مقدمة تعتبر خاي أول منطقة إدارية في مالي، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم: 60 – 3 -أ. ل. ر. س بتاريخ: 7 يونيو 1960، وتحتل موقعا استراتيجيا على الصعيدين الجغرافي والسوسياسي. وتقع هذه المدينة في أقصى غرب البلاد، تحدها السنغال من الغرب، وموريتانيا من الشمال، وغينيا من الجنوب ومنطقة كوليكورو من
إن المجلس الدستوري، بعد الاطلاع على: – دستور 20 يوليو 1991 المراجع، – الأمر القانوني رقم: 04 – 92 بتاريخ: 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل، – الأمر القانوني رقم: 028 – 91 الصادر بتاريخ: 07 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية والنصوص المعدلة له، – القانون
خلصت دراسة أعدتها “المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية”، وهي شبكة دولية تضم 700 خبير من مختلف أنحاء العالم، إلى أن سرقة وتهريب الماشية يعد “أداة اقتصادية”، وآلية “لفرض السيطرة”، سواء بالنسبة للجماعات المسلحة ممثلة في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، أو بالنسبة لقوات الأمن ببعض بلدان منطقة الساحل، أو
مقدمة أعلنت مجموعة “فاغنر” عبر قناتها على تليغرام في 6 يونيو 2025 انتهاء وجودها في مالي. وفي اليوم نفسه، أكد “الفيلق الإفريقي” أن “روسيا لا تخسر مواقعها”، وأعلن أن مقاتليه يدخلون مرحلة عملياتية نشطة في المنطقة، مقدمين دعما أكبر لباماكو. ويأتي الانسحاب الرسمي لقوات “فاغنر” بعد أكثر من 3 سنوات
بسم الله الرحمن الرحيم وصلِّ اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين من رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إلى السيد/ موسى فال المحترم.. رداً على رسالتكم بتاريخ 17/03/2025 المصدرة بالعنوان: “إلى التشكيلات والشخصيات الفاعلة في الحوار الوطني”، يطيب لنا أن نوافيكم برد الحزب متبعين للترتيب
خارطة طريق لإدارة الحوار الوطني تأتي هذه الخارطة في أعقاب المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية بدعوة الفاعلين السياسيين للمشاركة في حوار وطني مفتوح. وتلبي الدعوة مطلبًا متكررا للطبقة السياسية والمجتمع لتعزيز التوافق الوطني ونبذ الفرقة، والاستقطابات التي تهدد تماسك المجتمع. فقد هيمنت الخلافات العميقة لزمن طويل على الساحة السياسية
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين: – مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بنواكشوط، بتاريخ 06 مايو 2025، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والمخصص للمساهمة
مشروع القانون رقم 25ـ 010، المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع، اجتماعا يوم الثلاثاء 15 ابريل 2025 برئاسة رئيسها النائب/ جعفر ولد ماء العينين هاشم. وقد مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه، مصحوبا ببعض معاونيه. واستهدف
الموضوع: تظلم دكاترة ومهندسين مظلومين في مسابقة -يبدو أنها غير شفافة- لاكتتاب 100 أستاذ لصالح مؤسسات التعليم العالي فخامة الرئيس بعد ما يليق بمقامكم السامي من التقدير والاحترام، يطيب لنا نحن الدكاترة والمهندسون المشاركون في المرحلة الثالثة من مسابقة اكتتاب 100 أستاذ لصالح مؤسسات التعليم العالي أن نطلع فخامتكم على
أصحاب الفخامة والمعالي، رؤساء الدول والحكومات؛ صاحب الفخامة السيد آبي أحمد، رئيس الوزراء لجمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية الأثيوبية، معالي السيد موسى فاكي، معالي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ معالي السيد أنطونيو كوتريش، الأمين العام للأمم المتحدة؛ فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، معالي السيدة مايا موتلي، رئيسة الوزراء لجمهورية باربادوسا،
1. بدعوة من أخيه وصديقه، معالي السيد المختار ولد اجاي، الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، قام معالي السيد عثمان سونكو، الوزير الأول لجمهورية السنغال، بزيارة عمل وصداقة إلى موريتانيا أيام 12 و13 و 14 يناير 2025؛. وقد ضم الوفد السنغالي، وزراء الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية، والداخلية والأمن الداخلي، والصيد والبنية
القرار رقم 2024/009 الصادر بتاريخ 2024/12/05 المتعلق بعريضة الطعن بعدم دستورية المادة 2 من القانون 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد، المقدمة من طرف السيد محمد ولد عبد العزيز وهيئة دفاعه قرار رقم: 09/2024 إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على: – دستور 20
الموضوع: طلب دمج الدكاترة الموظفين في أسلاك التعليم العالي فخامة رئيس الجمهورية بعد ما يليق بفخامتكم من التحية والتقدير نحيط فخامتكم علمًا بأننا مجموعة من الدكاترة الموظفين أعلنت اللجنة الوطنية للمسابقات أننا نستوفي شروط اكتتاب أساتذة التعليم العالي المتعلقة بكلّ من الملف الأكاديمي ومطابَقة متطلبات المقاعد التي ترشحنا
هذا التقرير هو توثيق وتحليل شامل للأحداث والتطورات المتعلقة بمشروع الركيز الزراعي. ويتكون من ملحقين رئيسيين: 1. الملحق الأول: يتناول الشبهات المتعلقة بالفساد المالي (المتعلق بتمويل المشروع) 2. الملحق الثاني: يركز على الاختلالات وسوء التنفيذ، والتي كان لها تأثير كبير على تحقيق أهداف المشروع. الملحق الأول، ونلقي فيه الضوء على
بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس؛ السادة والسيدات النواب المحترمون؛ إن مثول الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، لعرض بيان السياسة العامة للحكومة، طبقا للمادة 42 من الدستور، يعد من أقوى اللحظات التي يؤكد خلالها الشعب الموريتاني، بنحو ملموس، عبر ممثليه، النواب المحترمين، أعضاء هيئتكم الموقرة، أنه بحق، مصدر كل سلطة،
بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس منظمتنا، منظمة الشفافية الشاملة، هي منظمة مرخصة كمؤسسة مكافحة للفساد. مثل بقية منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، تركز منظمتنا على خلق بيئة شعبية معادية للفساد، وذلك أساساً من خلال كشف عمليات الفساد بشكل صاخب بغية لفت انتباه المواطنين إلى خطورته وخلق رأي
