها الأدوية المزورة. وحسب محاضر المختبر التونسي (المختبر الوطني لمراقبة الأدوية ومواد التجميل) فإن العينات التي أحيلت له من المركزية لشراء الأدوية الموريتانية "غير مطابقة للمواصفات العلمية للدواء"، وذلك في محاضر وصلت المركزية للدواء، وحمل أحد الأدوية
إضافة للتزايد الكبير الذي عرفته خلال المأمورية الأولى من حكم رئيس البلاد الحالي محمد ولد عبد العزيز، وانتهاء فترة سماح غالبية القروض التي تم أخذها في بداية مأموريته الأولى. وبرر هؤلاء مخاوفهم بخطورة التوقف عن دفع الأقساط المترتبة على الدولة الموريتانية لصناديق دولية ودول أجنبية، وما يعنيه ذلك من تراكم
وقال المعهد إن تزوير الأدوية في موريتانيا بدأ منذ العام 1981 مع اعتماد ليبرالية السوق في موريتانيا، مشيرا إلى أن الأمر تفاقم بشكل مذهل منذ العام 2004 مع اعتماد قانون جديد يسمح لكل موريتاني بافتتاح صيدلية لبيع الأدوية بشرط حصوله على اعتماد من حامل شهادة في الصيدلة. شبكات محترفة صحيفة
وبلغت المبالغ المالية التي قدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي خلال الأعوام الخمسة الماضية (129.360.000.000) قدمت منها خلال العام 2009 على قرض واحد بلغ 10 مليون دينار كويتي، (10.5 مليار أوقية)، وخصص هذا القرض لتمويل المشروع الموصوف: "بالمشروع الاستعجالي لكهرباء نواكشوط – (قرض تكميلي)"، وبلغت نسبة
بيان الجيش الذي حمل توقيع قائده الجنرال "نباري هونوري تراوري"، الذي يعتبر الشخصية القوية في الجيش على مدار السنوات الأربعة الأخيرة من عمر نظام كومباوري، يؤكد أن الرجل سيكون له دور حاسم في تحديد ملامح البلاد في المرحلة القادمة. صعد نجم تراوري إلي الواجهة الإعلامية في منتصف عام
وأدى تأخر أشغال المطار عن الموعد المحدد له لزيادة تكاليف الشركة التي تتولى إنجازه، وكذا زيادة تكاليف الحكومة الموريتانية، وخصوصا المبلغ المدفوع لمكتب المراقبة الفنية EGIS، وقد تعاقدت معه الحكومة الموريتانية بمبلغ 12 مليون أورو لمدة 30 شهرا قبل أن يتم تمديدها مع استمرار أشغال المطار. قرض كويتي يوم 09
وأعلنت الشركة انسحابها من موريتانيا وإنهاء كل عملياتها فيها، مبررة قرارها بما وصفته "بالاستفزاز من قبل إدارة الضرائب، من خلال فرض دفع أموال بشكل يخرق جميع أعراف المعاملات في مجال الضرائب". وقال شركة "توم ابراون" – والتي كانت تعمل مع شركة تازيازت – إن إدارة الضرائب في موريتانيا
فضلا عن شيوع ادعاء رتبة التخصص أو الأستذة بين الأطباء الموريتانيين بناء على تلقي دورات أو تكوينات قصيرة لا تخول التخصص ولا الحصول على رتبة الأستذة. كما كشفت التحقيقات عن تفاصيل ملف التقاضي الأشهر في المجال الصحي، وهو الملف رقم: 242/2006، والذي جاء بعد تقدم الهيئة الوطنية للأطباء والصيادلة
وحسب معطيات خاصة حصلت عليها الأخبار أنفو فإن المدفوع السنوي من الديون بموريتانيا بلغ عشر في المائة من إجمالي الميزانية الموريتانية، في سنة 2013. وخلال الأشهر التي مضت من السنة الحالية فإنه الخزينة دفت حتى اللحظة ما يقارب الأربعة في المائة من مجل الميزانية السنوية لموريتانيا 2014. المعطيات بالأرقام تؤكد
